اتفاقيات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

برنامج تعاون مع شركة هندية لتعزيز الابتكار بمجال تصميم أشباه الموصلات

جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
TT

اتفاقيات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)

وقّعت «شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)» و«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» و«مجموعة أكمي» اتفاقيات تطوير وحق انتفاع بالأرض للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «أكمي» للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

يأتي هذا التوقيع ليُدرج المشروع رسمياً في مظلة الإطار التنظيمي لـ«هايدروم»، بما يُعزز تكامل المشروعات التجارية الكبرى ويُمهد للمرحلة المقبلة من التنفيذ.

ووقّع الاتفاقيات المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة «هايدروم»، والدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس «الهيئة»، وغورشاران جيسال المدير الإقليمي لـ«مجموعة أكمي» في سلطنة عُمان.

وتبلغ مساحة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع 80 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجهما نحو 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لكل مرحلة.

يأتي توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بحجم إنتاج يبلغ 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، والمدعومة باتفاقية شراء مع شركة «يارا» النرويجية. وتسعى المجموعة، مع استكمال جميع مراحل المشروع، إلى الوصول بحجم إنتاجها إلى 0.9 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وقال المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لشركة «هايدروم»: «يمثّل هذا التوقيع خطوة محورية أخرى في خريطة طريق (هايدروم) لتوسعة محفظة متكاملة من مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث يُستكمل إدراج أحد أوائل مشروعات الهيدروجين، والمحدد ضمن مساق المبادرات القائمة بمراحله المختلفة ضمن الإطار الوطني الذي تتولى (هايدروم) الإشراف على تنفيذه»، مشيراً إلى أن «هذا التوقيع لا يقتصر فقط على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع الإطار التنظيمي؛ بل يؤكد كذلك التزام (هايدروم) بتطوير منظم وقابل للتوسع، ويُعزز ثقة المستثمرين ويُرسخ مكانة سلطنة عُمان في سوق الهيدروجين العالمية».

من جانبه، قال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم: «توقيع الاتفاقية يعكس النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».

ومن ناحيته، قال غورشاران جيسال، المدير الإقليمي لـ«مجموعة أكمي» في سلطنة عُمان: «هذه الاتفاقيات المهمة لتطوير المرحلة المقبلة من مشروع الأمونيا الخضراء في الدقم خطوة محورية من شأنها تعزيز جهود البلاد الرامية إلى إيجاد مستقبل مستدام للطاقة. ويجسد هذا التعاون التزام الشركة المشترك بالمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية عُمان 2040) وتعزيز دور سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي».

وبعد هذا التوقيع يرتفع عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر التي أسندتها «هايدروم» في محافظتي الوسطى وظفار إلى 9 مشروعات، بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار أميركي، وسعة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتعتمد هذه المشروعات على نحو 35 غيغاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار وطني موحّد يُمكّن من التنفيذ على نطاق واسع، ويتماشى والطلب العالمي المتنامي. ومن خلال محفظتها المتنامية، تواصل «هايدروم» ترسيخ مكانة سلطنة عُمان بوصفها من أكثر منظومات الهيدروجين تقدماً وجاهزية على مستوى العالم.

توقيع برنامج تعاون عماني - هندي لإنشاء شركة لتعزيز الابتكار في تصميم أشباه الموصلات (العمانية)

أشباه الموصلات

من ناحية أخرى، وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، بالشراكة مع وزارة العمل، اليوم، برنامج تعاون مع شركة «كاينس سيميكون» الهندية لإنشاء شركة لتصميم الدوائر المتكاملة واسعة النطاق في سلطنة عُمان.

وستركز نشاطات الشركة على «تعزيز الابتكار في تصميم أشباه الموصلات، مع المساهمة في تطوير الكوادر المحلية. وبناءً على برنامج التعاون، وبتمويل من وزارة العمل، ستؤهل الشركة 80 مهندساً عُمانيّاً في تقنيات تصميم أشباه الموصلات لمدة 12 شهراً.

