من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يناير (كانون الثاني)، وهي توقعات ارتفعت في الأيام الأخيرة مع تقرير الوظائف الذي أتى أقوى من المتوقع لشهر أبريل (نيسان).
فمن المرجح أن يعزز تقرير الوظائف موقف رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بشأن التحلي بالصبر بشأن أي تغييرات في السياسة النقدية، حتى مع دعوة الرئيس دونالد ترمب مرة أخرى البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. إذ إنه قبل أيام على اجتماع اللجنة الفيدرالية، جدّد ترمب هجومه على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» وطالبه بخفض أسعار الفائدة.
— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 2, 2025
وكان ترمب أعرب عن آرائه في الأسابيع الأخيرة: فهو يريد خفض أسعار الفائدة، وهو غير سعيد بالحذر الذي يتسم به باول، الذي قال إن البنك المركزي «سينتظر مزيداً من الوضوح» بينما يوازن بين جانبي تفويضه المتمثلين في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل.
وهناك احتمال بنسبة 1.8 في المائة فقط أن تُخفّض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
وكان تقرير الوظائف أظهر أن سوق العمل حافظت على مرونتها في الأسابيع التي أعقبت إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة في «يوم التحرير»، وهو ما هزّ الأسواق. وأضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية في أبريل، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 138 ألف وظيفة. وظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة.
بين سوق العمل... والتضخم
ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي رسوم ترمب إلى ارتفاع الأسعار وأن تضر بالعمالة، مما سيكون له تداعيات على «التفويض المزدوج» لـ«الاحتياطي الفيدرالي» للسيطرة على كل من التضخم والبطالة باستخدام السياسة النقدية.
وكان صانعو السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي قالوا إنه على الرغم من احتمال انخفاض أسعار الفائدة، فإن الصبر مطلوب. ويرجع ذلك إلى أن سوق العمل حافظت على قوتها بشكل عام في التقارير الأخيرة، وبقدر ما يظل الاقتصاد قوياً، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تواجه ضغطاً محدوداً للتحرك.
أما التضخم فلا يزال أعلى من هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس (آذار) 2025 بنسبة 2.6 في المائة، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة.
ويُعدّ ارتفاع التضخم بشكل طفيف مقارنةً بالهدف السنوي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ 2 في المائة أحد أسباب عدم تسرّع اللجنة في خفض أسعار الفائدة. كما يبدو أن صانعي السياسات يميلون أكثر إلى التفاعل مع البيانات الاقتصادية القادمة بدلاً من التنبؤ بها بناءً على التصريحات الأخيرة للمسؤولين.
ارتفاع مستوى عدم اليقين الاقتصادي
بالإضافة إلى ذلك، يسود عدم اليقين الاقتصادي. ويعود ذلك إلى أن الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية لم يُرصد بالكامل في البيانات بعد، ولأن معدلات الرسوم الجمركية والسياسات التجارية لا تزال في طور التطور. على سبيل المثال، قال باول، فيما يتعلق بالسياسات الحكومية: «لا تزال هذه السياسات في طور التطور، ولا تزال آثارها على الاقتصاد غامضة للغاية. ومع ازدياد المعلومات، سنواصل تحديث تقييمنا». وكان هذا التصريح جزءاً من نفس الخطاب الذي أُلقي في 16 أبريل.
انكماش الاقتصاد
علاوة على ذلك، انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في 30 أبريل. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات كبيرة في الواردات، والتي يُرجَّح أن تكون نتيجةً للرسوم الجمركية. وقد تخضع تقديرات النمو الأولية للمراجعة.
ليس من الواضح إلى أي مدى سيتمكن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من الإشارة في اجتماع مايو (أيار)، إذ ينتظرون المزيد من البيانات الاقتصادية حول تأثير الرسوم الجمركية - مع أن تراجع النمو في الربع الأول ليس مشجعاً.
ما الذي يجب توقعه من «الفيدرالي»؟
سيُفاجئ تغيير أسعار الفائدة في مايو الأسواق، لكن يُنظر إلى خفضها في الاجتماع اللاحق في يونيو (حزيران) على أنه أمرٌ محتمل. لذلك، تتوقع الأسواق أن يتضمن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو المؤتمر الصحافي لباول في 7 مايو بعض الإشارات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الأسواق أن تنتهي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في عام 2025 عند نطاق 3 في المائة تقريباً. ومع ذلك، قد تعتمد تحديثات هذا التقييم على البيانات الاقتصادية الواردة خلال فترة من عدم اليقين المتزايد، تماماً كما يعتمد على تصريحات مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 7 مايو وما بعدها.
