أقبل المستثمرون اليابانيون على الاستحواذ على الأسهم الأجنبية للأسبوع الثامن على التوالي، حيث عزز التقدم في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وانحسار المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي العالمي للحرب التجارية مع الصين معنوياتهم.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية أن المستثمرين اليابانيين اشتروا أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 250.8 مليار ين (1.72 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو (أيار)، على الرغم من انخفاضها بشكل حاد مقارنة بصافي تراكمات بلغت نحو 2.55 تريليون ين في الأسبوع السابق.
وبلغ صافي استثمارات المستثمرين اليابانيين في الأسهم الأجنبية 8.2 تريليون ين حتى الآن هذا العام، وهو أكبر إجمالي للفترة نفسها منذ عام 2005 على الأقل. وقد تراجعت مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على النمو الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ في مايو، مدعومةً بمفاوضات التجارة الجارية، والإعلان عن اتفاقية تجارية بين أميركا وبريطانيا، وهدنة لمدة 90 يوماً بين أميركا والصين بشأن الرسوم الجمركية. وقد خفضت واشنطن رسومها الجمركية الإجمالية على معظم الواردات الصينية من 145 إلى 30 في المائة، بينما وافقت الصين على خفض الرسوم من 125 إلى 10 في المائة.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي بنحو 20.88 في المائة منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في نحو 15 شهراً عند 722.57 نقطة في 7 أبريل (نيسان). ويقل المؤشر العالمي بنسبة 1.6 في المائة فقط عن أعلى مستوى قياسي له عند 887.58 نقطة.
كما استثمر المستثمرون اليابانيون 1.92 تريليون ين صافياً في السندات الخارجية طويلة الأجل خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو، مُعاكسين بذلك صافي مبيعات بلغ 514.2 مليار ين في الأسبوع السابق.
وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسواق الأسهم اليابانية نحو 439 مليار ين من رؤوس الأموال الأجنبية، حيث مدد المستثمرون الأجانب صافي مشترياتهم للأسبوع السادس على التوالي.
وباع المستثمرون الأجانب صافي 141.1 مليار ين من السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مسجلين بذلك أسبوعهم الثاني على التوالي من البيع الصافي، لكنهم استحوذوا على 973.9 مليار ين من الأذون اليابانية قصيرة الأجل.
وفي التعاملات اليومية، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، مقتفيةً أثر ارتفاع نظيراتها الأميركية، قبل أن تتعرض لمزيد من الضغوط جراء ضعف الطلب في مزاد سندات الخمس سنوات.
وصعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.48 في المائة لأول مرة منذ 2 أبريل، عندما أحدث ترمب انقلاباً في الأسواق العالمية بفرضه رسوماً جمركية متبادلة بمناسبة «يوم التحرير».
وصعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية المكافئة إلى 4.55 في المائة خلال ساعات التداول الآسيوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 أبريل، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الخلافات حول تخفيضات الضرائب التي أقرتها إدارة ترمب وتشريعات الميزانية المطروحة حالياً في الكونغرس.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1 في المائة للمرة الثانية هذا الأسبوع، وهو مستوى لم يُسجل منذ 2 أبريل. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.72 في المائة، للمرة الثانية أيضاً هذا الأسبوع. ولم يُسجل هذا المستوى منذ 3 أبريل.
واستمرت عوائد السندات طويلة الأجل في الارتفاع على خلفية المخاوف المستمرة بشأن زيادة الإنفاق الحكومي قبل انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المقرر إجراؤها في يوليو (تموز). حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.98 في المائة، وهو مستوى قياسي جديد في بيانات بورصة لندن يعود إلى أبريل 2003. وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة لأول مرة منذ منتصف أبريل، عندما سجل أعلى مستوى له في 19 عاماً.
وقال محللون في ميزوهو: «من المرجح جداً أن تبقى المخاوف بشأن التوسع المالي وزيادة إصدار السندات الحكومية قائمةً إلى حدٍ ما في السوق، على الأقل حتى الخريف تقريباً، وهو الموعد المُرجّح للكشف عن خطط الإصدار، عقب الإعلان عن الميزانية التكميلية... ويجب أن ندرك أن حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسة المالية والمخاوف الغامضة بشأن زيادة السندات الحكومية قد تُلقي بظلالها على السوق».
وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً، حيث أدى ارتفاع الين إلى انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 37,755.51 نقطة عند الإغلاق، مع ارتفاع قيمة الين لليوم الثالث، مما أثر سلباً على قيمة إيرادات المصدرين اليابانيين في الخارج. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً أيضاً ثاني جلسة من الخسائر.
