تقلَّص عدد الدول التي تحظى سنداتها السيادية بأعلى تصنيف ائتماني، بعد أن فقدت الولايات المتحدة آخِر تصنيف من فئة «إيه إيه إيه» كانت تحتفظ به لدى وكالة «موديز»؛ في خطوةٍ تعكس تصاعد القلق بشأن تنامي الديون في أكبر اقتصادات العالم.
وخفّضت «موديز»، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة من «Aaa» إلى «Aa1»، مشيرةً إلى تنامي الديون وتكاليف الفوائد، في ظل مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي الأميركي.
وفيما أبرز ملامح هذا التطور:
1. ما تصنيف «إيه إيه إيه» ولماذا يُعد مهماً؟
يتعلق الأمر بالثقة والمال. التصنيف الائتماني يُمثل مقياساً لمخاطر الاستثمار في سندات دولةٍ ما. وتقوم وكالات التصنيف بتحليل المؤشرات المالية والاقتصادية للجهة المصدرة، وتحديد مدى احتمال تخلّفها عن السداد.
يشير خفض التصنيف إلى شكوك متزايدة بشأن الجدارة الائتمانية، وقد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل. ورغم ذلك، لا يتوقع المحللون عمليات بيع مكثفة للسندات الأميركية، كما أن تأثير القرار على استخدام البنوك السندات كضمانات يُرجح أن يكون محدوداً.
ومع ذلك فقد يكون لهذا الخفض طابع رمزي مهم، خاصةً في ظل تنامي الشكوك بشأن مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.
2. ما الدول التي تحتفظ حالياً بتصنيف «إيه إيه إيه»؟
يتناقص عددها منذ سنوات. ومع فقدان الولايات المتحدة آخِر تصنيف «إيه إيه إيه» لدى «موديز»، باتت 11 دولة فقط تتمتع بهذا التصنيف لدى الوكالات الثلاث الكبرى، مقارنةً بأكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتُشكل هذه الدول نحو 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي أوروبا، تضم القائمة ألمانيا، وسويسرا، وهولندا. وخارجها، تشمل كندا، وأستراليا، وسنغافورة. ومن المفارقات أن ديون ليختنشتاين، التي لا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 7 مليارات دولار، تحظى بتصنيفٍ أعلى من ديون الولايات المتحدة.
3. ما التصنيف الحالي للولايات المتحدة؟
تحمل الولايات المتحدة، الآن، التصنيف «Aa1»؛ أي الدرجة الثانية بعد «إيه إيه إيه». وكانت «موديز» آخِر وكالة من بين الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز، فيتش، موديز) تُبقي على التصنيف الأعلى للولايات المتحدة حتى قرارها الأخير، وهو أول خفض تصنيف من «موديز» للولايات المتحدة منذ عام 1949.
فقد بدأت سلسلة التخفيضات مع «ستاندرد آند بورز» في 2011، ثم لحقتها «فيتش» في 2023.
4. لماذا تتعرض الاقتصادات الكبرى لخفض التصنيفات؟
يُعزى ذلك إلى ارتفاع الدَّين العام، وعدم كفاية السياسات المالية لمعالجة الأعباء المتزايدة.
على سبيل المثال، تُنفق الحكومة الأميركية، منذ عام 2001، أكثر مما تجنيه، ما أدى إلى عجز سنوي متراكم وبلوغ الدَّين نحو 36 تريليون دولار. بلغت مدفوعات الفوائد 881 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة؛ أيْ أكثر من ثلاثة أضعاف ما جرى إنفاقه في 2017، بل تجاوزت الإنفاق الدفاعي.
كما تُواجه اقتصادات أخرى ضغوطاً مماثلة بسبب الشيخوخة السكانية، وتكاليف التغير المناخي، واحتياجات الأمن والدفاع. وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نحو 100 في المائة، بينما تتجاوز في اليابان 250 في المائة.
5. ما وكالات التصنيف الائتماني؟
هي مؤسسات تُقوّم الجدارة الائتمانية للجهات المُصدّرة للدين، سواء أكانت دولاً أم شركات، وتمنحها تصنيفات تعكس مدى المخاطرة المرتبطة بسنداتها. يبدأ التصنيف عادةً من «إيه إيه إيه» للأعلى جدارة ائتمانية، إلى «دي» للمتعثرين عن السداد.
وتنقسم التصنيفات إلى فئتين: درجة استثمارية، وعالية العائد (أو «سندات غير مرغوب فيها»). وكلما ارتفع التصنيف، انخفضت تكلفة الاقتراض، إذ يطلب المستثمرون علاوة أقل لحمل تلك السندات.
وتركز الوكالات، في تقييماتها، على عوامل مثل الدين العام، ونمو الاقتصاد، وقوة المؤسسات، والاستقرار السياسي.
وتُهيمن على هذا المجال ثلاث وكالات كبرى: «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، في حين بدأت وكالات أخرى، مثل «مورنينغستار دي بي آر إس» و«سكوب»، تكتسب نفوذاً أكبر في السنوات الأخيرة.
