شهد القطاع الصناعي الروسي تباطؤاً طفيفاً في وتيرة التراجع، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث انخفضت وتيرة الانكماش في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى مستويات هامشية، وفقاً لما أفادت به شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، يوم الاثنين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 49.3 في أبريل، بعد أن كان 48.2 في مارس (آذار)، مسجلاً بذلك ثاني انخفاض شهري على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ. وتشير القراءة دون 50 إلى انكماش، في حين تشير القراءة فوق 50 إلى نمو، وفق «رويترز».
وأشار التقرير إلى تجدد انخفاض التوظيف، مما أنهى سلسلة استمرت ثلاثة أشهر من صافي خلق الوظائف، حيث فضّلت الشركات عدم تعويض المغادرين طوعاً مع تراجع متطلبات الإنتاج.
وعلى الرغم من ذلك، ظلّ مستوى الثقة لدى المصنعين مرتفعاً، مدفوعاً بآمال في زيادة الطلب وخطط لتوسيع نطاق المنتجات.
وارتفعت تكاليف المُدخلات بأضعفِ وتيرة منذ فبراير (شباط) 2020، بدعم من تحركات مُواتية في سعر الصرف مقابل الدولار، ما ساعد في تخفيف حِدة ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأسهم ذلك في تسجيل زيادة أكثر اعتدالاً بأسعار البيع، حيث بلغ معدل تضخم أسعار الإنتاج أبطأ وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني) 2023.
كما زادت الشركات المصنّعة في روسيا من نشاط الشراء بشكل طفيف في أبريل؛ بهدف إعادة بناء المخزونات الاحتياطية، في ظل استقرار أوقات تسليم المورّدين.
ومع ذلك، استمر ضعف الطلب من العملاء في التأثير سلباً على الطلبيات الجديدة، سواء على المستوى المحلي أم الخارجي، حيث جرى تحديد المنافسة وضعف القدرة الشرائية كأهم التحديات.
