أسعار الواردات الأميركية ترتفع بشكل مفاجئ في أبريل

وسط تأثيرات متزايدة للرسوم الجمركية وضعف الدولار

سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية ترتفع بشكل مفاجئ في أبريل

سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن تُفرغ حمولتها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان)، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الرأسمالية الذي عوّض تراجع أسعار منتجات الطاقة، بحسب ما أفاد به مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة.

وسجلت أسعار الواردات زيادة بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار). وقد خالفت هذه البيانات توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ رجّحوا انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة. وعلى أساس سنوي حتى نهاية أبريل، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.1 في المائة.

وتأتي هذه البيانات بعد مؤشرات إيجابية صدرت هذا الأسبوع بشأن أسعار المستهلكين والمنتجين خلال أبريل. ويُتوقع أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في الظهور على بيانات التضخم بحلول منتصف العام الحالي.

وقد أثارت هذه الرسوم مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأسهمت في تراجع أسعار النفط. وفي هذا السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الخميس، من دخول الاقتصاد مرحلة «صدمات عرض» أكثر تواتراً وربما أكثر ديمومة، ما يشكل تحدياً كبيراً للبنوك المركزية.

ويتوقع اقتصاديون أن يعاود الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إما في سبتمبر (أيلول) أو ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن أبقى سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.24 في المائة – 4.50 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.6 في المائة في أبريل، بعد تراجعها بنسبة 3.4 في المائة في مارس، بينما استقرت أسعار المواد الغذائية دون تغيير بعد تراجع طفيف في الشهر السابق. وباستثناء الغذاء والوقود، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.5 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مارس، وبنسبة سنوية بلغت 0.8 في المائة حتى نهاية مارس.

كما قفزت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.6 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المشتملة على السيارات بنسبة 0.3 في المائة، فيما سجلت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

ويُرجَّح أن يسهم ضعف الدولار في استقرار أسعار الواردات، إذ تسببت سياسات ترمب التجارية المتشددة في تقويض ثقة المستثمرين بالعملة الأميركية، ما أدى إلى تراجع حاد في الأصول المقومة بالدولار. وقد انخفض مؤشر الدولار المُرجّح تجارياً بنسبة 5.1 في المائة منذ بداية العام، معظم هذا التراجع حدث في أبريل.


مقالات ذات صلة

عجز الحساب الجاري الأميركي يقفز إلى مستوى قياسي في الربع الأول

الاقتصاد حاويات الشحن مكدسة على رصيف في محطة ريد هوك ببروكلين في نيويورك (رويترز)

عجز الحساب الجاري الأميركي يقفز إلى مستوى قياسي في الربع الأول

اتسع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق خلال الربع الأول من العام، بعدما سارعت الشركات إلى استيراد كميات كبيرة من السلع لتفادي الرسوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 18 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

رغم انتقادات ترمب... باول يبدأ شهادته أمام الكونغرس محصّناً من الإقالة

يبدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الثلاثاء جولة من الشهادات تمتد ليومين أمام الكونغرس في وقتٍ يواجه فيه ضغوطاً من الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

 الهدوء يسود «وول ستريت» رغم تدخل واشنطن في صراع إسرائيل وإيران

لم يؤثر التدخل المفاجئ للولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط والأسهم يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

بومان من «الفيدرالي»: قد يكون الوقت مناسباً لخفض أسعار الفائدة

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب أعلى مشرفة على البنوك في البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد موظفون في مصنع «كيو سيلز» للألواح الشمسية في ولاية جورجيا الأميركية (رويترز)

تباطؤ نشاط الأعمال في أميركا مع تصاعد الضغوط التضخمية

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تباطؤاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع وسط استمرار الرسوم الجمركية الصارمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي المغربي» يُثبت سعر الفائدة عند 2.25 %

البنك المركزي المغربي في الرباط (رويترز)
البنك المركزي المغربي في الرباط (رويترز)
TT

«المركزي المغربي» يُثبت سعر الفائدة عند 2.25 %

البنك المركزي المغربي في الرباط (رويترز)
البنك المركزي المغربي في الرباط (رويترز)

أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مشيراً إلى أن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال متماشية مع توقعات التضخم.

وأوضح البنك، في بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته يوم الاثنين، أن متوسط معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1 في المائة في عام 2025، مدعوماً بتراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8 في المائة في عام 2026.

وأشار البيان إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لا تزال محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات السياسات التجارية العالمية، إلى جانب الأداء المتذبذب للقطاع الزراعي المحلي.

وعلى الصعيد الداخلي، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجّل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8 في المائة في عام 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما أشارت إليه البيانات الفصلية لنفس السنة. ووفق توقعات «بنك المغرب»، يُتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.6 في المائة في 2025، قبل أن يستقر عند 4.4 في المائة في 2026.

ويرجّح أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة في عام 2025، مدفوعةً بتقديرات محصول حبوب يُقدر بـ44 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، ثم بنسبة 3.2 في المائة في 2026، بناءً على فرضية بلوغ إنتاج متوسط قدره 50 مليون قنطار. أما القطاعات غير الفلاحية، فبدعم من دينامية الاستثمار في البنى التحتية، يُتوقع أن تسجل نمواً في حدود 4.5 في المائة خلال عامي 2025 و2026.

وفيما يخص الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تشهد المبادلات التجارية تحسناً تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقاء التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية محدوداً. وتُقدّر نسبة نمو الصادرات بنحو 5.1 في المائة في 2025 و9 في المائة في 2026، مدفوعةً خصوصاً بارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته، التي يُرتقب أن تصل إلى 106.7 مليار درهم بحلول عام 2026.