البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا بدعم سعودي وقطري

يؤهلها للحصول على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار والموازنة

مبانٍ مدمرة تظهر في شارع خالٍ في حمص (أرشيفية - رويترز)

أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، تسوية ديون سوريا المستحقة والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الموازنة.

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في أبريل (نيسان) عزمهما تسديد متأخرات سوريا لدى بنك التنمية متعدد الأطراف، ما يجعل البلاد مؤهلة للاستفادة من برامج منح جديدة وفقاً لسياسات البنك التشغيلية، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته إصدار أمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، التي لا تزال تكافح لإعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة تخفيف بعض العقوبات خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد البنك الدولي أنه حتى 12 مايو (أيار)، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة في المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع الخاصة بالبنك لمساعدة أفقر البلدان.

وقال البنك في بيان رسمي: «يسرنا أن تسوية متأخرات سوريا ستتيح لمجموعة البنك الدولي إعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري». وأضاف: «بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية».

وأشار البنك إلى عزمه التعاون مع دول أخرى لحشد التمويلَيْن العام والخاص؛ من أجل تنفيذ برامج تساعد الشعب السوري على بناء حياة أفضل وتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وأضاف أن المشروع الأول المزمع تنفيذه مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق تقدم اقتصادي ودعم تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وذكر البنك أن المشروع المقترح يُعد خطوة أولى ضمن خطوات موسعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأمد.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إصدار إعفاءات بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، الذي استخدمته واشنطن لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب عقوبات ثانوية على شركات أو حكومات مرتبطة به.

ويرى مراقبون أن رفع العقوبات -بعضها مفروض على حكومة الأسد والبعض الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي- سيمهد الطريق لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.

وفي أبريل، استضاف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة العربية السعودية اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن، وأصدروا بياناً مشتركاً مؤكدين فيه التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري والتزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

كما عيّن صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاماً، وهو رون فان رودن، المسؤول المخضرم الذي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر آخر تقرير مراقبة معمّق للاقتصاد السوري عام 2009.

وقال الزميل البارز في المجلس الأطلسي، الرئيس السابق للاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، مارتن مولايزن، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق هي تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لإعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد، وهيئات صنع السياسات، وجمع البيانات اللازمة.

وأضاف أن هذه الجهود يمكن تمويلها من خلال المانحين والمنح العينية، ويمكن إطلاقها خلال أشهر، في حين يمكن للبنك الدولي تقديم الدعم على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفاعلية الوزارات.

بدوره، حث المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جوناثان شانزر، الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات بشكل تدريجي وبحذر، مؤكداً أن المسؤولين السوريين قد أبلغوه بوجود احتياجات كبيرة.

وأوضح شانزر أن «السلطات السورية لم تتمكن حتى من الحصول على تراخيص (مايكروسوفت أوفيس)، ولم تكن لديها القدرة على تثبيت البرامج على أجهزتها»، مشيراً إلى أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا يُعد أمراً أساسياً لاستعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، إلا أن العملية قد تستغرق شهوراً، إن لم تكن سنوات.