قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً لمرونته وسط تحولات جوهرية تُعيد تشكيل النظام التجاري وتصاعد حالة عدم اليقين.
وذكّرت غورغييفا في كلمة لها قبل افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بما كانت قد طرحته قبل ستة أشهر في الموقع ذاته حول تباطؤ النمو وارتفاع مستويات الدين، مقابل وجود عوامل صمود بفضل أساسيات قوية وسياسات مرنة. وأضافت: «مع تصاعد التوترات التجارية، تراجعت الأسواق رغم بقاء التقييمات مرتفعة، ما يُظهر أننا نعيش في عالم متقلب.
اقتصاد أكثر توازناً لا يزال ممكناً، لكن يتطلب تحركاً واعياً».
ودعت في كلمتها إلى النظر في هذه القضية من خلال ثلاثة أسئلة محورية:
الجزء الأول: ما السياق؟
قالت غورغييفا إن التوترات التجارية العالمية وصلت إلى نقطة الغليان نتيجة تآكل الثقة في النظام الدولي والثقة المتبادلة بين الدول. وأوضحت أن النظام التجاري العالمي يشهد اختلالات واضحة، حيث تراجع الاتجاه نحو خفض الرسوم الجمركية في العقدين الأخيرين، مما يعكس عودة إلى السياسات الحمائية. وأضافت أن هناك زيادة في فرض الحواجز غير الجمركية، مما يعكس تحولاً من التبادل الحر إلى سياسات تدخلية تقيد التجارة.
وأكدت أن هذا الشعور بانعدام العدالة يغذي التوترات التجارية، خصوصاً في ظل اختلالات الميزان التجاري.
كما أن اعتبارات الأمن القومي قد حولت مكان التصنيع إلى عنصر محوري في تحديد الأولويات الاقتصادية، مما يعزز من أهمية التصنيع المحلي للسلع الاستراتيجية. وأشارت إلى أن هذه التحولات تؤدي إلى حالة من عدم اليقين، حيث يُعطى القطاع الصناعي الأولوية على الخدمات، وتغلب المصالح الوطنية على التعاون الدولي.
الجزء الثاني: ما العواقب؟
عدّت غورغييفا أن الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات تاريخية، ما أثر بشكل كبير على الاقتصادات الكبرى، وأدى إلى تصعيد ردود الفعل من دول أخرى. وبالنسبة للاقتصادات الصغيرة، فإن تشديد الأوضاع المالية يجعلها أكثر عرضة للمخاطر التجارية، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات إضافية بسبب تراجع المساعدات الخارجية.
كما أن حالة عدم اليقين الناجمة عن هذه التوترات تزيد التكاليف، إذ يصعب وضع خطط واضحة في ظل تغير الرسوم الجمركية بشكل مفاجئ.
وأضافت أن الحواجز التجارية تقوض النمو بشكل مباشر من خلال زيادة تكاليف المدخلات، وهو ما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية. وعدت أن الحمائية تضعف الإنتاجية على المدى الطويل، خصوصاً في الاقتصادات الصغيرة، حيث تضعف المنافسة والابتكار.
الجزء الأخير: ماذا يمكن للدول أن تفعل؟
في عالم يتسم بازدياد عدم اليقين وتكرار الأزمات، يجب على الدول تسريع الإصلاحات الداخلية لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي وتحقيق إمكانات نمو أكبر. وبحسب غورغييفا، يواجه كثير من الاقتصادات تحديات جديدة، منها ارتفاع مستويات الدين العام، ما يستدعي اتخاذ إجراءات مالية حازمة لتحديد مسارات تدريجية للتكيف، مع التركيز على استدامة الأسعار واستقلالية البنوك المركزية.
كما يجب على الدول العمل على تحسين السياسات الاقتصادية مع تعزيز القدرة على النمو من خلال إصلاحات طموحة في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، والتخلص من الحواجز أمام المشاريع الخاصة والابتكار. وعلى الدول المتقدمة أيضاً أن تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي عبر تعزيز التعاون التجاري وفتح أسواقها، مع التركيز على تقليص الفوارق بين الاقتصادات الكبيرة والصغيرة.
سياسات موجهة لتعزيز التوازن والمرونة
قالت غورغييفا إن جميع الدول تستطيع أن تبني سياسات تعزز التوازنات الداخلية والخارجية، وتدعم المرونة الاقتصادية، وتحسن رفاهية الشعوب. وركزت على ثلاث جهات رئيسية:
1. الصين: يجب تحفيز الاستهلاك الخاص من خلال تقليص التدخل الحكومي في القطاع الصناعي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم دعم مالي حاسم لمعالجة مواطن الضعف لقطاع العقارات.
2. الاتحاد الأوروبي: يشمل التوسع المالي في ألمانيا، خصوصاً في الدفاع والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تعميق السوق الموحدة، واستكمال الاتحاد المصرفي، وإنشاء اتحاد سوق رأس المال، وإزالة القيود المفروضة على التجارة الداخلية في قطاع الخدمات.
3. الولايات المتحدة: التحدي الرئيس هو خفض الدين الفيدرالي عبر تقليص العجز من خلال إصلاحات هيكلية في الإنفاق، ما يعزز مرونة الاقتصاد واستدامته.
أما على المستوى العالمي، فينبغي أن تركز السياسات على تعزيز التعاون بين الدول الكبرى للحفاظ على انفتاح النظام التجاري العالمي، مع تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وتهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة، يتكيف مع الصدمات المتكررة، مع التركيز على دعم الفئات المتضررة من التغيرات الاقتصادية.
