وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

تراجع نمو المخزونات في مارس مع تسارع مبيعات التجزئة

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
TT

وسط مخاوف الرسوم... تباطؤ إنتاج المصانع الأميركية في أبريل

عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)
عمال على خط تجميع مركبات بولاريس الثلجية في مصنع روزو بمينيسوتا (أرشيفية - رويترز)

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً معدّلاً بالرفع بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة، عقب زيادة سابقة بلغت 0.3 في المائة. وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل. ويُعدّ قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي ويعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مُعرّضاً لتأثيرات سياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب.

ورغم تخفيض إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، لا تزال رسوم بنسبة 10 في المائة مفروضة على غالبية الواردات، بالإضافة إلى ضريبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، علاوة على رسوم على السيارات وقطع الغيار. ويدافع ترمب عن هذه الرسوم بعدّها ضرورية لإحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي تراجعت لفترة طويلة، فيما يرى خبراء الاقتصاد صعوبة في إعادة المصانع المنتقلة للخارج إلى البلاد، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة كعوامل معيقة.

ونما قطاع التصنيع بمعدل 4.8 في المائة في الربع الأول بعد فترة ركود طويلة تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع خلال الشهرين السابقين، ويُرجح أن يعود ذلك إلى محاولة شركات صناعة السيارات استباق الرسوم الجمركية، مع تحذيرات من تأثيرها الكبير على أرباح العام الحالي.

كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية غير المعمرة بنسبة 0.6 في المائة، مع تسجيل معظم القطاعات انخفاضات.

وانخفض إنتاج التعدين بنسبة 0.3 في المائة بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، في حين ارتفع إنتاج المرافق بنسبة 3.3 في المائة عقب انخفاضين متتاليين.

وبقي الإنتاج الصناعي الإجمالي دون تغيير في أبريل، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في مارس، وارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي. كما انخفض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.7 في المائة من 77.8 في المائة في مارس، وهو أدنى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن متوسطه للفترة من 1972 حتى 2024. كما تراجع معدل التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 76.8 في المائة، أي أقل بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن المتوسط الطويل الأمد.

في المقابل، ارتفعت مخزونات الشركات الأميركية بأقل من المتوقع خلال مارس، في ظل نمو قوي لمبيعات التجزئة أدى إلى استنزاف المخزونات المتاحة.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال مارس، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، في حين تُعد المخزونات أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، وأكثرها تقلباً.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات بنسبة 2.5 في المائة في مارس. وقد لجأت الشركات خلال الربع الأول إلى تكثيف وارداتها تحسباً للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على السلع الأجنبية، مما أسفر عن عجز تجاري واسع، حيث انتهى المطاف بمعظم هذه الواردات مخزوناتٍ لدى تجار الجملة.

وأظهرت التقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التي نُشرت الشهر الماضي، أن المخزونات ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 140.1 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 8.9 مليار دولار فقط خلال الربع الأخير من عام 2024. وساهمت المخزونات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، وهي أكبر مساهمة منذ الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك، فقد طغى عليها تأثير سلبي لانخفاض قياسي في صافي الصادرات، بلغ 4.83 نقطة مئوية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهو أول انكماش فصلي منذ ثلاث سنوات.

وأُعيد تقدير انخفاض مخزونات التجزئة إلى 0.2 في المائة في مارس، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة، بعدما تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في فبراير. كما تراجعت مخزونات السيارات بنسبة 1.3 في المائة بدلاً من 1.1 في المائة حسب التقديرات السابقة، بعد انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في فبراير.

في المقابل، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات – وهي المكون الذي يدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 0.4 في المائة. كما زادت مخزونات الجملة بنسبة 0.4 في المائة، ومخزونات المصانع بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد المبيعات، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 0.7 في المائة في مارس، بعد صعود بنسبة 1.0 في المائة في فبراير، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5 في المائة.

وبوتيرة المبيعات الحالية لشهر مارس، يُتوقع أن تستغرق الشركات نحو 1.34 شهر لتفريغ مخزوناتها، مقارنة بـ1.35 شهر في فبراير.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لسياسات ترمب التجارية

الاقتصاد مبنى بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لسياسات ترمب التجارية

سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» تراجعاً طفيفاً يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين للتطورات المتعلقة بالسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة

سجّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مدفوعةً بتراجع غير متوقَّع في طلبات إعانة البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «انضم إلى فريقنا» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في أميركا بشكل غير متوقع

سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قضبان النحاس معروضة بمتجر لإعادة بناء المنازل في نيويورك (أ.ف.ب)

النحاس الأميركي يرتفع بعد إعلان ترمب عن رسوم بنسبة 50 %

ارتفعت أسعار النحاس الأميركي، يوم الخميس، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب عن بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة بدءاً من الأول من أغسطس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة في يوليو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.