شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز».
وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو.
كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير.
وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)».
ارتفاع في المخزون
وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية.
ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة.
وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع.
كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل.
وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين».
في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.
