ترمب يعلن اتفاقاً تجارياً تاريخياً مع المملكة المتحدة

نصر سياسي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

ترمب محاطاً بالوزراء والمسؤولين عن ملف التفاوض حول الرسوم الجمركية خلال الإعلان عن اتفاق التجارة مع الممكلة المتحدة (أ.ف.ب)
ترمب محاطاً بالوزراء والمسؤولين عن ملف التفاوض حول الرسوم الجمركية خلال الإعلان عن اتفاق التجارة مع الممكلة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعلن اتفاقاً تجارياً تاريخياً مع المملكة المتحدة

ترمب محاطاً بالوزراء والمسؤولين عن ملف التفاوض حول الرسوم الجمركية خلال الإعلان عن اتفاق التجارة مع الممكلة المتحدة (أ.ف.ب)
ترمب محاطاً بالوزراء والمسؤولين عن ملف التفاوض حول الرسوم الجمركية خلال الإعلان عن اتفاق التجارة مع الممكلة المتحدة (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الخميس، عن اتفاق تجاري تاريخي من شأنه تخفيف عبء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وتحقيق نصر سياسي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق تجاري ثنائي يُعلن عنه منذ أن بدأ ترمب فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وقال ترمب من المكتب البيضاوي إنه «يوم خاص جداً»، موضحاً أن الاتفاق يتضمن خططاً لجعل المملكة المتحدة متسقة أمنياً واقتصادياً مع الولايات المتحدة، ويؤكد أن المعاملة بالمثل والإنصاف مبدأ أساسي في التجارة الدولية. وشرح أن الاتفاق يزيد من وصول لحوم البقر الأميركية والإيثانول ومنتجات زراعية أخرى، ويسرّع أيضاً من عملية مرور البضائع الأميركية عبر الجمارك البريطانية، لافتاً إلى أن التفاصيل النهائية ستُعلن خلال «الأسابيع المقبلة».

ترمب خلال إعلانه الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة في البيت الأبيض (رويترز)

كما لفت إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى إنشاء منطقة تجارية للألمنيوم والصلب، وسلسلة إمداد آمنة للأدوية، متوقعاً أن يساهم الاتفاق في جمع الولايات المتحدة بنحو 6 مليارات دولار من الإيرادات الخارجية من الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة، و5 مليارات دولار من فرص التصدير الجديدة.

وكشف أن بريطانيا وافقت على صفقة لشراء طائرات «بوينغ» بـ10 مليارات دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سهم «بوينغ» بنسبة 3.8 في المائة لأعلى مستوى منذ 31 يوليو (تموز) الماضي.

كما قال: «لدينا العديد من الاجتماعات المخطط لها، وكل دولة تريد التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً: «ننوي عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي».

«لا داعي لقلق جيمس بوند»

وشرح أن المحادثات مع المملكة المتحدة بشأن خطته لفرض رسوم جمركية على واردات الأفلام ستُجرى «بشكل منفصل»، وقال: «لا داعي لقلق جيمس بوند»، قبل أن يُشيد بالممثل الاسكوتلندي الراحل شون كونري.

ودعا ترمب: «كل من يرغب إلى التوجه للبورصة وشراء أسهم الآن»، وهو ما عزز مستوى الأسهم المتداولة. إذ واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 379.13 نقطة في الساعة 11:31 صباحاً، أي بنسبة 0.92 في المائة، ليصل إلى 41493.10 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.52 نقطة، أي بنسبة 0.86 في المائة، ليصل إلى 5679.80 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المركب 205.47 نقطة، أي بنسبة 1.16 في المائة، ليصل إلى 17943.63 نقطة.

وقلّصت عوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسبها؛ وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.312 في المائة.

