زيادة الأسعار ترفع أرباح «معادن» السعودية 58 % في الربع الأول

رغم التعريفات الجمركية الأميركية... الشركة تتوقع استقرار أدائها

جناح شركة «معادن» خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض 2024 (الشرق الأوسط)
جناح شركة «معادن» خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض 2024 (الشرق الأوسط)
TT

زيادة الأسعار ترفع أرباح «معادن» السعودية 58 % في الربع الأول

جناح شركة «معادن» خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض 2024 (الشرق الأوسط)
جناح شركة «معادن» خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض 2024 (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بنسبة 58 في المائة تقريباً، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، مقارنة مع 981.6 مليون ريال (261.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء، أن النمو جاء مدفوعاً بارتفاع إجمالي الربح بنسبة 32 في المائة، أي ما يعادل 778 مليون ريال (207.5 مليون دولار)، وذلك نتيجة تحسن أسعار بيع المنتجات وزيادة حجم المبيعات.

وأوضحت «معادن» أن النمو في الأرباح جاء أيضاً نتيجة ارتفاع إسهاماتها في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل، وانخفاض مصروف الزكاة وضرائب الدخل، بالإضافة إلى رسوم الامتياز.

في المقابل، أشارت «معادن» إلى أن هذا الأداء الإيجابي قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف التشغيلية، وتراجع في دخل التمويل، إلى جانب غياب الأثر غير المتكرر لمطالبة تأمينية بقيمة 199 مليون ريال (53 مليون دولار)، كانت قد سُجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي.

وحسب البيان، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، بما يُعادل 1.16 مليار ريال (309.3 مليون دولار)، لتصل إلى مستويات مدعومة بارتفاع أسعار بيع معظم المنتجات، فضلاً عن زيادة حجم المبيعات باستثناء منتجي الألمنيوم الأساسي والذهب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، إنه خلال الربع الأول استحوذت الشركة على حصة تبلغ 20.6 في المائة من شركة «ألبا» البحرينية، إضافة إلى إحراز تقدم في إجراءات نقل ملكية حصة شركة «ألكوا» في شركتي «معادن للبوكسايت والألومينا» و«معادن للألمنيوم» إلى «معادن».

وأوضح ويلت أن الشركة أرست عقوداً لتشييد المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات 3»، الذي من المتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.5 مليون طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم عند اكتماله.

وفيما يخص أنشطة الاستكشاف، أكد الرئيس التنفيذي أنها لا تزال على رأس أولويات «معادن» الاستراتيجية؛ حيث تم تحقيق نتائج واعدة في عدة مواقع داخل منطقة الدرع العربي، من بينها وادي الجو وجبل شيبان، وجرى رصد مؤشرات لوجود ترسبات للذهب والنحاس. كما أعلنت الشركة عن نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجمي منصورة ومسرة، وأحرزت تقدماً في المباحثات مع شركة «أرامكو السعودية» بشأن تأسيس مشروع مشترك يستهدف استثمار الموارد المعدنية الاستراتيجية في المملكة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي ربح «معادن» بمقدار 1.66 مليار ريال (442.5 مليون دولار) مقارنة بالربع السابق، ويعزى ذلك إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 42 في المائة (ما يعادل 952 مليون ريال)، بدعم من انخفاض مخصصات غير نقدية سُجلت لمرة واحدة في الربع السابق، تضمنت انخفاضاً في قيمة الأصول الرأسمالية لمصنع الدرفلة (شركة معادن للدرفلة) بقيمة 1.28 مليار ريال (341 مليون دولار)، إضافة إلى انخفاض في الشهرة المرتبطة بشركة «ميريديان» الأفريقية لتوزيع الأسمدة بقيمة 159 مليون ريال.

ورغم هذا الأداء القوي تراجعت الإيرادات على أساس فصلي بنسبة 15 في المائة، ما يعادل 1.46 مليار ريال (389 مليون دولار) بسبب انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات، باستثناء الألمنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات في غالبية المنتجات باستثناء الأمونيا.

وحسب البيان، قامت الشركة بمراجعة المدى المتوقع لنفقاتها الرأسمالية عن سنة 2025، ليتراوح ما بين 7.55 مليار ريال و9.55 مليار ريال، مع تخصيص نحو 70 في المائة منها للنفقات الرأسمالية بوصفها جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين رأس المال والانضباط المالي.

وفي سياق التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، أفادت «معادن» بأنها قد تؤثر على التدفقات التجارية في الأمد القصير. ومع ذلك، توقعت أن يكون الأثر المباشر محدوداً على نتائج الشركة، نظراً لما تتمتع به من هيكل تكلفة تنافسي ومحفظة منتجات استراتيجية تخدم قاعدة واسعة من العملاء حول العالم. وأكدت الإدارة أنها تتابع التطورات عن كثب، وستقوم بتقديم التحديثات في حينها.


مقالات ذات صلة

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» (رويترز)

«إنفيديا» تكمل استحواذاً بقيمة 5 مليارات دولار على أسهم «إنتل»

أعلنت شركة «إنفيديا»، الرائدة الأميركية في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، يوم الاثنين، استحواذها على أسهم «إنتل» بقيمة 5 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزرعة بطاطس تابعة لشركة «لحاء» في حائل (الشرق الأوسط) play-circle 03:54

السعودية تنجح في تحويل تحدّي زراعة «البطاطس» إلى فرصة للتصدير

طوّرت السعودية نموذج ري مبتكراً لمواجهة شح المياه الذي تسبب في منع تصدير البطاطس المزروعة محلياً.

