تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى، حاجز تريليون ريال (266.6 مليار دولار) بنهاية عام 2024، محققةً نسبة نمو بلغت 20.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب ما كشفته هيئة السوق المالية في التقرير السنوي الذي أصدرته لعام 2024، فقد ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك، وبزيادة قدرها 47 في المائة على عام 2023.
وعكس التقرير استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات «رؤية 2030».
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال عام 2024، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقاً للتقرير، فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال (177 مليار دولار) بنهاية عام 2024، مقارنة بـ549.8 مليار ريال (146.6 مليار دولار) بنهاية عام 2023، وبنمو بلغ 20.6 في المائة خلال العام.
وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4 في المائة مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1 في المائة، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال (112.8 مليار دولار) بما يشكل ما نسبته 11 في المائة من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6 في المائة، فوصلت إلى 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) بزيادة قدرها 39.3 في المائة على العام الماضي.
