قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، إنه باع جميع أسهمه في شركة «باز» الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، وذلك لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وتُعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات، التابع للصندوق، في أغسطس (آب) الماضي، تفسيراً أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن تخارج الصندوق من شركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5 في المائة من الأسهم المُدرجة في 9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، ويُنظَر إليه على أنه رائد في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وهذا هو القرار الأحدث الذي تتخذه مؤسسة مالية أوروبية لقطع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية، أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
و«باز» هي أكبر مُشغّل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات: «من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تسهم (باز) في استمرار وجودها».
وأضاف: «جرى إنشاء المستوطنات في انتهاكٍ للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكاً مستمراً له».
وقالت أعلى محكمة، تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت، في حكمٍ رفضته تل أبيب، ووصفته بأنه «خاطئ تماماً» وأحادي الجانب.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن التخارج من الاستثمارات. وقام الصندوق، الآن، ببيع جميع أسهمه في الشركة.
ولم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت عمليات تخارج أخرى من الاستثمارات الأخرى ستحدث.
وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة في محفظة الصندوق تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة وتشييد البنية التحتية والسفر والسياحة والخدمات المصرفية وغيرها.
