سجل الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2025، في دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز، رغم أن التحديات المستقبلية لا تزال قائمة، في ظل زياداتها الضريبية على الشركات وتداعيات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، مقارنة بزيادة هامشية بلغت 0.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2024.
وجاء النمو أعلى من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي بلغت 0.6 في المائة، وهي نفس النسبة التي توقعها بنك إنجلترا.
وفي شهر مارس وحده، سجّل الاقتصاد توسعاً مفاجئاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات التي رجّحت استقرار النمو عند صفر في المائة.
وعقب صدور البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي.
وفي تعليقها على الأرقام، قالت ريفز: «تعكس بيانات النمو اليوم قوة وإمكانات الاقتصاد البريطاني. لقد نمونا بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال الربع الأول من العام».
وتسعى ريفز، إلى جانب رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال ضخ استثمارات في البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال.
لكن بنك إنجلترا حذّر، الأسبوع الماضي، من أن هذا النمو القوي قد لا يدوم، متوقعاً نمواً سنوياً لا يتجاوز 1 في المائة في 2025، مع تسارع طفيف إلى 1.5 في المائة بحلول عام 2027.
ويتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي، بينما عبّرت شركات بريطانية عن قلقها من تأثير الزيادات الكبيرة في ضرائب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور، اللذين دخلا حيز التنفيذ في أبريل (نيسان).
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «قد تكون قراءة الربع الأول القوية هذه ذروة النمو لهذا العام، إذ من المرجح أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في ظل ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين العالمية».
ورغم هذه التحديات، لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع إنفاق المستهلكين البريطانيين؛ حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعاً في الإنفاق خلال شهري مارس وأبريل.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن النمو في الربع الأول من 2025 جاء مدفوعاً بقطاع الخدمات بالدرجة الأولى، إلى جانب انتعاش ملحوظ في قطاع الإنتاج بعد فترة من التراجع.
كما سجلت استثمارات الأعمال نمواً قوياً بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالربع السابق، في أكبر زيادة خلال عامين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد – وهو مقياس أكثر دقة للشعور العام بالتحسن الاقتصادي – بنسبة 0.5 في المائة، بعد انخفاضين متتاليين في الربعين السابقين.
