أظهر تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن شهد هذا القسم ارتفاعاً 8.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنةً بما كان عليه في مارس (آذار) السابق والذي سجل فيه 8.2 في المائة، قياساً بنفس الشهر من العام المنصرم.
وخلال العام المنصرم، سجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار إيجارات السكن 10.6 في المائة، وهو ما يعني أن هذا القسم الذي يعد الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك يشهد تراجعاً متتالياً في الشهور الماضية.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن بلوغ معدل التضخم السنوي في المملكة 2.3 في المائة خلال أبريل، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الفائت. ويُعزَى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 2.2 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.5 في المائة. وفي المقابل انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1 في المائة.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 15, 2025
وبالمقارنة الشهرية، يلاحظ في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025، ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4 في المائة، قياساً بشهر مارس من العام نفسه، بعد أن زادت في مارس من العام الجاري 0.6 في المائة، على أساس شهري.
ويرى مختصون أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود يعد الوزن الأكبر المؤثر في معدل التضخم بالسعودية، وبالتالي كان لتراجع مجموع الإيجارات المدفوعة للسكن في أبريل الماضي، انعكاس واضح على الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
رسوم الأراضي البيضاء
وذكر رئيس مجموعة «أماكن» الدولية المختص في الشأن العقاري خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود من أكبر أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن في أبريل إلى 8.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنةً بما كان عليه في مارس 8.2 في المائة، له تأثير قوي على معدل التضخم في السعودية.
وأضاف الجاسر أن قرارات ولي العهد سوف تسهم في تراجع أسعار العقارات والإيجارات في الرياض تحديداً، وعلى جميع مناطق المملكة بصفة عامة، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على رسوم الأراضي البيضاء، تُشكل خطوة مهمة لرفع كفاءة القطاع في البلاد وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافةً إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».
وأكد خالد الجاسر أن العقارات والإيجارات في الرياض بدأت حالياً تشهد تصحيحاً بعد تراجع أسعار المنتجات والإيجارات بشكل ملحوظ في عدد من أحياء العاصمة السعودية، متوقعاً تواصل عملية الانخفاض حتى الوصول إلى الأسعار العادلة والمناسبة لجميع الأطراف.
الركود العقاري
من جانبه، قال المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحركات الحكومية الحالية بإيعاز من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كان لها أثر كبير في ركود القطاع العقاري في الوقت الراهن، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق سريعاً على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء لرفع كفاءة استخدامها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وبيَّن أحمد باسودان أن الجهود المكثفة والمتسارعة أثبتت أمام الجميع جدية الجهات الحكومية في المحافظة على استقرار أسعار العقارات بالمملكة، وهو ما انعكس على جميع الأطراف المتعلقة بالشأن العقاري من ملَّاك ومؤجِّرين الذين يسعون حالياً لتوفير الأسعار المناسبة لجذب المستأجرين وكذلك المقبلين على شراء العقارات.
وأضاف باسودان أن التعديلات الأخيرة على رسوم الأراضي البيضاء ستحفّز على الاستخدام الفعال للأصول العقارية، وتطويرها وتوفير المعروض بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وتوقع المختص العقاري أن تشهد العقارات انخفاضاً في الفترة المقبلة بعد تنفيذ جميع قرارات ولي العهد على أرض الواقع، وبالتالي على ملَّاك العقارات تخفيض الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة للحفاظ على عملائهم.
المقارنات السنوية
وبالخوض في تفاصيل التضخم في السعودية خلال أبريل، على أساس سنوي، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 في المائة، مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 8.1 في المائة، متأثرةً بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 11.9 في المائة.
وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لهذا الشهر، نظراً للوزن الذي يشكله والذي يبلغ 25.5 في المائة.
في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار الخضار 9.4 في المائة.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.5 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 21.9 في المائة.
وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2 في المائة.
فيما سجل قسم التعليم زيادة بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي 5.6 في المائة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل 1.8 في المائة، متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 3.5 في المائة.
وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.1 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل انخفاضاً 1 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 1.8 في المائة.