عبير حمدي (حائل)
الاقتصاد يعمل الفنيون في خط تجميع سيارات «فولكسفاغن» الكهربائية من طراز «آي دي.3» بدريسدن (رويترز)

ألمانيا تواجه 2026... تسريح العمال يتصدر توقعات جمعيات الأعمال

أظهر استطلاعٌ أجراه المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، يوم الاثنين، أن غالبية جمعيات الأعمال الألمانية تتوقع تسريح العمال خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 8.6 % خلال نوفمبر

حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
حامل أمتعة ينتظر المتسوقين في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في تركيا شهد ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري، ليصل إلى 8.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل المشاركة في القوى العاملة قد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 53.8 في المائة خلال نوفمبر، في حين انخفض مؤشر نقص استخدام العمالة المعدل موسمياً بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليبلغ 29.1 في المائة.

أما معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً فقد بلغ 15.4 في المائة دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق، وكان هذا المعدل 10.6 في المائة للرجال و24.4 في المائة للنساء.

وبالنسبة إلى متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية للأشخاص العاملين، بعد التعديل الموسمي والتقويم، فقد قُدّر بـ42.3 ساعة بارتفاع قدره 0.1 ساعة، مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر 2025.


مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «نيكي» يقلص مكاسبه المتوقعة لعام 2025 مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا

أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
أحد المشاة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025، متأثراً بتراجع قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها هذا العام. وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 50339.48 نقطة يوم الثلاثاء، فيما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة.

وكان مؤشر «نيكي» قد ارتفع بنسبة 26 في المائة في عام 2025، مسجلاً بذلك ثالث مكسب سنوي على التوالي وأكبر مكسب له منذ عام 2023. وارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 22 في المائة.

وشهدت الأسهم اليابانية انتعاشاً ملحوظاً، مستفيدةً من جهود بورصة طوكيو لتعزيز حوكمة الشركات، ومؤخراً من التفاؤل المتزايد بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وحقق مؤشر «نيكي» ارتفاعاً إضافياً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال جلسة التداول بلغ 52636.87 نقطة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء على خلفية حملة تحفيز مالي ضخمة. وقالت ساناي تاكايتشي، في حفل أُقيم في البورصة بعد إغلاق السوق: «تأثر النصف الأول من العام سلباً بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، ونقص العمالة، والرسوم الجمركية الأميركية». وأضافت: «لكن في النصف الثاني أسهمت مرونة الشركات اليابانية، إلى جانب الدعم الحكومي، في دفع مؤشر (نيكي) إلى انتعاش ملحوظ، متجاوزاً حاجز 50 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ».

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض خلال الليلة السابقة، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا عن الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، والذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية.

وقال الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، واتارو أكياما، إن انخفاض الأسهم الأميركية وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الذكاء الاصطناعي المحلي، كانا العاملَين الرئيسيين وراء انخفاض الأسهم اليابانية.

وأضاف واتارو أكياما: «بدلاً من تراجع التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الانخفاض مدفوع بعمليات بيع لتعديل أسعار الأسهم في نهاية العام وسط تداول ضعيف. لذلك، لسنا قلقين للغاية، بالنظر إلى حجم ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام». وانخفض سهم «سوفت بنك» بنسبة 1.9 في المائة، وكان العامل الأكبر تأثيراً على مؤشر «نيكي»، بعد أن أعلنت الشركة نيتها شراء مجموعة «ديجيتال بريدج»، المستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدر قيمتها بـ4 مليارات دولار.

وكانت أسهم «سوفت بنك» قد ارتفعت بنسبة 93 في المائة في عام 2025. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاع 61 سهماً مقابل انخفاض 162 سهماً. وكانت شركة «فوجيتسو» أكبر الرابحين في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 2.3 في المائة، تلتها شركة «سكرين هولدينغز» بنسبة 1.6 في المائة. أما أكبر الخاسرين فكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.8 في المائة، تلتها شركة «راكوتين غروب»، المتخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية، التي تراجعت أسهمها بنسبة 2.7 في المائة.

السندات تواصل التراجع

ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية القياسية، يوم الثلاثاء، في آخر يوم تداول من عام شهد أكبر قفزة في العائدات منذ ثلاثة عقود، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.075 في المائة، وهو مستوى قريب من مستوى 2.1 في المائة المسجل في 22 ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان الأعلى منذ فبراير (شباط) 1999. وقد ارتفع العائد الذي يتحرك عكسياً مع أسعار السندات، بنحو نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1994.

وشهدت سندات الحكومة اليابانية عاماً متقلباً مع تقليص البنك المركزي مشترياته من السندات، وتفاقم التضخم، وتبني الحكومة استراتيجية نمو تعتمد على تحفيز مالي ضخم.

وارتفعت العوائد طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم خطة الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

في المقابل، واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة وتلميحه إلى المزيد من الزيادات المرتقبة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.165 في المائة.

وكان «بنك اليابان» قد رفع في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة. وأظهر ملخص آراء الاجتماع الذي نُشر يوم الاثنين، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

ويبدو أن اجتماع يوليو (تموز) المقبل هو الفرصة الأنسب لرفع سعر الفائدة مجدداً، إلا أن التوقيت قد يتغير إذا استمر الين في التراجع مقابل الدولار، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو. وقال ماتسو في مذكرة: «قد يصبح الدفاع عن العملة أولوية فعلية. وهذا قد يدفع إلى النظر في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المذكورة آنفاً، مما يستدعي اليقظة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.985 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.41 في المائة.


ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.