وتلتزم الشركة بموجب هذا التعاون بنقل المعرفة والمعايير العالمية في مجال أشباه الموصلات إلى سلطنة عُمان، مستفيدة من خبرتها في التصميم والتصنيع، حيث ستعمل على تأهيل الكوادر العُمانيين ليكونوا مختصين في مجال أشباه الموصلات؛ مما سيتيح لهم مواكبة وتلبية المتطلبات المستقبلية ومستجدات سوق العمل في هذا المجال.

وقّع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب وزارة العمل سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووقّعها من جانب شركة «كاينس سيميكون» الهندية راجو بانيكر الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن توقيع برنامج التعاون مع شركة «كاينس سيميكون» يُعد خطوة مهمة لبناء قطاع متكامل في مجال صناعة أشباه الموصلات، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي العالمي.



«الفيدرالي» يستعد لتثبيت الفائدة مع ترقّب الأسواق لتوجهاته

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يستعد لتثبيت الفائدة مع ترقّب الأسواق لتوجهاته

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، بينما يتركّز اهتمام المستثمرين على توقعاته الجديدة، والتي ستُظهر مدى أهمية البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة بالنسبة لصناع السياسة، ومدى إدراكهم للمخاطر المرتبطة بقضايا التجارة، والموازنة غير المحسومة بعد.

لقد ساعد صدور سلسلة من قراءات التضخم في تبديد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى ارتفاع سريع في الأسعار، في حين أظهر تقرير الوظائف الشهري الأخير تباطؤاً في نمو التوظيف، وهو مزيج من العوامل قد يدفع الفيدرالي، نظرياً، نحو استئناف خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وكان ترمب طالب البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة فوراً بمقدار «نقطة مئوية كاملة»، وهي خطوة جذرية تمثّل رهاناً كبيراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي على أن التضخم سيتراجع إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ويبقى عنده، بغض النظر عما تقوم به الإدارة، أو مع تيسير كبير في الأوضاع المالية.

ومع ذلك، لا تزال جهود الرئيس لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية قيد التنفيذ. فمنذ الاجتماع الأخير للفيدرالي في مايو (أيار)، أجّلت الإدارة حتى الشهر المقبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية العالمية التي يخشى مسؤولو البنك المركزي من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو إذا طُبقت؛ كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هدأت لكنها لم تُحل؛ ولا تزال شروط مشروع الموازنة والضرائب الضخم قيد الدراسة في الكونغرس بعيدة عن الحسم.

باول يتحدث في مؤتمر لقسم المالية الدولية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

وعندما أصدر الفيدرالي مجموعته الأخيرة من التوقعات الفصلية في مارس (آذار)، وتوقّع خفضين في سعر الفائدة هذا العام، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الجمود في أوقات الغموض الشديد، قائلاً: «قد تكتفي بالقول (ربما أبقى حيث أنا)، وهو شعور قد يستمر ما دامت مناقشات الرسوم الجمركية دون حل».

كتب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة «إرنست آند يونغ بارثينون»، قبيل اجتماع الفيدرالي المقرر في 17-18 يونيو (حزيران): «أكدت التصريحات الأخيرة للفيدرالي على نهج الانتظار والترقب، إذ أشار المسؤولون إلى عدم وجود استعجال في تعديل السياسة وسط ازدياد الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية».

وتوقّع داكو أن تُظهر توقعات أسعار الفائدة المتوسطة بين أعضاء الفيدرالي الـ19 خفضين في الفائدة خلال 2025، مع نبرة عامة تتسم بـ«الصبر الحذر» وتقديم «القليل من التوجيه المستقبلي»، نظراً لحالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسر، والشركات.

