أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، سجل نمواً بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بأداء أقوى من المتوقع لقطاعي التصدير والتصنيع، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو الذي قُدّر مبدئياً.
وكان المكتب الإحصائي الاتحادي قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنةً بالربع السابق، قبل أن يُعدل هذه النسبة صعوداً. وعلّقت رئيسة المكتب، روث براند، بالقول: «التطور الاقتصادي المفاجئ والإيجابي الذي شهدناه في مارس ساهم في هذه المراجعة التصاعدية»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتُعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الاقتصاد الألماني نمواً بهذا الزخم منذ الربع الثالث من عام 2022، حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة. وقد عانى الاقتصاد الألماني من ضعف النمو خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل انكماشاً في العامين الماضيين، بما في ذلك تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2024.
وفي أول توقع تصدره منذ تسلُّم المستشار الجديد فريدريش ميرتس مهام منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت لجنة المستشارين الاقتصاديين المستقلين التابعة للحكومة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ركوداً خلال العام الحالي، مع تعافٍ طفيف ونمو بنسبة 1 في المائة في عام 2026.
وأشارت اللجنة إلى التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات التجارية العالمية، لكنها رأت في حزمة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي أطلقها ائتلاف ميرتس فرصة لتعزيز النمو في المستقبل.
من جانبه، اعتبر كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، أن التحسن في أداء الاقتصاد خلال الربع الأول «ربما يكون حدثاً إيجابياً لمرة واحدة فقط على المدى القصير»، مشيراً إلى أن النشاط الصناعي وصادرات ألمانيا في مارس استفادا من جهود الشركات للإسراع في الإنتاج والشحن قبل دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب حيز التنفيذ.
وأضاف في مذكرة بحثية: «نتيجة للإجراءات الجمركية المرتقبة واستعداداً لما يُعرف بـ(يوم التحرير)، ارتفع الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية في مارس بشكل ملحوظ».
