أكد خبراء ومختصون عقاريون أن قرار مجلس الوزراء السعودي منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مشيرين إلى أن القرار يُعزز سوق العرض للوحدات العقارية وإحداث التوازن في السوق العقارية، كما يُسهم في خلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، واستدامة المشاريع الإسكانية.
#مجلس_الوزراء: منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. #واس pic.twitter.com/ZmFcjiSIPG
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 6, 2025
وأوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، أن الخطوة تهدف إلى إضافة شرائح جديدة لتملك العقارات في مشاريع الوزارة، مضيفاً أن القرار يشمل العوائل والأفراد من غير المستفيدين من الدعم السكني، بحيث يسمح لهم بتملك وحدات سكنية، أو الانتقال من مسكن إلى آخر في الضواحي التي يجري العمل عليها.
وأكمل الطويل أن العُزّاب سوف يكون مقدورهم الشراء في مشاريع الإسكان، التي أُطلقت منذ أقل من عامين، بالإضافة إلى الفئات التي سبق لها الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن غير المستفيدين من الدعم السكني سيكون لهم الخيار في الشراء دون الحصول على سعر خاص، وذلك على عكس المستفيدين الذين سيحصلون على دعم للشراء، مضيفاً أن أحد أهم بنود القرار يتمثل في حصرية البيع للمستفيدين لمدة تمتد إلى 4 أشهر من إطلاق المشروع.
وحسب الطويل، فإن قرار مجلس الوزراء يؤكد رفع مستوى العرض الذي يتناسب مع حجم الطلب الموجود في المدن، لافتاً إلى أن هناك 100 ألف وحدة سكنية معروضة في الرياض، مع أكثر من خيار للتملك.
أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما لله- على موافقة مجلس الوزراء، منح الوزارة صلاحية بيع وحدات مشاريعها السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني وفق ضوابط محددة. تأتي هذه الموافقة إمتدادا لدعم القيادة لما يسّهِم في تحقيق التوازن في المعروض العقاري... https://t.co/HuP2oUpcvE
— ماجد الحقيل (@majedhogail) May 6, 2025
تحديد الخريطة التسعيرية
من ناحيته، قال الخبير والمقيِّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز سوق العرض للوحدات العقارية، بما يتماشى مع القرارات التي صدرت ليلة عيد الفطر وكان الهدف منها إحداث التوازن في السوق العقارية، ودخول الشركة الوطنية للإسكان إلى سوق القطاع الخاص، مما سيجعلها لاعباً مؤثراً في السوق المحلية، وهي خطوة ذكية ومحسوبة تماماً، «ولذلك الكثير من المطورين العقاريين سيضعون في حسبانهم، وتحديداً خريطتهم التسعيرية، وجود هذا المنافس، صانع السوق، وهو ما سينعكس بالتبعية على استقرار واستدامة السوق سعرياً في المستقبل».
ويعتقد الفقيه أن سقف المنافسة في السوق العقارية لن يشمل فقط الأسعار بل سيتعدى الى الأهم، وهو رفع جودة الحياة، أحد أهم مستهدفات «رؤية 2030»، مما سيرفع معه مستوى المطور المحلي لمستويات احترافية جديدة تنعكس على المنتجات المطروحة في السوق العقارية.
من جانبه، وصف الخبير والمسوِّق العقاري صقر الزهراني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه خطوة استراتيجية تعكس مرونة حكومية ووعياً عالياً بإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الاستفادة منها، مبيناً أن القرار يُمكّن الوزارة من معالجة تكدّس بعض الوحدات السكنية غير المبيعة، ويمنح الفرصة لشريحة من المواطنين غير المشمولين بالدعم لتملّك السكن، كما يعزز الإيرادات غير النفطية، ويسهم في استدامة المشاريع الإسكانية، دون الإخلال بالأولوية لمستفيدي الدعم.
رفع نسبة التملك
ويرى الزهراني أن الأثر المحتمل على السوق العقارية سيكون كبيراً ومتنوعاً، متوقعاً أن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، لا سيما في المدن التي تعاني من فجوات في التملّك، كما سيخلق بيئة تنافسية جديدة بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، مما يدفعهم نحو تحسين جودة المنتج السكني وابتكار نماذج بيع وتمويل أكثر كفاءة.
أما من ناحية التأثير على التضخم العقاري، فيُرجّح أن يؤدي القرار إلى تخفيف الضغوط التضخمية على الأسعار، من خلال زيادة المعروض الفعلي، وخلق نوع من الانضباط السعري، خصوصاً في الفئة المتوسطة التي تعاني من تقلبات حادة، وسيُسهم في توجيه السوق نحو منتجات ذات تسعير عادل وقيمة مضافة، ويحدّ من ممارسات المضاربة التي ترفع الأسعار دون مبرر، وفق الزهراني.
وأشار إلى أن حُسن تنفيذ القرار، وفق ضوابط دقيقة وآليات شفافة، سيكون له بالغ الأثر في دعم مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في رفع نسبة التملّك وتحقيق جودة حياة متكاملة، مع سوق عقارية أكثر عدالة واستقراراً واستدامة.
