«هاباغ-لويد» تؤكد زيادة حركة الشحن بين أميركا والصين بعد «الهدنة»

ترحيب متزايد من الشركات ومشغلي المواني وتجار التجزئة

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)
TT

«هاباغ-لويد» تؤكد زيادة حركة الشحن بين أميركا والصين بعد «الهدنة»

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاباغ-لويد»، رولف هابن يانسن، لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، إن الشركة تشهد طلباً متزايداً على حركة الشحن بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، وذلك عقب انفراجة في الخلاف التجاري بين البلدَيْن.

وعند سؤاله عن الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين التي أُعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هابن يانسن: «أتوقع زيادة في حجم الشحن بين الصين والولايات المتحدة. هذا ما شهدناه بالفعل في الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «يبقى أن نرى كم من الوقت سيستغرق هذا، وما إذا كان الطلب سيزداد قوة».

وشهدت شركة الشحن الألمانية زيادة بنسبة 50 في المائة في حجوزات حركة الشحن بين الولايات المتحدة والصين أسبوعياً في الأيام القليلة الأولى من الأسبوع، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وواصلت «هاباغ-لويد» رحلاتها خلال انهيار شحنات البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، وإن كان ذلك مع خطط لتقليص حجم السفن. وقد تمنح هذه الخطوة شركة النقل ميزة تنافسية على منافسيها الذين قلصوا عدد رحلاتهم، في حال سارع العملاء إلى شحن البضائع خلال فترة الإعفاء الممتدة لـ90 يوماً.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، فينسنت كليرك، يوم الخميس، بأن الشركة الدنماركية قد خفّضت خلال أسبوعَيْن 20 في المائة من سعة الشحن على خط الصين-الولايات المتحدة ونقلتها إلى مسارات أخرى. وأضاف أن «ميرسك» قد تُعيد هذه السعة بالسرعة نفسها إذا طلب العملاء ذلك.

وقال رئيس قسم الأبحاث في منصة «فريتوس» لحجز الشحنات وسدادها، جودا ليفين، إن الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة لم تمنع شركات الشحن من التحميل المسبق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لذا فإن مستوى 30 في المائة الحالي للرسوم من شأنه أن يشجع شركات الشحن على تسريع الطلب لتجنّب زيادة محتملة في الرسوم الجمركية في أغسطس (آب). ويبلغ متوسط ​​وقت عبور التجارة عبر المحيط الهادئ 22 يوماً؛ لذا سيستغل العملاء فرصة التسعين يوماً لشحن أكبر قدر ممكن من البضائع إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره بيتر ساند، كبير المحللين في منصة التسعير «زينيتا». وأضاف: «سيؤدي هذا إلى زيادة أسعار الشحن».

ومنذ يوم الاثنين، يتواصل ترحيب قطاع الشحن البحري بالاتفاق بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية العقابية مؤقتاً.

وأعلن الجانبان، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستخفّض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل (نيسان) من 145 إلى 30 في المائة، وأن الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية ستنخفض من 125 إلى 10 في المائة خلال التسعين يوماً المقبلة.

وتراجعت التجارة بين أكبر اقتصادَيْن في العالم بشكل حاد في خضم الأزمة، مما دفع شركات شحن الحاويات الكبرى إلى تعليق رحلاتها المنتظمة أو إلغاء رحلات فردية. ودرست شركات أخرى التحول إلى سفن أصغر حجماً.

ويوم الاثنين، قال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجليس -أكثر المواني الأميركية ازدحاماً والبوابة الأولى للواردات البحرية من الصين-: «إنها أخبار سارة أن يتحدث هؤلاء الأشخاص، وأن تنخفض الأرقام من تلك المستويات المرتفعة للغاية... ولا يزال أمامنا الكثير من العمل»، مضيفاً أن الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة على البضائع بالنسبة إلى الدولة الرائدة في التصدير في العالم لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه.

وقد يؤدي انتعاش الطلب على الشحن إلى ارتفاع أسعار مساحات السفن الفورية خارج العقود. وقال سيروكا إن مستوردي السلع الأساسية، بما في ذلك مستلزمات المستشفيات، قد يسارعون إلى استيراد المنتجات إذا نفدت الإمدادات. وأضاف أن مستوردين آخرين قد يتبنون نهج الانتظار والترقب إزاء فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة، مما قد يرفع أسعار المتسوقين.

وتمثّل متاجر التجزئة؛ مثل: «وول مارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت»، نحو نصف حجم شحن الحاويات العالمي.

ويُعد شهر مايو (أيار) هو الشهر الذي عادةً ما يُقدم فيه تجار التجزئة الأميركيون طلباتهم لعطلات نهاية العام. وعادةً ما تصل تلك البضائع الخاصة بفترة الأعياد إلى المواني الأميركية بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال الرئيس المشارك لشركة «أبت إلكترونيكس» في شيكاغو، مايك أبت، إن الشركة التي تبيع سلعاً؛ مثل: الثلاجات، وأجهزة الميكروويف، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفزيون، تنتظر بفارغ الصبر وتعمل على تقليص مخزوناتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي الشهر الماضي، صرّحت شركة «دروري» لاستشارات الشحن المحدودة، ومقرها لندن، بأن حجم مناولة الحاويات في المواني العالمية لعام 2025 قد ينخفض ​​بنسبة 1 في المائة بسبب سياسات ترمب التجارية، بدلاً من أن ينمو بنسبة 2.3 في المائة كما كان متوقعاً سابقاً.

