أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، التي ستغطي تكاليف سياساته للفترة من 2028 إلى 2034، يجب أن تكون أكثر مرونة وتركيزاً، مع ضرورة تمويلها من إيرادات جديدة لتمويل الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لصندوق الجائحة.
وتُثير تصريحاتها نقاشاً حاداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ويضع المساهمين الأغنياء في مواجهة الدول المستفيدة الأقل ثراءً، بينما تتصادم القطاعات التقليدية مثل الزراعة مع الحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة ومتقدمة، وفق «رويترز».
وخلال مؤتمر حول الموازنة، أوضحت فون دير لاين أنه سيكون من الضروري إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة، التي تُقدر حالياً بأكثر من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لمواكبة التغيرات الجذرية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأشارت فون دير لاين إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية العالمية، والظواهر الجوية المتطرفة الناتجة عن تغير المناخ، والثورة التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي، بوصفها تحديات جديدة تواجه ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقالت: «الوضع الطبيعي الجديد أصبح بعيداً تماماً عن الوضع الطبيعي السابق».
وفي الوقت الذي أكدت فيه أهمية دعم موازنة الاتحاد الأوروبي للمزارعين والمناطق التي تعتمد على الدعم من الاتحاد الأوروبي، شددت فون دير لاين على ضرورة إعادة توجيه التمويل لتلبية الأولويات المتغيرة في ضوء التحولات العالمية.
وأضافت أن الموازنة الحالية للفترة 2021-2027 خصصت 90 في المائة من إجمالي 1.2 تريليون يورو (1.53 تريليون دولار) بشكل ثابت خلال مفاوضات الموازنة في عامي 2019 و2020. وأكدت أن الموازنة المقبلة يجب أن تكون أكثر مرونة للاستجابة لتغيرات سريعة.
وتابعت قائلة: «فكروا في التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. عندما تم التفاوض على الموازنة الحالية، كان يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي لن يقترب من التفكير البشري إلا بحلول عام 2050. والآن نتوقع حدوث ذلك بالفعل في العام المقبل». وأضافت: «ميزانيتنا المستقبلية تحتاج إلى استجابة سريعة. فكِّروا في الكوارث الطبيعية مثل العواصف والفيضانات وموجات الحر، لا أحد يمكنه التنبؤ بمكان أو موعد وقوع الكارثة القادمة».
كما شددت على أن الموازنة القادمة يجب أن تكون أكثر تركيزاً، حيث إن الأموال المحدودة أصبحت موزَّعة على عدد كبير جداً من المشاريع. وأكدت ضرورة إشراك السلطات المحلية في تحديد أولويات إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي.
وستركز الموازنة الجديدة على الشراكات الوطنية والإقليمية للاستثمارات والإصلاحات، وستُصمم هذه الشراكات وفقاً للأولويات الأوروبية. وأضافت أنه بدلاً من صرف الأموال بمجرد اكتمال المشاريع، ستستفيد الموازنة المقبلة من التجربة التي اكتسبها صندوق الاتحاد الأوروبي للجائحة، الذي أُنشئ في 2021 للمساعدة في تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كوفيد-19، والذي ربط الصرف بتحقيق الأهداف المحددة.
وقالت فون دير لاين: «سيتم صرف كل دفعة من التمويل بناءً على تحقيق الأهداف المتفق عليها، لأن هذا هو الحافز الأقوى لإنجاز الأمور». وأكدت أن الموازنة القادمة يجب أن تتضمن إجراءات أكثر تبسيطاً لطلب التمويل.
وأشارت إلى أن الموازنة المقبلة يجب أن تبدأ تدريجياً في سداد المنح البالغة 338 مليار يورو (380 مليار دولار) التي ستُوزع على حكومات الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق الجائحة، مع العلم أن الأموال ستسدد بالكامل بحلول عام 2058. وتقدر المفوضية أن هذه السدادات ستخفض بنسبة 20 في المائة من الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي، مما يجعل تمويل السياسات الحالية أمراً صعباً دون مصادر تمويل جديدة.
واختتمت فون دير لاين قائلةً: «نحن بحاجة إلى مصادر تمويل جديدة. علينا تمويل أولوياتنا الجديدة، وعلينا البدء بسداد القروض المُجمعة لمبادرة (NextGenerationEU). من الواضح أن الموازنات الوطنية وحدها لا تستطيع تحمل هذا العبء، لذا نحتاج إلى مواردنا الخاصة».