متداولان في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ستارمر: لحظة تاريخية

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عبر اتصال هاتفي خلال إعلان ترمب من المكتب البيضاوي، «أنها لحظة تاريخية بالإعلان عن الاتفاق مع الولايات المتحدة»، وقال: «لدينا شراكة مع الولايات المتحدة هي الأقوى»، مضيفاً: «نحن في الحلف نفسه مع الولايات المتحدة». ووصف الصفقة مع الولايات المتحدة بأنها رائعة لا سيما في الجانب التقني، موضحاً أن الاتفاق مع أميركا يعزز الشركات البريطانية وينقذ آلاف الوظائف البريطانية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة عقب الإعلان عن الاتفاق التجاري (أ.ف.ب)

وكتب ستارمر على منصة «إكس» أن اتفاق التجارة يفي بوعده بحماية قطاعي صناعة السيارات والصلب في البلاد. وقال: «لقد وعدتُ بحماية قطاعي صناعة السيارات البريطاني وإنقاذ صناعة الصلب لدينا. هذا الاتفاق يفي بهذا الوعد. وسيستفيد منها العمال والأسر والشركات البريطانية».

وأوضح ستارمر في كلمة ألقاها أمام العمال في مصنع «جاكوار لاند روفر» في ويست ميدلاندز، أن الاتفاق سيخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات البريطانية إلى 10 في المائة لحصة قدرها 100 ألف سيارة سنوياً. وقال: «لدينا مجال لزيادة هذه الحصة مع تقدمنا».

من جهته، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، وهو يقف إلى جانب ترمب في المكتب البيضاوي: «تعريفتنا الجمركية البالغة 10 في المائة ستبقى كما هي»، موضحاً أن واشنطن سمحت بدخول محركات رولز رويس وأجزاء الطائرات دون رسوم جمركية، وأكد أن الحكومة البريطانية قامت بتأميم شركة الصلب البريطانية بوصفه جزءاً من هذه الصفقة. وكرر أن المملكة المتحدة ستشتري طائرات «بوينغ» بقيمة 10 مليارات دولار. ولم يذكر تفاصيل، لكنه أشار إلى أن الصفقة من قِبَل القطاع الخاص، قائلاً إنه سيترك لشركة الطيران التي ستُجري عملية الشراء الإعلان عن الصفقة.

اتفاق تجاري رقمي

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة اتفقتا على العمل على اتفاق تجاري رقمي من شأنه تقليص الإجراءات الورقية للشركات البريطانية التي تحاول التصدير إلى الولايات المتحدة. وأوضحت أن الاتفاق يمنح المزارعين البريطانيين وصولاً غير مسبوق إلى السوق مع الحفاظ على حماية معايير الغذاء. ولفتت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية ستبقى دون تغيير بوصفها جزءاً من اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة. وأضافت: «لقد اتفقنا على الوصول المتبادل إلى سوق لحوم البقر، مع منح المزارعين البريطانيين حصة معفاة من الرسوم الجمركية لـ13000 طن متري»، موضحة أنها ستقوم أيضاً بإلغاء التعريفة الجمركية على الإيثانول المقبل إلى المملكة المتحدة من الولايات المتحدة، إلى الصفر.

وكانت الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً في السلع مع المملكة المتحدة بلغ 11.9 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء. ولم تُمثل السلع التي استوردتها الولايات المتحدة من المملكة المتحدة العام الماضي، والبالغة 68 مليار دولار، سوى 2 في المائة من إجمالي السلع المستوردة إلى البلاد.

تُعدّ الولايات المتحدة أكثر أهمية بكثير لاقتصاد المملكة المتحدة. فقد كانت أكبر شريك تجاري لبريطانيا العام الماضي، وفقاً لإحصاءات الحكومة، على الرغم من أن الجزء الأكبر من صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة هو خدمات وليس سلعاً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

«المركزي السويدي» يُثبّت الفائدة... ويتحصّن بـ«الانتظار» لمواجهة ضبابية الحرب

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة يوم الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
الاقتصاد خزانات ووحدات تبريد الغاز في «فري بورت» ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز الطبيعي المسال بتكساس (رويترز)

اتفاق «المعادن والطاقة»: إندونيسيا تمنح واشنطن موطئ قدم بوجه الصين

وافقت إندونيسيا على توسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الأميركيين في قطاع المعادن الحيوية، وزيادة مشترياتها من النفط الخام وغاز البترول المسال الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد الرئيسان الصيني والأميركي في لقاء سابق بكوريا الجنوبية (رويترز)

تأجيل قمة ترمب وشي يُلقي بظلاله على الهدنة التجارية بين أميركا والصين

قال محللون إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل القمة المُقررة في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يُلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.


اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.


بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر محضر اجتماع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس (آذار) الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) المقبل.