اتفاقيات استراتيجية لتطوير «مطار الملك سلمان» مع «بارسونز» و«بكتل» الأميركيتين

لتطوير المدارج وأبراج المراقبة وإنشاء 3 صالات جديدة

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي» ورئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«بارسونز»... (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي» ورئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«بارسونز»... (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات استراتيجية لتطوير «مطار الملك سلمان» مع «بارسونز» و«بكتل» الأميركيتين

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي» ورئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«بارسونز»... (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي» ورئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«بارسونز»... (الشرق الأوسط)

وقّعت «شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، 3 عقود شراكة تنفيذية مع شركتَي «بارسونز» و«بكتل» الأميركيتين؛ لتطوير عدد من المرافق الحيوية ضمن المرحلة الأولى من أعمال تطوير المطار، الذي من المنتظر أن يكون أحد أكبر مطارات العالم، ويُرسّخ مكانة الرياض مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجيستية.

ووقّعت الاتفاقيات على هامش «منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي» في الرياض، الذي عُقد الثلاثاء بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المملكة. وستنفذ «بارسونز»، المختصة في حلول الطيران، أعمالاً جديدة بالمطار على مدار السنوات الأربع الأولى من عملية التطوير، وذلك عبر توليها تطوير المدارج وممرات ومرابض الطائرات وأبراج المراقبة، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأرضية التي تشمل الطرق والمرافق والأنفاق والجسور وشبكة السكك الحديدية والمساحات الخضراء. وستقدّم الشركة بموجب العقدين خدمات إدارة المشروع في جميع مراحلهما؛ بما في ذلك التطوير المبكر، والتصميم، والموافقات، والمشتريات، وأعمال البناء، وبدء التشغيل، والتسليم.

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي» ورئيس قطاع البنية التحتية في «بكتل»... (الشرق الأوسط)

في المقابل، ستتولى «بكتل»؛ كبرى شركات البناء والهندسة في الولايات المتحدة، بموجب عقد شراكتها التنفيذية مع «شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي»، تنفيذ 3 صالات جديدة، تشمل صالة مخصصة لشركات الطيران التجارية، وصالة جديدة ستحمل الرقم «6»، إضافة إلى صالة مخصصة للطيران الخاص تضم مرافق متكاملة لصيانة الطائرات. وستُصمم الصالات وفق أعلى معايير الاستدامة، بما في ذلك «التصنيف البلاتيني» في نظام «LEED» العالمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لـ«شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي»، ماركو ميهيا، أن «تطوير هذا المشروع الضخم يتطلب شراكات قوية مع خبراء عالميين في البنية التحتية وإدارة المشروعات»، مفيداً بأن الشركة «تسير وفق الجدول الموضوع للانتهاء من مختلف الأعمال التنفيذية الخاصة بالمباني والبنية التحتية، حتى يكون المطار جاهزاً لاستقبال المسافرين في أقرب وقت».

وأوضح أن «(بارسونز) تمتلك الخبرة والقدرة لدعمهم (المسؤولون عن المشروع) في تحقيق الأهداف، حيث يمثل اختيارها شريكاً تنفيذياً للمطار خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتهم في بناء مطار عالمي المستوى، يجمع بين الابتكار، والاستدامة، وكفاءة التشغيل».

وبشأن «بكتل»، قال ميهيا إن اختيارها شريكاً تنفيذياً يؤكد «التزام المشروع بالارتقاء بمعايير الابتكار في البنية التحتية للطيران، عبر الشراكة مع شركة ذات خبرة عالمية تمتد لأكثر من 120 عاماً».

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لـ«بارسونز»، كاري سميث، أن «الشراكة تعكس التزام الشركة دعم تطلعات المملكة، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، مستندة إلى خبراتها وتسخير أحدث التقنيات؛ لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية».

في حين، أشار رئيس قطاع البنية التحتية في «بكتل»، دارين مورت، إلى أن المشروع يُعدّ «من أبرز مشروعات الطيران عالمياً»، مشدداً على «تطلع الشركة للإسهام في تقديم تجربة سفر عالمية المستوى».

يذكر أن «شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي» تأسست عام 2023، وتهدف إلى تطوير «مطار الملك سلمان الدولي»، الذي سيصبح مركزاً عالمياً للسياحة والسفر والنقل في مدينة الرياض والمنطقة، ومن المتوقع أن يكون المطار أحد أكبر مطارات العالم، وسيمتد على مساحة نحو 57 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى عدد من المرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية والتجارية واللوجيستية.


مقالات ذات صلة

مستقبل غامض لرئيس الوزراء الياباني بعد الفشل في الاتفاق مع ترمب

الاقتصاد جانب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

مستقبل غامض لرئيس الوزراء الياباني بعد الفشل في الاتفاق مع ترمب

فشلت مساعي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا هذا الأسبوع في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي تُهدد اقتصاد بلاده ومستقبله السياسي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي يغادر مؤتمراً صحافياً بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يركز على مخاطر الرسوم الأميركية وتوترات الشرق الأوسط

ربما يُراجع بنك اليابان توقعاته للأسعار لفترة طويلة قبل رفعها مجدداً، لكنه لا يزال يُتيح مجالاً للتحرك هذا العام من خلال توخي الحذر إزاء اتساع ضغوط

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تظهر حركة الأسهم في وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيول (إ.ب.أ)

«المركزي الكوري» يرجح هبوط الأسعار محلياً تأثراً بـ«رسوم ترمب»

صرّح «البنك المركزي الكوري الجنوبي»، الأربعاء، بأن من المرجح أن تُسبب الرسوم الجمركية الأميركية ضغطاً نزولياً على الأسعار محلياً.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ في كلمة يوم الأربعاء خلال منتدى «لوجياتسوي» بمدينة شنغهاي (رويترز)

الصين توسِّع نطاق اليوان الرقمي عالمياً لإنشاء «نظام عملة متعدد الأقطاب»

تعهَّد رئيس البنك المركزي الصيني بتوسيع نطاق الاستخدام الدولي لليوان الرقمي، ودعا إلى تطوير نظام عملة عالمي متعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار «سبيربنك» في أحد مكاتبه بموسكو (رويترز)

«سبيربنك»: الاقتصاد الروسي مُهدد بالتباطؤ... والنمو يتطلب فائدة أقل من 15 %

حذَّر ألكسندر فيدياخين، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«سبيربنك»، أكبر مؤسسة إقراض في روسيا، من احتمال تباطؤ حاد في الاقتصاد الروسي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ (روسيا))

الاحتياطي الفيدرالي يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب

صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

الاحتياطي الفيدرالي يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب

صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي.

ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه.

وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثاً في مؤتمر صحافي (رويترز)

في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة.

وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة.

في الأسابيع الأخيرة، صرّح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بترددهم في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة الحالية، خشيةً أن تُعيد رسوم ترمب الجمركية إشعال فتيل التضخم بعد ارتفاعه الحاد في فترة ما بعد الجائحة.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

ضبابية الاقتصاد الأميركي

منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة.

وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021.

وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين.

متداول في بورصة نيويورك قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)

في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي.

وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

مخاوف من «الركود التضخمي»

في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.