أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن السعودية نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتنظيمي أسهمت في توفير بيئة استثمارية بمعايير دولية، مما يعكس التزام المملكة المستمر بتطوير مناخ الأعمال ضمن إطار «رؤية 2030».
وكشف الإبراهيم في كلمة له في «ملتقى الأعمال السعودي الإسباني»، أن 36 ألف رخصة أعمال تم إصدارها، إضافة إلى تأسيس أكثر من 6 آلاف شركة منذ إطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس تسارع النمو وتنوع الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن المستثمرين هم جزء من هذه الرحلة بأكثر من 3 مليارات دولار خلال ثلاثة عقود، وأكثر من 200 شركة إسبانية تعمل في الرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتكنولوجيا.
ودعا المستثمرين الإسبان إلى المشاركة في «الفصل الثاني» من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن السعودية تقدم مستقبلاً استثمارياً واعداً في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات اللوجيستية.
وأشار الإبراهيم إلى أن المملكة تحتل موقعاً ريادياً في التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.
ويأتي هذا الملتقى في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا، وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
