انخفاض طفيف في أرباح بنك الكويت الوطني

حقق 434.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي

بنك الكويت الوطني (كونا)
بنك الكويت الوطني (كونا)
TT

انخفاض طفيف في أرباح بنك الكويت الوطني

بنك الكويت الوطني (كونا)
بنك الكويت الوطني (كونا)

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم (الاثنين)، تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 134.1 مليون دينار كويتي (نحو 434.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار (نحو 475.73 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2024.

وقال البنك في بيان صحافي إن الأرباح قبل الضريبة بلغت 173.4 مليون دينار (نحو 562.3 مليون دولار)، في حين ارتفع إجمالي الموجودات في نهاية مارس (آذار) الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 8.7 في المائة، ليسجل 41.6 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار).

وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 23.5 مليار دينار (نحو 76.2 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، بنمو نسبته 5.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.4 في المائة، لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13.1 مليار دولار).

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر، قوله إن «الوطني» استهل العام الحالي، بنتائج مالية جيدة في الربع الأول رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات، كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم.

وأكد البحر أن البنك يسعى خلال العام الحالي، إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، فضلاً عن تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، وفق البيان، إن صافي أرباح البنك تأثر خلال الربع الأول من العام الحالي، مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع صافي الأرباح 8.5 في المائة، بينما استقرت الأرباح قبل الضريبة على أساس سنوي.

وأضاف الصقر أن المجموعة حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار (نحو مليار دولار أميركي) في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 0.6 في المائة على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية للمجموعة وبنك «بوبيان» بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.

وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا، ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الحالي، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، متوقعاً مواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها، وفقاً لرؤية 2035، وأكد جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة، مثل قانون التمويل والسيولة (الدين العام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد، وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق.

بنك «بوبيان»

إلى ذلك، أعلن بنك «بوبيان» في الكويت أنه حقق أرباحاً صافية بقيمة 26.5 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 6 في المائة، وبربحية سهم بلغت 5.31 فلس، وأرباحاً قبل الضرائب بلغت 31.4 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 22 في المائة.


مقالات ذات صلة

توسُّع مطرد في أصول البنوك وشركات التأمين بالصين

الاقتصاد أشخاص يمرون أمام جناح بنك التعمير الصيني في بكين (رويترز)

توسُّع مطرد في أصول البنوك وشركات التأمين بالصين

أظهرت بيانات رسمية للهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، توسعاً مطرداً في الأصول، سجَّلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في وسط العاصمة بكين (رويترز)

بكين ترحب بمزيد من إصدارات سندات الباندا في أميركا اللاتينية

رحبت بكين بمزيد من الجهات الفاعلة في سوق أميركا اللاتينية لإصدار سندات سيادية مقومة باليوان المعروفة باسم «سندات الباندا» بالصين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عرض المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

الولايات المتحدة تستعد لإلغاء القواعد المصرفية المفروضة عقب أزمة 2008

تستعدُّ السلطات الأميركية لإعلان واحد من أكبر التخفيضات في متطلبات رأسمال المصارف، منذ أكثر من عقد من الزمان، في أحدث علامة على أجندة تحرير القيود التنظيمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار لمعرض كانتون الصيني الذي عقد في مدينة غوانغزو الشهر الماضي (أ.ب)

قروض البنوك الصينية تتراجع بشكل حاد في أبريل

تراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع في أبريل حيث أدت الحرب التجارية المطولة مع أميركا إلى تآكل إقبال السوق

«الشرق الأوسط» (بكين)
عالم الاعمال البنك السعودي الأول يحصد الجائزة الذهبية للتميّز في المشتريات من معهد تشارترد

البنك السعودي الأول يحصد الجائزة الذهبية للتميّز في المشتريات من معهد تشارترد

توج البنك السعودي الأول، إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في المملكة، أول جهة سعودية والحادية عشرة على مستوى العالم التي تحصل على الشهادة الذهبية من معهد تشارترد.


2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
TT

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تقع شمال السعودية، بالإضافة إلى تحفيز بيئتها الاستثمارية.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلاق المنتدى، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءاً من المستقبل الواعد»، حيث يضم الحدث 125 فرصة استثمارية، و14 فرصة نوعية، بقيمة إجمالية تزيد على 34.2 مليار ريال (9.12 مليار دولار) دعماً لقطاع الأعمال.

وقال أمير حائل إن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، مؤكداً أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتاً النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أوضح رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.

إلى ذلك، أفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.