تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الخميس، متفوقةً على نظيرتها الأميركية، مع تجدد العزوف عن المخاطرة عبر مختلف فئات الأصول، مما دفع المستثمرين إلى التوجه مجدداً نحو الملاذات الآمنة الأوروبية.
وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ 2.50 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع بقليل. وقد كانت هذه السندات، التي تُعدّ مرجعية لمنطقة اليورو، من أبرز المستفيدين من الاضطرابات السوقية الأخيرة المرتبطة بالرسوم الجمركية، لا سيما في ظل بعض المخاوف المتعلقة بسندات الخزانة الأميركية، وفق «رويترز».
ويجري تداول العائد الألماني حالياً عند مستويات مشابهة لما كانت عليه في أوائل مارس (آذار)، قبل الإعلان عن تحوّل تاريخي في السياسة المالية والاقتراض الألماني، وهو ما دفع حينها عوائد السندات إلى تجاوز 2.9 في المائة.
في المقابل، لم يطرأ تغيير يُذكر على عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الذي استقر عند 4.32 في المائة خلال اليوم، مما أدى إلى اتساع الفجوة بينه وبين نظيره الألماني إلى 182 نقطة أساس، مقارنةً بـ140 نقطة أساس فقط في أوائل أبريل (نيسان).
وتراجعت معنويات الأسواق يوم الخميس، بعدما أعلنت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في خطوة أعادت التوتر إلى مشهد التجارة العالمية، وأثارت مخاوف من تصعيدٍ إضافي في النزاع التجاري بين القوى الكبرى.
الملاذات الآمنة تعود إلى الواجهة
ورغم أن التحركات لم تكن حادة الأسبوع الماضي، فقد شهدت الأسواق تراجعاً في الأسهم، وارتفاعاً في عملات الملاذ الآمن، وسط تلاشي الهدوء النسبي الذي ساد الأيام القليلة الماضية، مما عزّز الإقبال مجدداً على السندات الألمانية.
وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «إن استقرار أسواق اليورو مقارنةً بالولايات المتحدة قد يجعل السندات الألمانية ملاذاً آمناً جذاباً للتحوّط من حالة عدم اليقين العالمية».
وأضافوا: «لذا نعتقد أن السندات الألمانية قد تشهد طلباً قوياً من المستثمرين العالميين، تحسباً لأي اضطرابات مستقبلية».
في المقابل، أشار البنك إلى أن مسؤولي الحكومة الأميركية، الذين يشعرون بالقلق من التطورات الأخيرة، يسعون إلى تهدئة الأسواق، خصوصاً سوق سندات الخزانة. واستشهدوا بتصريحات أدلى بها نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، يوم الثلاثاء، أشار فيها إلى أن المسؤولين يدرسون إدخال تعديلات محتملة على قاعدة «نسبة الرفع المالي التكميلي»، بما قد يتيح للبنوك شراء مزيد من سندات الخزانة.
الأنظار نحو «المركزي الأوروبي»
يجتمع «البنك المركزي الأوروبي» يوم الخميس، ورغم أن الأسواق تتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، فإن التركيز سينصبُّ على تصريحات صانعي السياسات بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانوا سيوفرون مؤشرات إضافية بشأن وتيرة التيسير المرتقب.
وتُسعّر الأسواق حالياً احتمال خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى الخفض المتوقع في الاجتماع الحالي، رغم تصاعد حالة عدم اليقين، في ظل غموض نهاية مسار الرسوم الجمركية.
ويصعب في الوقت الراهن تقدير الأثر الكامل للتعريفات الجمركية على نمو منطقة اليورو، ومدى تأثير انخفاض أسعار النفط الناتج عنها، أو قوة اليورو، أو احتمال زيادة واردات الصين في حال عزلها عن الأسواق الأميركية، على التضخم.
وفي أسواق السندات الأوروبية الأخرى، تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.69 في المائة، كما انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، التي تُعد أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.73 في المائة.
