«وول ستريت» ترتفع بدعم من أرباح الشركات القوية

بعد تراجع بفعل مخاوف التجارة وهجمات ترمب على «الفيدرالي»

قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بدعم من أرباح الشركات القوية

قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مدفوعة بإعلانات أرباح فاقت التوقعات من عدد من كبرى الشركات، في وقت استقرت فيه الاستثمارات الأميركية الأخرى، بعد تراجعات حادة شهدتها في اليوم السابق، بفعل تصاعد المخاوف من الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب وهجماته المتكررة على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو استعادة أكثر من ثلث خسائر يوم الاثنين. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 417 نقطة أو ما يعادل 1.11 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة مماثلة بلغت 1.11 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

وفي سوق العملات، استقر الدولار الأميركي بعد تراجعه أمام اليورو وعملات رئيسية أخرى، بينما حافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها. وقد أثارت التحركات الحادة وغير الاعتيادية في هذه الأسواق في الأيام الأخيرة تساؤلات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تُعد وجهة آمنة للاستثمار، وسط تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات الأميركية الحالية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم التحسن في الأسواق، فلا تزال هناك مؤشرات على التوتر. فقد واصل الذهب ارتفاعه، محافظاً على سمعته بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات التقلب، كما واصل الين الياباني –وهو أصل يُقبل عليه المستثمرون في فترات القلق– ارتفاعه أمام الدولار.

ومع ذلك، ساهمت تقارير أرباح قوية من عدد من الشركات الأميركية في تعزيز حركة الأسهم. فقد ارتفع سهم شركة «إم 3» بنسبة 4.71 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول من العام، وأكدت تمسكها بتوقعات أرباحها السنوية التي قد تصل إلى 7.90 دولار للسهم، رغم تحذيرها من أن الرسوم الجمركية قد تخفض ربحية السهم بما يصل إلى 40 سنتاً.

كما قفز سهم شركة «بولت غروب» لبناء المنازل بنسبة 51 في المائة بعد إعلانها عن نتائج تفوقت على التوقعات لبداية عام 2025. واستفادت الشركة من التراجع الأخير في عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري للمشترين المحتملين. ولكن استمرار تقلبات سوق الأسهم قد يثير تردد البعض في اتخاذ قرارات الشراء.

وأشار الرئيس التنفيذي، رايان مارشال، إلى أن المشترين «لا يزالون ممزقين بين رغبتهم في التملك وتحديات القدرة على تحمُّل أسعار البيع المرتفعة والأقساط الشهرية الكبيرة».

وارتفع سهم «تسلا» بنسبة 1.71 في المائة قبل إعلان نتائجها الفصلية المقرر بعد إغلاق السوق، مما قلَّص خسائر السهم السنوية إلى أقل من 431 في المائة. وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض في مبيعاتها خلال الربع الأول بنسبة 131 في المائة على أساس سنوي، متأثرة بأعمال تخريب واحتجاجات ومقاطعات من المستهلكين، على خلفية الدور البارز الذي يلعبه إيلون ماسك في البيت الأبيض، وإشرافه على حملة تقشف شاملة في المؤسسات الحكومية.

من جانبها، سجلت أسهم «بوينغ» ارتفاعاً بنسبة 1.71 في المائة بعد إعلانها بيع أعمالها في «جيبسن»، المتخصصة في بيانات الملاحة وخدمات الطيران الرقمي، إلى شركة «توما برافو» مقابل 10.55 مليار دولار نقداً.

وأظهرت تحركات الأسهم كيف أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب قد تؤدي إلى وجود رابحين وخاسرين في مشهد اقتصادي عالمي آخذ في التغير. على سبيل المثال، قفز سهم «فيرست سولار» بنسبة 8.51 في المائة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم أعلى من المتوقع على واردات الطاقة الشمسية من بعض دول جنوب شرقي آسيا.

وفي المقابل، تراجع سهم «كيمبرلي كلارك» بنسبة 31 في المائة، رغم إعلان الشركة المصنعة لمنتجات «هاغيز» و«كلينكس» عن أرباح فصلية تفوقت على التوقعات. وقال الرئيس التنفيذي مايك هسو إن «البيئة الراهنة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على امتداد سلسلة التوريد العالمية»، وهو ما دفع الشركة إلى خفض توقعاتها لمؤشر الربحية الأساسي للعام الجاري.

وفي سوق السندات، تراجع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.371 في المائة، مقابل 4.421 في المائة في نهاية تداولات الاثنين.

أما على الصعيد العالمي، فقد شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية تحركات محدودة، تفاوتت بين الارتفاع والانخفاض الطفيف.


مقالات ذات صلة

ترمب يهاجم «باول» مجدداً: لا تضخم... خفّض الفائدة!

الاقتصاد ترمب يلقي كلمة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض 14 مايو 2025 (أ.ب)

ترمب يهاجم «باول» مجدداً: لا تضخم... خفّض الفائدة!

