وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

تراجع نمو المخزونات في مارس مع تسارع مبيعات التجزئة

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
TT

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً معدّلاً بالرفع بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة، عقب زيادة سابقة بلغت 0.3 في المائة. وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل. ويُعدّ قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي ويعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مُعرّضاً لتأثيرات سياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.

ورغم تخفيض إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال رسوم بنسبة 10 في المائة مفروضة على غالبية الواردات، بالإضافة إلى ضريبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، علاوة على رسوم على السيارات وقطع الغيار. ويدافع ترمب عن هذه الرسوم بعدّها ضرورية لإحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي تراجعت لفترة طويلة، فيما يرى خبراء الاقتصاد صعوبة في إعادة المصانع المنتقلة للخارج إلى البلاد، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة كعوامل معيقة.

ونما قطاع التصنيع بمعدل 4.8 في المائة في الربع الأول بعد فترة ركود طويلة تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع خلال الشهرين السابقين، ويُرجح أن يعود ذلك إلى محاولة شركات صناعة السيارات استباق الرسوم الجمركية، مع تحذيرات من تأثيرها الكبير على أرباح العام الحالي.

كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، مع تسجيل معظم القطاعات انخفاضات.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 0.3 في المائة بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، في حين ارتفع إنتاج المرافق بنسبة 3.3 في المائة عقب انخفاضين متتاليين.

وبقي الإنتاج الصناعي الإجمالي دون تغيير في أبريل، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في مارس، وارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي. كما انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.7 في المائة من 77.8 في المائة في مارس، وهو أدنى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة من 1972 حتى 2024. كما تراجع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 76.8 في المائة، أي أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأمد.

في المقابل، ارتفعت مخزونات الشركات الأميركية بأقل من المتوقع خلال مارس، في ظل نمو قوي لمبيعات التجزئة أدى إلى استنزاف المخزونات المتاحة.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال مارس، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، في حين تُعد المخزونات أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، وأكثرها تقلباً.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات بنسبة 2.5 في المائة في مارس. وقد لجأت الشركات خلال الربع الأول إلى تكثيف وارداتها تحسباً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على السلع الأجنبية، مما أسفر عن عجز تجاري واسع، حيث انتهى المطاف بمعظم هذه الواردات مخزوناتٍ لدى تجار الجملة.

وأظهرت التقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التي نُشرت الشهر الماضي، أن المخزونات ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 140.1 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 8.9 مليار دولار فقط خلال الربع الأخير من عام 2024. وساهمت المخزونات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، وهي أكبر مساهمة منذ الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، فقد طغى عليها تأثير سلبي لانخفاض قياسي في صافي الصادرات، بلغ 4.83 نقطة مئوية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أول انكماش فصلي منذ ثلاث سنوات.

وأُعيد تقدير انخفاض مخزونات التجزئة إلى 0.2 في المائة في مارس، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، بعدما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في فبراير. كما تراجعت مخزونات السيارات بنسبة 1.3 في المائة بدلاً من 1.1 في المائة حسب التقديرات السابقة، بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في فبراير.

في المقابل، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – وهي المكون الذي يدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 0.4 في المائة. كما زادت مخزونات الجملة بنسبة 0.4 في المائة، ومخزونات المصانع بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 0.7 في المائة في مارس، بعد صعود بنسبة 1.0 في المائة في فبراير، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 في المائة.

وبوتيرة المبيعات الحالية لشهر مارس، يُتوقع أن تستغرق الشركات نحو 1.34 شهر لتفريغ مخزوناتها، مقارنة بـ1.35 شهر في فبراير.


مقالات ذات صلة

توتر الشرق الأوسط وتراجع سهم «بوينغ» يدفعان العقود الآجلة الأميركية للهبوط

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

توتر الشرق الأوسط وتراجع سهم «بوينغ» يدفعان العقود الآجلة الأميركية للهبوط

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الخميس، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ ما أثّر سلباً على شهية المخاطرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب يحمل البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار أثناء حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (أ.ف.ب)

بعد بيانات التضخم... ترمب يحض «الفيدرالي» مجدداً على خفض الفائدة «نقطة كاملة»

كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدماً في خفض كبير لأسعار الفائدة بعد بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خزانات تخزين في مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجليس (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية تتراجع للأسبوع الثالث على التوالي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يلوح بيده لدى وصوله إلى لانكستر هاوس في لندن (رويترز)

لوتنيك: الرسوم الجمركية الأميركية على الصين لن تتغير عن مستوياتها الحالية

قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، يوم الأربعاء، إن مستويات الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية لن تتغير عن مستوياتها الحالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

خاص اتفاق مرحلي لا يلغي المنافسة التجارية المحتدمة بين الصين وأميركا

يجمع العديد من المراقبين والمحللين على أن النتيجة الرئيسية التي حققتها الولايات المتحدة والصين جراء «المواجهة» التجارية، هي كشف نقاط ضعف كل منهما.

