اجتماع أميركي صيني في سويسرا يناقش الرسوم الجمركية وخفض التصعيد

بيسنت: أتطلع لمحادثات مثمرة بينما نعمل على إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي

حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)
حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)
TT

اجتماع أميركي صيني في سويسرا يناقش الرسوم الجمركية وخفض التصعيد

حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)
حاويات شحن تُفرَّغ من سفينة بمحطة ريد هوك البحرية في بروكلين (إ.ب.أ)

يتوجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إلى سويسرا، يوم الخميس، لعقد اجتماع مع مسؤولين صينيين، بهدف مناقشة الحرب التجارية والرسوم الجمركية بين البلدين، فيما بدا أنه بداية قد تمهد لمحادثات تجارية أوسع نطاقاً.

وأعلنت وزارة الخزانة مساء الثلاثاء في بيان، أن بيسنت سيلتقي أولاً الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، وسيلتقي مسؤولاً اقتصادياً كبيراً من الصين، ولم تقدم تفاصيل عن جدول الأعمال.

وقال بيسنت في البيان: «أتطلع لمحادثات مثمرة، بينما نعمل على إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي، بما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل».

وقال مكتب غرير إنه سيتوجه إلى سويسرا، ويلتقي الرئيسة السويسرية وموظفي منظمة التجارة العالمية، كما يلتقي نظيره الصيني في جنيف. ولم يتضمن أي من الإعلانين إشارة محددة إلى أن التجارة ستكون محور تلك المحادثات.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن هي ليفنغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، والاقتصادي المقرب من الرئيس شي جينبينغ، سيزور سويسرا من 9 إلى 12 مايو (أيار) وخلال ذلك الوقت سيجري مناقشات مع مسؤولين أميركيين.

وكان بيسنت قد أعلن صباح الثلاثاء أنه لا توجد محادثات جارية مع الصين بشأن اتفاق تجاري، وقال أمام المشرّعين في مجلس النواب، إن إدارة ترمب تتفاوض مع 17 شريكاً تجارياً. وأوضح أن الولايات المتحدة لم تدخل في مفاوضات مع الصين حتى الآن.

وفي البيت الأبيض، حينما سئل الرئيس ترمب عن المحادثات مع الصين، قال إن الأخيرة تريد عقد الاجتماع وتريد التفاوض.

وزير الخزانة الأميركي يتحدث أمام مجلس الشيوخ (أرشيفية- رويترز)

أول الغيث قطرة

ومساء الثلاثاء، أعلن بيسنت في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» أنه سيسافر إلى جنيف للتفاوض مع السويسريين؛ مشيراً إلى أن الفريق الصيني سيكون هناك أيضاً، وأن المحادثات مع الصين قد تجرى يومي السبت والأحد. ولم يذكر بيسنت ما إذا كانت المبادرة لعقد هذا اللقاء قد جاءت من الجانب الأميركي أم الصيني. وقال: «العالم كله يتجه إلى الولايات المتحدة، والصين هي القطعة المفقودة».

وأكد بيسنت أن هذه المحادثات مجرد محادثات أولية، وأنه «يجب أن نرى كيف ستسير». وقال: «السبت والأحد سنتفق على ما سنتحدث عنه. أعتقد أن الأمر يتعلق بخفض التصعيد، وليس باتفاقية تجارية كبيرة». وأضاف: «لا نريد فك الارتباط... ما نريده هو تجارة عادلة». ولم يقدم رؤية حول ما قد تقدمه واشنطن من تغييرات محتملة في نسبة التعريفة الجمركية على الصين، مكتفياً بالقول: «كل شيء مطروح على الطاولة».

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تبحث فيه كل من واشنطن وبكين عن مخرج من تصعيد الأعمال العدائية لبدء مفاوضات تجارية. وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، ونائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا، إن التطورات الأخيرة تظهر أن الجانبين «على استعداد لاتخاذ خطوة إيجابية لتهدئة التوترات، ووضع استراتيجية لإعادة التواصل».

وخلال الشهر الماضي، تصاعدت اللهجة العدائية بين واشنطن وبكين، بعد أن أعلن الرئيس ترمب رسوماً جمركية بلغت 145 في المائة على المنتجات الصينية، وردَّت بكين برسوم جمركية انتقامية بنسبة 125 في المائة، مما تسبب في توقف التجارة الثنائية تقريباً في الأسابيع الأخيرة.

الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يدلي بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ (أرشيفية- رويترز)

وفي مواجهة ضغوط من المستثمرين والشركات الأميركية التي تشتكي من أن رفوف المتاجر ستصبح فارغة قريباً، لمحت إدارة ترمب إلى أنها تدرس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مسؤولين في الإدارة قالوا إن الولايات المتحدة لن تتصرف بشكل أحادي، وستحتاج إلى رؤية بعض الإجراءات من جانب بكين.

على الجانب الآخر، تحرك الرئيس الصيني شي جينبينغ لإبرام اتفاقات مع الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية، وإعداد بلاده لصراع طويل مع الولايات المتحدة. ولكنه أيضاً يتعرض لضغوط داخلية متزايدة بسبب ضعف الاقتصاد الصيني بشكل حاد، ويبحث إعادة التواصل مع واشنطن لتخفيف الألم الاقتصادي في الأمد القريب.


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد مجسّم لدونالد ترمب مع علمي أميركا والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم 15 %» في رسم توضيحي (رويترز)

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.