أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي أكبر من المتوقع، وقد يكون لها تأثير تضخمي مستمر، وقال إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي الأميركي.
وقال باول في تصريحاتٍ مُعدّة لمؤتمر صحافيي الأعمال: «نواجه توقعاتٍ شديدة الغموض مع تزايد مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم»، مما يُقوّض التزامَي الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة والحد الأقصى للتوظيف.
وتحدث باول في الوقت الذي واصلت فيه الأسواق العالمية تراجعها الذي خفّض نحو 10 في المائة من مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية منذ إعلان ترمب عن مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة، الأربعاء.
لم يتطرق باول إلى عمليات البيع بشكلٍ مباشر، لكنه أقرّ بأن حالة عدم اليقين نفسها التي تُحيط بالمستثمرين والمديرين التنفيذيين للشركات تُواجه الاحتياطي الفيدرالي. وقال إن لدى الاحتياطي الفيدرالي وقتاً لانتظار المزيد من البيانات لتحديد كيفية استجابة السياسة النقدية، لكن تركيز البنوك المركزية سينصب على ضمان ثبات توقعات التضخم، لا سيما إذا أدت ضرائب ترمب على الواردات إلى ارتفاع مستمر في ضغوط الأسعار.
وقال باول: «في حين أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تُحدث ارتفاعاً مؤقتاً على الأقل في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تكون آثارها أكثر استمراراً». وأضاف: «يعتمد تجنب هذه النتيجة على ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، وحجم هذه الآثار، والمدة التي تستغرقها لتنعكس بالكامل على الأسعار. إن التزامنا هو ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل، والتأكد من أن أي زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار لن تُصبح مشكلة تضخم مستمرة».
وأوضح باول أن دور الاحتياطي الفيدرالي ليس التعليق على سياسات إدارة ترمب، بل الرد على كيفية تأثيرها المحتمل على اقتصاد عدّه هو وزملاؤه قبل بضعة أسابيع فقط في «وضع مثالي» من حيث انخفاض التضخم وانخفاض البطالة.
لكن تعليقاته سلّطت الضوء على التوتر الذي يشهده الاحتياطي الفيدرالي بين «البيانات الفعلية» التي لا تزال قوية - أضاف الاقتصاد 228 ألف وظيفة في مارس (آذار) مع معدل بطالة بلغ 4.2 في المائة - و«البيانات غير المؤكدة» مثل الاستطلاعات والمقابلات مع جهات اتصال الأعمال التي تشير إلى تباطؤ قادم.
وقال باول: «نراقب عن كثب هذا التوتر بين البيانات الفعلية وغير المؤكدة. ومع اتضاح السياسات الجديدة وآثارها الاقتصادية المحتملة، سنكون أكثر فهماً لآثارها على الاقتصاد والسياسة النقدية». وأضاف: «في حين لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً، فقد أصبح من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع... ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو... نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على موقفنا من السياسة. من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية».