إيلي يوسف (واشنطن)

«بلاك روك» تسعى لرفع إيراداتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2030

شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«بلاك روك» تسعى لرفع إيراداتها إلى 35 مليار دولار بحلول 2030

شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «بلاك روك» يظهر خارج مقرها الرئيسي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أعلنت شركة «بلاك روك»، عملاق إدارة الأصول العالمية، يوم الخميس، هدفها الطموح لرفع إيراداتها إلى أكثر من 35 مليار دولار، بحلول عام 2030، في إطار سعيها لتوسيع وجودها بالأسواق الخاصة التي تشهد نمواً متسارعاً.

وتستعد الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتبلغ إيراداتها الحالية نحو 20 مليار دولار لعام 2024، لعقد يوم المستثمرين الذي من المتوقع أن يكشف عن استراتيجياتها المستقبلية وتركيزها المتزايد على الأسواق الخاصة، وفق «رويترز».

وشهدت «بلاك روك» توسعاً ملحوظاً في هذا القطاع، خلال العام الماضي، عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ، وصفها رئيسها لاري فينك بأنها نقلة نوعية، حيث أنفقت نحو 25 مليار دولار على صناديق استثمار في البنية التحتية والائتمان الخاص، بالإضافة إلى صفقة استحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار على شركة «بريكين» البريطانية لمزود بيانات الأسواق الخاصة، والتي أغلقت رسمياً في مارس (آذار) 2025.

وتسعى «بلاك روك» إلى مضاعفة قيمتها السوقية لتصل إلى 280 مليار دولار، مع هدف جمع تمويل تراكمي يصل إلى 400 مليار دولار في الأسواق الخاصة، بحلول 2030.

وأشارت كاثي سيفرت، المحللة في «سي إف آر إيه» للأبحاث، إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل حول استراتيجية الشركة لزيادة استثماراتها في الأصول البديلة، التي تولِّد رسوماً أعلى بكثير، مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، وتشكل جزءاً أساسياً من أعمال «بلاك روك»، من خلال امتياز «آي شيرز».

وتهدف الشركة إلى أن تُمثل الأسواق الخاصة والأعمال التكنولوجية نحو 30 في المائة من إجمالي إيراداتها، بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 15 في المائة خلال 2024.

وفي رسالته السنوية لعام 2025، أكد لاري فينك أن التفاوت في الثروة أعاد إلى الواجهة الحمائيةَ الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية منح مزيد من المستثمرين فرص الوصول إلى الأسواق الخاصة ذات العوائد المرتفعة، مثل البنية التحتية والائتمان الخاص.

من جهته، توقّع بن بوديش، المحلل في «باركليز»، أن تعلن «بلاك روك» خططاً لإنشاء مؤشرات تعتمد على الأسواق الخاصة، مستفيدين من صفقة الاستحواذ على «بريكين» لمزود بيانات هذا القطاع، قائلاً: «بالنظر إلى ما أنجزته (بلاك روك) مع صناديق (آي شيرز)، من المحتمل أن نشهد تطورات مماثلة للأسواق الخاصة».

يُذكر أن الائتمان الخاص شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، بسبب تشديد اللوائح المصرفية، مما رفع تكلفة تمويل البنوك للقروض عالية المخاطر، وهو ما دفع المؤسسات غير المصرفية للعبِ دور أكبر في هذا المجال.

ومع ذلك، أدت التقلبات في الأسواق العالمية، خاصةً بسبب السياسات التجارية العدوانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تباطؤ إبرام الصفقات في الأسواق الخاصة، مما أثار مخاوف بشأن وجود فائض في السيولة مقابل فرص الاستثمار.

على صعيد الإدارة، يراقب المستثمرون بعنايةٍ ملف خلافة فينك الذي يقود الشركة منذ تأسيسها عام 1988 ويبلغ من العمر 72 عاماً، خصوصاً في ظل رحيل عدد من كبار التنفيذيين مؤخراً. ورغم ذلك، لا توجد، حتى الآن، خطة واضحة للتنحي.

وأوضحت سيفرت أن الشركة ستستفيد من إبراز عمق وخبرات فريق إدارتها، خصوصاً مع توسع نموذج أعمالها وتعقيده.