كشف مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك (SBJBC) عن جهود حثيثة تُبذل حالياً لترجمة الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز الاستدامة، والطاقة النظيفة، والتمويل الأخضر مشاريع ملموسة على أرض الواقع. ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير مشاريع جديدة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الدفاع، في إطار توسيع نطاق التعاون الثنائي بين الجانبين.
وقالت كورديليا بغبي، المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل حالياً على استكشاف فرص قطاعية جديدة ضمن برنامجنا لعام 2025 - 2026، بالتوازي مع استضافة سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المملكتين».
وأضافت بغبي: «ستُسهم فعالياتنا المقبلة في دعم وحدة الأبحاث الجديدة التابعة للمجلس، والتي ستعمل على إصدار أوراق بحثية مستقلة ومشتركة تُركّز على التغييرات في اللوائح، ورؤى القطاع، وتطوير الفرص، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الحكومية، التي من شأنها دعم الشركات في هذه المجالات».
ووفق بغبي، تركز الأنشطة على مشاريع التكنولوجيا النظيفة التي تربط المستثمرين بشركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من المملكتين، وتسهّل عمل مجموعات العمل المتخصصة التي تناقش تطورات السياسات والفرص طويلة الأجل في هذه القطاعات، بمشاركة أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن خطة التعاون السعودي - البريطاني حققت حتى الآن تقدماً كبيراً في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، لا سيما من خلال الشراكة في «رؤية السعودية - البريطانية 2030»، مشيرة إلى أن المبادرة عززت العلاقات في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والدفاع.
وأوضحت بغبي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمر بشكل كبير في مشاريع بريطانية، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية، كما عمّق البلدان تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، حيث ساهمت الشركات البريطانية في المبادرات السعودية واسعة النطاق في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتم توجيه الخبرات البريطانية، وفق بغبي، لتعزيز شراكات التمويل الأخضر، والدفع بالمبادرة السعودية الخضراء، فضلاً عن ذلك، فإن هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) مكّنت الشركات البريطانية العاملة في مشاريع البنية التحتية الكبرى في السعودية، مثل مشروع «نيوم» ومشروع «البحر الأحمر».
مستقبل تعاون ثنائي واعد
وأعربت بغبي، عن تفاؤلها الكبير بمستقبل التعاون السعودي - البريطاني في مجالات المناخ والتقنية النظيفة والهيدروجين والأمونيا، عادَّةً إياه واعداً للغاية، مدفوعاً بأهداف مشتركة لمعالجة تغير المناخ والتنويع الاقتصادي، حيث يلتزم كلا البلدين بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وأضافت بغبي: «تهدف بريطانيا إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2050، بينما تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيقه بحلول عام 2060. ويوفر هذا التوافق آفاقاً واعدة للتعاون الثنائي».
وشددت على أن السعودية، ترسخ مكانتها بصفتها دولة رائدة عالمياً في إنتاج الهيدروجين، مع إمكانات كبيرة للتعاون مع المملكة المتحدة، التي تتمتع بخبرة واسعة في سياسات وتكنولوجيا الهيدروجين. كما تُعزز الروابط الجيوسياسية والاقتصادية الاستراتيجية هذا التعاون، حيث يمثل موقع السعودية مركزاً للطاقة لأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضافت: «علاوة على ذلك، تتوافق توجهات السياسة البيئية البريطانية مع أهداف المملكة العربية السعودية المتعلقة بالمناخ. وستعزز الاتفاقيات الثنائية، مثل شراكة (رؤية السعودية - البريطانية 2030)، الاستثمارات في التقنيات النظيفة والاستدامة».
وقالت بغبي: «نواصل التعاون مع الجهات المعنية في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك؛ سعياً لتعزيز نطاق المجلس وتأثيره في المملكة». وأضاف: «أشرف شخصياً على النمو المستمر للمركز التكنولوجي السعودي - البريطاني، الذي يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك منذ انطلاقه عام 2022».
ولفتت إلى أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك، سيستمر في تعزيز إسهام القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكتين، حيث يقدم المجلس مجموعة من الخدمات، مع إتاحة الوصول إلى شبكات رفيعة المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في كل من البلدين.
