«بنك الرياض» و«السعودي الفرنسي» يسجلان قفزة في أرباح الربع الأول

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

«بنك الرياض» و«السعودي الفرنسي» يسجلان قفزة في أرباح الربع الأول

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سجّل كل من «بنك الرياض» و«البنك السعودي الفرنسي» نمواً ملحوظاً في أرباح الربع الأول من عام 2025 بنسبة 20 و16 في المائة على التوالي، نتيجة التحسن في دخل العمليات وتراجع في المخصصات، وذلك في ظل استمرار الزخم الإيجابي في القطاع المصرفي السعودي.

وقفزت أرباح «بنك الرياض» بنسبة 20 في المائة خلال الربع الأول، مسجلة 2.5 مليار ريال (نحو 666 مليون دولار)، مقارنة بـ2.1 مليار ريال (559 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول).

وعزا البنك هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، مدعوماً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، والأتعاب والعمولات، ودخل المتاجرة، بالإضافة إلى دخل تحويل العملات الأجنبية والعمليات الأخرى. في المقابل، تأثرت النتائج جزئياً بخسائر ناتجة عن بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، إلى جانب انخفاض دخل توزيعات الأرباح.

وسجّل البنك تراجعاً في إجمالي مصاريف العمليات، مدفوعاً بانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان بنسبة 17 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع عكس مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات. في المقابل، ارتفعت بعض التكاليف مثل رواتب الموظفين ومصاريف الإيجار واستهلاك الأصول.

وارتفعت ربحية السهم إلى 0.79 ريال، مقارنة بـ0.66 ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

في حين أعلن «البنك السعودي الفرنسي» عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، بزيادة 16 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجّل فيها 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح الاستثمارات، ودخل الصرف الأجنبي، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، إلى جانب دخل المتاجرة.

في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية الإجمالية بنسبة 9.3 في المائة، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التشغيلية الأخرى.

كما ارتفع صافي مخصص التمويل والموجودات المالية الأخرى بنسبة 1.4 في المائة، نتيجة زيادة مخصصات الاستثمارات والموجودات المالية، رغم انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف.

وزادت ربحية السهم إلى 0.5 ريال، مقارنة مع 0.44 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً من نظام «سويفت»

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً من نظام «سويفت»

يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكاً من نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي، وحظر خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جناح البنك في «منتدى المحتوى المحلي» بالرياض (موقع البنك الإلكتروني)

«فيتش» تمنح «بنك التصدير والاستيراد السعودي» تصنيف «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

منحت وكالة «فيتش» «بنك التصدير والاستيراد السعودي» تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الإنماء» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الإنماء» السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة بالدولار

أعلن «مصرف الإنماء» السعودي عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، مستدامة ومقوّمة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)

البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية لتطبيق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من برنامج «واعي المصرفي» التابع للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)

البنوك السعودية تختتم برنامجاً للحد من مخاطر الاحتيال المالي

اختتمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أعمال النسخة الثالثة من برنامج «واعي المصرفي»، أحد أبرز البرامج الوطنية في مجال التثقيف المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.