«إيجاس» المصرية و«هاربور إنرجي» تتوسعان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي

وزير البترول المصري يشهد اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز بين «إيجاس» و«هاربور إنرجي» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري يشهد اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز بين «إيجاس» و«هاربور إنرجي» (وزارة البترول المصرية)
TT

«إيجاس» المصرية و«هاربور إنرجي» تتوسعان في عمليات إنتاج الغاز الطبيعي

وزير البترول المصري يشهد اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز بين «إيجاس» و«هاربور إنرجي» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري يشهد اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز بين «إيجاس» و«هاربور إنرجي» (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، توقيع اتفاقية مع شركة «هاربور إنرجي» لتوسيع عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل دسوق للغاز في دلتا النيل.

و«هاربور إنرجي» أكبر شركة مستقلة للنفط والغاز، ومدرجة في لندن، ولها مراكز مهمة في النرويج، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والأرجنتين، والمكسيك، وشمال أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا.

وقال بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأربعاء، إنه «شهد كريم بدوي وزير البترول توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة (هاربور إنرجي)، للتوسع في عمليات الاستكشاف، والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل».

وأضاف: «تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود اتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح الشركة المشتركة «دسوكو» الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة...».

وأكد بدوي أن «شركة (هاربور إنرجي) واحدة من أفضل الشركات التي تعمل بصورة جيدة في مصر، ولها استثمارات كبيرة، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج»، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التي ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، ووضعها على الإنتاج.

يقع مشروع الغاز البري في دسوق، في دلتا النيل، وتديره شركة «دسوكو»، وهو مشروع مشترك بين شركة «فنترشال ديا نايل» التابعة لـ«هاربور إنرجي» والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دوراً رئيساً في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، ونجحت «دسوكو» في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق، وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير.

وفي أواخر عام 2022، حققت شركة «هاربور إنرجي» اكتشافاً للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر (أيلول) 2023. وتقوم شركة «هاربور إنرجي» بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80 في المائة، بينما تمتلك شركة «إينا - إندستريا نافتا» نسبة الـ20 في المائة المتبقية.


مقالات ذات صلة

مصر تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية الكربون الأوروبية

الاقتصاد بنوك ومؤسسات مالية في أبراج شاهقة تطل على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية الكربون الأوروبية

أكدت مصر أن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جرس التداول في بورصة مصر (رويترز)

رئيس البورصة المصرية يدعو لعدم الاندفاع في البيع مع كل اضطراب بالمنطقة

دعا رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، المستثمرين إلى عدم الاندفاع نحو البيع، في ضوء الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج «قفزة تاريخية غير مسبوقة» خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة زيادة 77% لتصل إلى 29.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن استراتيجية مصر لرئاسة الاتحاد الدولي للغاز في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تضع برامج تمويلية للدول الأفريقية فقيرة الطاقة بعد توليها رئاسة اتحاد الغاز

تخطط مصر لتوفير إمدادات الطاقة للدول الأفريقية التي تعاني فقر الطاقة، من خلال برامج تمويلية ميسرة، وذلك بعد توليها رئاسة الاتحاد الدولي للغاز.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة ووزير المالية (رئاسة الجمهورية)

مصر: مؤشرات أولية بانخفاض الدين الخارجي بملياري دولار سنوياً

أعلنت الرئاسة المصرية أن المؤشرات المالية الأولية تشير إلى نجاح الحكومة في جهود خفض رصيد الدين الخارجي للموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
TT

تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)

مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شهدت الأسواق المصرية تحسناً ملموساً عَكَسه تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز القاهرة تداعيات حرب الـ12 يوماً، وتعزيز الآمال بقرب عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، وانتظام واردات البلاد من الغاز.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، الثلاثاء، بنحو 60 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار إلى 50.1 جنيه في البنك المركزي. كما شهد سعر الذهب استقراراً نسبياً، الثلاثاء، بعد تراجعات سجلها، مساء الاثنين، بلغت نحو 25 جنيهاً في سعر الغرام، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كانت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية قد أحدثت ارتباكاً في الأسواق المصرية، عَكَسه تراجع في مؤشرات البورصة، وعدم انتظام واردات الغاز، ما كان يثير مخاوف بأزمة كهرباء.

وكثفت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة جهودها لتلافي تداعيات نقص واردات الغاز على الكهرباء.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، تناول جهود «رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفراً في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي، ومحاولات تلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.

وأكد السيسي «ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات لشبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية»، وفق الإفادة.

وكانت وزارة البترول المصرية قد فعَّلت في بداية التصعيد خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية وقتها.

«رسالة طمأنينة»

أبدى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، تفاؤلاً بانعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على الأسواق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق وقف إطلاق النار بعث رسالة طمأنينة إلى الأسواق انعكست على حركة التداولات وأسعار النفط والذهب وسعر الصرف».

وأضاف: «الأسواق استجابت سريعاً واستقرت»، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار، حال استمرّ وقف إطلاق النار، سيساعد مصر على تجاوز تداعيات التصعيد الأخير. وأعرب عن أمله أن «يسهم الاستقرار في تشجيع الاستثمار وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها والتي تأثرت سلباً بحرب غزة».

سفينة حاويات في أثناء عبورها بقناة السويس (هيئة قناة السويس)

وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار، العام الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية للملاحة بالقناة، تزامناً مع تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، مساء الجمعة الماضي، إن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يعد أمراً حتمياً نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».

وأكدت خبيرة الاقتصاد، شيماء سراج عمارة، أن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني كانت له تأثيرات آنية على الاقتصاد العالمي، ما انعكس على مصر في ارتفاع أسعار الدولار وتزايد المخاوف من تأثر الملاحة في قناة السويس.

وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف إطلاق النار بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، «ما غيَّر دفة الاقتصاد العالمي الذي كان يتجه وبقوة نحو المزيد من الموجات التضخمية».

وأضافت: «الاقتصاد المصري جزء من المنظومة العالمية، وحتماً سينعكس تحسن المؤشرات العالمية على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي»، مشيرة إلى أن «استقرار المنطقة يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي».

وكان رئيس الوزراء المصري قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة في ظل المشهد الإقليمي المضطرب».