وصرّح كبير مديري أبحاث الحاويات في «دروري»، سايمون هيني، على «لينكدإن»: «بافتراض عدم وجود أي عقبات على الطريق (في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة)، يمكننا أن نتوقع بثقة رفع توقعاتنا لنمو سوق الحاويات قريباً».


مقالات ذات صلة

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

الاقتصاد حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يعرض أحد الموظفين سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام في متجر «غاليري 24» للذهب والمجوهرات في جاكرتا (رويترز)

انتعاش الذهب بعد موجة بيع قوية وسط تقلبات نهاية العام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متعافيةً من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، بعدما أدى انخفاض المعروض في نهاية العام إلى تفاقم التقلبات بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الرئيس السوري وحاكم المصرف المركزي خلال إطلاق العملة الجديدة (سانا)

سوريا تطلق عملتها الجديدة

أُطلقت مساء الاثنين، في دمشق، العملة السورية الجديدة، في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل المشاركة في القوى العاملة قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 53.8 في المائة خلال نوفمبر، في حين انخفض مؤشر نقص استخدام العمالة المعدل موسمياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليبلغ 29.1 في المائة.

أما معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً فقد بلغ 15.4 في المائة دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، وكان هذا المعدل 10.6 في المائة للرجال و24.4 في المائة للنساء.

وبالنسبة إلى متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للأشخاص العاملين، بعد التعديل الموسمي والتقويم، فقد قُدّر بـ42.3 ساعة بارتفاع قدره 0.1 ساعة، مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر 2025.


مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها هذا العام. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 50339.48 نقطة يوم الثلاثاء، فيما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 26 في المائة في عام 2025، مسجلاً بذلك ثالث مكسب سنوي على التوالي وأكبر مكسب له منذ عام 2023. وارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 22 في المائة.

وشهدت الأسهم اليابانية انتعاشاً ملحوظاً، مستفيدةً من جهود بورصة طوكيو لتعزيز حوكمة الشركات، ومؤخراً من التفاؤل المتزايد بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وحقق مؤشر «نيكي» ارتفاعاً إضافياً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال جلسة التداول بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء على خلفية حملة تحفيز مالي ضخمة. وقالت ساناي تاكايتشي، في حفل أُقيم في البورصة بعد إغلاق السوق: «تأثر النصف الأول من العام سلباً بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، ونقص العمالة، والرسوم الجمركية الأميركية». وأضافت: «لكن في النصف الثاني أسهمت مرونة الشركات اليابانية، إلى جانب الدعم الحكومي، في دفع مؤشر (نيكي) إلى انتعاش ملحوظ، متجاوزاً حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض خلال الليلة السابقة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا عن الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، والذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية.

وقال الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، واتارو أكياما، إن انخفاض الأسهم الأميركية وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الذكاء الاصطناعي المحلي، كانا العاملَين الرئيسيين وراء انخفاض الأسهم اليابانية.

وأضاف واتارو أكياما: «بدلاً من تراجع التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الانخفاض مدفوع بعمليات بيع لتعديل أسعار الأسهم في نهاية العام وسط تداول ضعيف. لذلك، لسنا قلقين للغاية، بالنظر إلى حجم ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام». وانخفض سهم «سوفت بنك» بنسبة 1.9 في المائة، وكان العامل الأكبر تأثيراً على مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة نيتها شراء مجموعة «ديجيتال بريدج»، المستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار.

وكانت أسهم «سوفت بنك» قد ارتفعت بنسبة 93 في المائة في عام 2025. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 61 سهماً مقابل انخفاض 162 سهماً. وكانت شركة «فوجيتسو» أكبر الرابحين في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 2.3 في المائة، تلتها شركة «سكرين هولدينغز» بنسبة 1.6 في المائة. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.8 في المائة، تلتها شركة «راكوتين غروب»، المتخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية، التي تراجعت أسهمها بنسبة 2.7 في المائة.

السندات تواصل التراجع

ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية القياسية، يوم الثلاثاء، في آخر يوم تداول من عام شهد أكبر قفزة في العائدات منذ ثلاثة عقود، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.075 في المائة، وهو مستوى قريب من مستوى 2.1 في المائة المسجل في 22 ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان الأعلى منذ فبراير (شباط) 1999. وقد ارتفع العائد الذي يتحرك عكسياً مع أسعار السندات، بنحو نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1994.

وشهدت سندات الحكومة اليابانية عاماً متقلباً مع تقليص البنك المركزي مشترياته من السندات، وتفاقم التضخم، وتبني الحكومة استراتيجية نمو تعتمد على تحفيز مالي ضخم.

وارتفعت العوائد طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم خطة الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

في المقابل، واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة وتلميحه إلى المزيد من الزيادات المرتقبة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.165 في المائة.

وكان «بنك اليابان» قد رفع في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة. وأظهر ملخص آراء الاجتماع الذي نُشر يوم الاثنين، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

ويبدو أن اجتماع يوليو (تموز) المقبل هو الفرصة الأنسب لرفع سعر الفائدة مجدداً، إلا أن التوقيت قد يتغير إذا استمر الين في التراجع مقابل الدولار، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو. وقال ماتسو في مذكرة: «قد يصبح الدفاع عن العملة أولوية فعلية. وهذا قد يدفع إلى النظر في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المذكورة آنفاً، مما يستدعي اليقظة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.985 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.41 في المائة.


ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.