أبقى البنك المركزي السويدي، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، كما كان متوقعاً، في ظل حالة من عدم اليقين الواسعة بشأن تأثير التوترات التجارية العالمية على الاقتصاد والتضخم.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» توافقاً بين المحللين على عدم وجود حاجة ملحّة لتغيير سياسة البنك الحالية القائمة على «الانتظار والترقب»، وفق «رويترز».
وقال البنك في بيان: «يُقيّم المجلس التنفيذي أن السياسة النقدية الحالية متوازنة، وأنه من الحكمة التريث حتى تتوفر معلومات إضافية تتيح رؤية أوضح لتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم».
وأشار واضعو السياسات إلى أن التوقعات لا تزال يكتنفها قدر كبير من الغموض، لكن من المرجح أن يكون التضخم أقل من التقديرات السابقة، وإن بقي أعلى من توقعات شهر مارس (آذار).
وأضاف البيان: «قد يُشير ذلك إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية بشكل طفيف في المستقبل».
وتُواجه الأسر والشركات السويدية بالفعل ضغوطاً اقتصادية، في ظل ما وصفته وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، بـ«حقبة اقتصادية جديدة» بدأتها السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورغم المؤشرات السلبية، لا تزال بعض قطاعات الاقتصاد، وعلى رأسها قطاع التصنيع، تُظهر قدراً من الصمود، بينما لا تزال الآثار الكاملة لستة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي غير ملموسة على نطاق واسع في الاقتصاد.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مشيراً إلى تنامي حالة عدم اليقين التي تُحيط بالاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير أيضاً خلال الخميس، في حين يُنتظر أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وكان آخر إجراء تيسيري اتخذه البنك المركزي السويدي في يناير (كانون الثاني)، حين رجّح أنه قد يكون قد فعل ما يكفي لدعم الاقتصاد المتباطئ.