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الثلاثاء دعوته مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مشيراً إلى تراجع أسعار البنزين والبقالة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض (الشرق الأوسط)

إنشاء «منطقة ذكاء اصطناعي» بالسعودية بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة Amazon.com, Inc. و«هيوماين» السعودية الجديدة عن خطط لاستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار لتطوير «منطقة ذكاء اصطناعي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي المقام حالياً في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:30

شراكة استراتيجية بين «إي إم دي» الأميركية و«هيوماين» السعودية بـ10 مليارات دولار

أعلنت شركة «إي إم دي» الأميركية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «هيوماين»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» مع طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» في منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي (الشرق الأوسط)

«إنفيديا» ترسل 18 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متطورة إلى السعودية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، يوم الثلاثاء، أن الشركة ستبيع أكثر من 18 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي حديثة لشركة «هيوماين» السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية (الشرق الأوسط)

السعودية وأميركا تكشفان عن خطط لتعميق التحالف الاقتصادي الاستراتيجي وتوسيع الاستثمارات

كشفت السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن مساعيهما لزيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التحالف الاستراتيجي المتنامي بين الرياض وواشنطن.

عبير حمدي (الرياض)

مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار الجملة في اليابان بلغ 4 في المائة في أبريل (نيسان)، حيث استمرت الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة، مما يُؤكد ضغوط الأسعار التي من المرجح أن تُبقي البنك المركزي على مساره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وصرح مسؤول في بنك اليابان، في إحاطة إعلامية بشأن البيانات، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل لم تُؤثر إلا قليلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى فترة توقف لمدة 90 يوماً حددتها واشنطن، حيث لم تُكمل العديد من الشركات استراتيجية التسعير الخاصة بها بعد.

وتطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، مع متوسط ​​توقعات السوق، وتباطأت عن الزيادة السنوية المنقحة البالغة 4.3 في المائة في مارس (آذار).

وبلغ المؤشر 126.3 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً للشهر الثامن على التوالي، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تغذي ارتفاع أسعار المستهلك. وانخفض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 7.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي، بعد انخفاض منقح بنسبة 2.4 في المائة في مارس، في إشارة إلى أن انتعاش العملة يخفف الضغط عن تكاليف الاستيراد.

وأظهرت البيانات أن الانخفاضات العالمية في أسعار بعض السلع الأساسية، والإلغاء التدريجي للدعم المحلي الذي يهدف إلى الحد من تكاليف الوقود، خففا أيضاً من تضخم أسعار الجملة. لكن الشركات استمرت في رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع في أبريل، وهو بداية السنة المالية في اليابان عندما تقوم الشركات عادةً بمراجعة الأسعار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من زيادة بنسبة 3.4 في المائة في مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة 42.2 في المائة في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 39.1 في المائة في الشهر السابق.

وترسم هذه الأرقام صورة متباينة لبنك اليابان المركزي، الذي يحتاج إلى موازنة مخاطر تعريفات ترمب الجمركية، وضغوط التضخم المحلية عند تحديد موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «قد يكون الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي والتجارة نتيجة التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع في الثاني من أبريل. لكن التعريفات الجمركية على السيارات، وقطع غيار السيارات، والصلب، والألمنيوم لا تزال قائمة، لذا لا يمكن تجاهل تأثيرها على الشركات المصنعة، والاقتصاد».

وأضاف: «من ناحية أخرى، يستأنف الين اتجاهه الهبوطي. وبينما يُتوقع تباطؤ التضخم بالجملة مع نهاية العام، هناك احتمال قوي أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، أو أكتوبر (تشرين الأول)».

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). في حين أبدى البنك المركزي الياباني استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقّدت قراره بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.

وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي، وهو المؤشر الرئيس الذي يستخدمه بنك اليابان المركزي لتحديد سياسته النقدية، 3.2 في المائة في مارس، نتيجةً للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، ليبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح من موجة الصعود الأخيرة، بينما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أطول سلسلة مكاسب له منذ ما يقرب من 16 عاماً.

وعكس مؤشر نيكي مكاسبه السابقة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة عند 38.128.13 نقطة. ومع ذلك، تعافى المؤشر من أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 37.865.22 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32 في المائة إلى 2.763.29 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 13 يوماً، وهي الأطول منذ أغسطس (آب) 2009.

وبلغ مؤشر نيكي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مدعوماً بآمال إبرام المزيد من الصفقات بين الاقتصادات الكبرى بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، والقاسية.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»: «حدد السوق مستوى 38000 نقطة كهدف بعد تراجع مؤشر نيكي الشهر الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسومه الجمركية». وأضاف: «حقق المؤشر هذا الهدف قبل المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح يوم الأربعاء».

ومن جهة أخرى، صعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.91 في المائة، بعد أن باع المستثمرون السندات لتحقيق أرباح دفترية، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «نيكو سيكيوريتيز» إن عدداً قليلاً من المستثمرين باعوها على الأرجح لتحقيق أرباح دفترية.

ويظل الطلب على سندات لأجل 30 عاماً ضعيفاً، حيث إن معظم شركات التأمين على الحياة، وهي مستثمرون رئيسون في السندات طويلة الأجل، قد أكملت بالفعل مطابقة مدد أصولها مع التزاماتها، امتثالاً للوائح وكالة الخدمات المالية. لكن إصدار وزارة المالية الجديد لسندات الثلاثين عاماً لا يزال كما هو خلال السنة المالية الحالية. وقد أضرّ ذلك أيضاً بالطلب على السندات، وفقاً لميكي دين.

وأضاف دين أن الفجوة بين عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات وسندات الثلاثين عاماً ظلت عند مستوى قياسي، مما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الطلب. وأفاد استراتيجيون بأن مزاد وزارة المالية لسندات الثلاثين عاماً في الجلسة السابقة كان أفضل من المتوقع، حيث كان أقل سعر طلب ضمن توقعات السوق.