أسعار الواردات الأميركية ترتفع بشكل مفاجئ في أبريل

وسط تأثيرات متزايدة للرسوم الجمركية وضعف الدولار

سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية ترتفع بشكل مفاجئ في أبريل

سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان)، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الرأسمالية الذي عوّض تراجع أسعار منتجات الطاقة، بحسب ما أفاد به مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة.

وسجلت أسعار الواردات زيادة بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار). وقد خالفت هذه البيانات توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ رجّحوا انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة. وعلى أساس سنوي حتى نهاية أبريل، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.1 في المائة.

وتأتي هذه البيانات بعد مؤشرات إيجابية صدرت هذا الأسبوع بشأن أسعار المستهلكين والمنتجين خلال أبريل. ويُتوقع أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في الظهور على بيانات التضخم بحلول منتصف العام الحالي.

وقد أثارت هذه الرسوم مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأسهمت في تراجع أسعار النفط. وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الخميس، من دخول الاقتصاد مرحلة «صدمات عرض» أكثر تواتراً وربما أكثر ديمومة، ما يشكل تحدياً كبيراً للبنوك المركزية.

ويتوقع اقتصاديون أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إما في سبتمبر (أيلول) أو ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن أبقى سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.24 في المائة – 4.50 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.6 في المائة في أبريل، بعد تراجعها بنسبة 3.4 في المائة في مارس، بينما استقرت أسعار المواد الغذائية دون تغيير بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وباستثناء الغذاء والوقود، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.5 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مارس، وبنسبة سنوية بلغت 0.8 في المائة حتى نهاية مارس.

كما قفزت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.6 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المشتملة على السيارات بنسبة 0.3 في المائة، فيما سجلت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

ويُرجَّح أن يسهم ضعف الدولار في استقرار أسعار الواردات، إذ تسببت سياسات ترمب التجارية المتشددة في تقويض ثقة المستثمرين بالعملة الأميركية، ما أدى إلى تراجع حاد في الأصول المقومة بالدولار. وقد انخفض مؤشر الدولار المُرجّح تجارياً بنسبة 5.1 في المائة منذ بداية العام، معظم هذا التراجع حدث في أبريل.


مقالات ذات صلة

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

الاقتصاد لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون خلال فبراير (شباط)، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعاش حذر في «وول ستريت» مع تباطؤ وتيرة ارتفاع النفط

انتعشت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط وسط تداعيات الحرب المستمرة مع إيران

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

أزمة السندات الأميركية: ديون قياسية وتكاليف حرب ترهق الموازنة

أدت مخاطر التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية التي أشعلت أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يسجل أسوأ أداء ربع سنوي منذ 2022

يسجل مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسي أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 4 سنوات؛ مما يعكس انخفاضاً واضحاً في إنفاق المستثمرين؛ بسبب مخاوف التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.