وينسجم هذا الرأي بشكل عام مع ما يتوقعه المستثمرون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة، على الرغم من أن التسعير اتجه هذا الأسبوع نحو احتمال خفض ثالث بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين والمنتجين ارتفعت أقل من المتوقع في مايو. وبينما يبلغ معدل التضخم السنوي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل للفيدرالي) نحو نصف نقطة مئوية فوق هدف البنك المركزي، تُظهر البيانات الأخيرة أنه بلغ نحو 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند استبعاد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً. أما معدل البطالة، فقد استقر عند 4.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

وتم تحديد سعر الفائدة الأساسي للفيدرالي في نطاق 4.25-4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، عندما خفّضه البنك بمقدار ربع نقطة مئوية في إطار ما كان يُتوقع آنذاك أن يكون سلسلة ثابتة من تخفيضات تكلفة الاقتراض، مدفوعة بتباطؤ التضخم. غير أن السياسة التجارية التي انتهجها ترمب بعد عودته إلى الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) رفعت من مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهو وضع قد يضع الفيدرالي أمام خيار صعب بين التركيز على إبقاء التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة، أو دعم الاقتصاد، والحفاظ على انخفاض البطالة.

وقد تراجعت مخاطر هذا السيناريو السلبي المزدوج منذ أوائل الربيع، حينما تسببت حزمة الرسوم الجمركية العالمية التي أعلنها ترمب تحت شعار «يوم التحرير» في رد فعل عنيف من الأسواق، وتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع الرئيس عن موقفه. وفي أحدث تحليل لها، خفّضت «غولدمان ساكس» تقديراتها لاحتمال حدوث ركود إلى نحو 30 في المائة، مشيرة إلى توقعات بتراجع طفيف في التضخم، وزيادة طفيفة في النمو هذا العام. ومع ذلك، لم يؤدِ هذا التحليل إلى تغيير في توقعات البنك الاستثماري بشأن الفيدرالي، والتي تفترض أن ارتفاع التضخم خلال الصيف سيبقي البنك المركزي على الهامش حتى ديسمبر.

وقد يرى الفيدرالي نفسه يخفض توقعاته لأسعار الفائدة إلى خفض وحيد بمقدار ربع نقطة هذا العام، فقط بسبب مرور الوقت، بحسب تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «إس جي إتش ماكرو أدفايزرز». فمع تبقي ثلاثة أشهر أقل في العام لإجراء تغييرات في السياسة، وبقاء العديد من القضايا الرئيسة دون حل، «إذا حافظ الفيدرالي على توقع خفضين... فستكون لديه ثقة أكبر بهما مقارنة بمارس»، كتب دوي. «لكن المشاركين باتت لديهم ثقة أقل في خفض الفائدة منذ (يوم التحرير)، ويجب أن ينعكس ذلك في التوقعات الجديدة».

وقد يؤدي تغير رأي مسؤولين اثنين فقط إلى تغيير توقعات الفيدرالي نحو تأجيل خفض الفائدة إلى العام المقبل. وهناك سيناريو آخر محتمل، يتمثل في أن ضعف انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى التضخم ناتج عن ضعف الطلب، حيث يقلص المستهلكون إنفاقهم على الخدمات لتعويض ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهي ديناميكية قد تكون بدأت بالفعل. ومن المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو الأسبوع المقبل، قبل اجتماع الفيدرالي، وقد يوفر نظرة أعمق على هذه القضية.

لكن اقتصاديي «سيتي» يرون أن ضعف الطلب سيبقي التضخم منخفضاً، ويؤدي إلى ارتفاع البطالة، ويدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، بدءاً من سبتمبر، واستمراراً في كل اجتماع حتى 2026. وكتب محللو «سيتي»: «قد تؤدي الرسوم الجمركية في النهاية إلى رفع أسعار بعض السلع، لكن التباطؤ الواسع في تضخم خدمات القطاع الأساسي سيجعل من ذلك ارتفاعاً مؤقتاً في الأسعار». وأضافوا: «لم تستوعب الأسواق بعد أن ضعف الطلب سيؤدي إلى تباطؤ التضخم، لكن أيضاً إلى ارتفاع البطالة... مسار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بات يتضح بشكل متزايد».