أظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى تدهور ملحوظ في جودة أصول البنوك الصينية خلال السنوات المقبلة. وتتوقع الوكالة ارتفاع الديون المتعثرة بفعل تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، مما يهدّد الاستقرار المالي لأكبر اقتصاد آسيوي.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تؤدي الرسوم الأميركية الأخيرة إلى تباطؤ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 3.6 في المائة خلال الفترة بين 2025 و2027، مقارنة بـ4.1 في المائة قبل الإجراءات الأميركية الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي. وهذا التباطؤ سينعكس بشكل مباشر على البنوك التجارية من خلال ارتفاع نسبة الأصول غير المنتجة، التي تشمل القروض المتعثرة وتلك المُصنّفة على أنها خاصة.
وحسب السيناريو الأساسي الجديد، سترتفع نسبة الأصول غير المنتجة إلى ما بين 5.6 و6.3 في المائة بحلول 2027، في حين قد تصل إلى 7.3 في المائة حال تفاقم الظروف، وهو مستوى قريب من ذروة أزمة «كوفيد-19».
وتُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضة للضرر نتيجة الرسوم، إذ يُتوقع أن ترتفع نسبة الديون المتعثرة في هذا القطاع إلى ما بين 9.4 و10 في المائة. ويرجع ذلك إلى ضعف القدرة على تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين وتراجع الطلب العالمي.
كما أن معدلات البطالة في الصين مرشحة للارتفاع إلى 5.6 في المائة خلال 2027، مما سيضغط على القروض الاستهلاكية، خصوصاً القروض غير المضمونة مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وعلى الرغم من أن البنوك قلّصت انكشافها تجاه هذا النوع من القروض، فإن أي توسع حكومي في التمويل الاستهلاكي قد يشكّل اختباراً لمرونة إدارة المخاطر لديها.
وشهد قطاع التطوير العقاري تحسّناً نسبياً؛ إذ تراجعت نسبة القروض المتعثرة فيه إلى 14 في المائة خلال 2024، من 18 في المائة في 2023، بفضل آليات دعم مثل «القائمة البيضاء» التي تضمن تمويلاً موجهاً للمشروعات القابلة للاستمرار. ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة لتصنيف الأصول قد تؤدي إلى ارتفاع الأرقام المعلنة للقروض المتعثرة مؤقتاً حتى 2026.
أما فيما يخص ديون حكومات المقاطعات والكيانات المملوكة لها، فقد أسهمت خطة تبادل الديون بقيمة 10 تريليونات يوان في تخفيف المخاطر البنكية. إلا أن البنوك ذات الانكشاف العالي في مناطق مثقلة بالديون ستظل معرّضة للضغوط، وقد تضطر إلى مواجهة عمليات إعادة هيكلة.
ومن المرجح أن تعتمد الحكومة الصينية على البنوك الكبرى لتعويض التباطؤ الاقتصادي، عبر تعزيز الإقراض الشامل وتقديم التمويل إلى المؤسسات الصغيرة. كما تخطط بكين لتقديم دعم رأسمالي مباشر إلى البنوك الكبرى، لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لكن حسب «ستاندرد آند بورز»، فإن الحفاظ على استقرار النظام المصرفي سيتطلّب إدارة دقيقة للتوازن بين تحفيز النمو والحد من تدهور جودة الأصول، لا سيما في ظل غموض السياسات الأميركية المستقبلية واستمرار هشاشة القطاع العقاري.
ويشير التقرير إلى أن البنوك الصينية تقف أمام مرحلة حرجة، حيث تتقاطع عوامل محلية ودولية معقدة. وستعتمد قدرة القطاع المصرفي على الصمود على الإجراءات التحفيزية، واستقرار سوق العقارات، وتجنّب التصعيد التجاري. المستثمرون والمحللون مدعوون لمتابعة التطورات من كثب خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق منفصل، بلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.77 مليون أونصة نقية بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 73.7 مليون أونصة في نهاية مارس (آذار)، حيث اشترى البنك المركزي المعدن النفيس للشهر السادس على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الأربعاء، أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 243.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ارتفاعاً من 229.6 مليار دولار بنهاية مارس.
