من المتوقع أن تُنهي الأسهم الآسيوية أسبوعاً قوياً على تراجع يوم الجمعة، مع تلاشي موجة التفاؤل التي صاحبت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. في المقابل، أشعلت التوقعات المتزايدة بتخفيف السياسة النقدية الأميركية موجة صعود في أسواق السندات التي عانت ضغوطاً في الآونة الأخيرة.
وعلى مدار الأسبوع، حققت أسواق الأسهم العالمية أداءً قوياً، مع ترحيب المستثمرين بهدنة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؛ وهو ما خفف بدرجة كبيرة من احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. ومع ذلك، لا يزال مناخ عدم اليقين حاضراً؛ ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وفي أسواق العملات، عاد المتداولون إلى بيع الدولار الأميركي، الجمعة، حيث تراجع بنسبة 0.3 في المائة أمام الين الياباني، وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة، والنيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة.
وقال كايل رودا، المحلل الكبير في «كابيتال.كوم»: «تواجه الأسواق عطلة نهاية أسبوع مع مخاطر أقل للاحتفاظ بالمراكز المفتوحة مقارنة بالأسبوع الماضي، مع عدم وجود محادثات تجارية محورية أو أحداث رئيسية على جدول الأعمال». وأضاف: «ومع ذلك، فإن الحذر يظل قائماً دائماً مع عطلة نهاية الأسبوع خلال فترة رئاسة ترمب؛ إذ يمكن لمنشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن يفاجئ الأسواق عند افتتاح جلسة الاثنين».
واستقر مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان عند 613.7 نقطة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة. ورفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها للمؤشر خلال 12 شهراً إلى 660 نقطة، من 620 سابقاً. في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «علي بابا» العملاقة للتكنولوجيا بنحو 5 في المائة، بعد أن جاءت إيراداتها الفصلية دون التوقعات. وكانت أسهم «علي بابا» المدرجة في الولايات المتحدة قد هبطت بالفعل بنسبة 7.6 في المائة في جلسة الخميس.
أما مؤشر «نيكي» الياباني، فقد قلَّص خسائره المبكرة واستقر لاحقاً، بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد البلاد لأول مرة منذ عام في الربع الأول من 2025، في دلالة على هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مُعرَّضاً لمخاطر السياسات التجارية الأميركية.
في هذا السياق، حذّر تويواكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، من أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل تهديداً للنمو، مؤكداً ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وتُظهر عقود المبادلة أن الأسواق لا تتوقع تحركاً وشيكاً من بنك اليابان؛ إذ تبلغ احتمالية رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر (تشرين الأول) نحو 50 في المائة.
وفي الولايات المتحدة، جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية ضعيفة، في حين تراجعت أسعار المنتجين بشكل مفاجئ خلال أبريل (نيسان)؛ ما عزز رهانات الأسواق على تخفيض إجمالي يبلغ 56 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام، مقارنة بـ49 نقطة أساس كانت متوقعة في وقت سابق.
وأدى ذلك إلى انتعاش في سندات الخزانة الأميركية بعد أسبوع من التقلبات. إذ تراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.422 في المائة، بعدما كانت قد هبطت 7 نقاط أساس خلال الليل، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في شهر. ومع ذلك، لا تزال مرتفعة بمقدار 8 نقاط أساس على أساس أسبوعي.
كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 3.945 في المائة، بعد تراجعها بـ8 نقاط أساس في الجلسة السابقة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أشار، الخميس، إلى أن صانعي السياسات في حاجة إلى إعادة تقييم عدد من العناصر الرئيسة في نهجهم المتبع، لا سيما ما يتعلق بسوق العمل والتضخم.
وعلى الرغم من أن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة بدت معتدلة، فإن تأثير الرسوم الجمركية قد يظهر لاحقاً في المؤشرات الاقتصادية. وقد أعلنت «وول مارت»، أكبر شركة تجزئة في العالم، أنها ستضطر إلى رفع أسعارها في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.
وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط. فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بالنسبة ذاتها ليبلغ 64.61 دولار.
