تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي، وأرباح الشركات، والتضخم.
ولا تزال تفاصيل خطط ترمب الجمركية قيد الصياغة؛ حيث يترقّب المستثمرون الإعلان الرسمي خلال حفل البيت الأبيض في حديقة الورود، المقرر في الساعة 20:00 (بتوقيت غرينتش). وقد أشار الرئيس الأميركي إلى أن الهدف من هذه التعريفات هو تحقيق تكافؤ تجاري بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي تفرض معدلات تعريفات أعلى، وفق «رويترز».
ومع ذلك، لا تزال الآلية الدقيقة لهذه التعريفات غير واضحة، وسط تقارير تفيد بأن ترمب يدرس فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة.
المؤشرات الأميركية تتراجع
في الساعة 9:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت الأسواق الأميركية خسائر ملحوظة؛ فقد تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بواقع 156.51 نقطة (-0.37 في المائة) ليصل إلى 41,833.45 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 26.55 نقطة (-0.47 في المائة) ليصل إلى 5,606.52 نقطة. وخسر مؤشر «ناسداك» المركب 99.07 نقطة (-0.57 في المائة) ليصل إلى 17,350.82 نقطة، وانخفض مؤشر «راسل 2000»، الذي يركّز على الأسهم الصغيرة في السوق المحلية، بنسبة 1.3 في المائة.
قطاعات السوق تحت الضغط
شهدت جميع القطاعات الفرعية الـ11 في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعات، حيث تصدّر قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية الخسائر، متأثراً بانخفاض أسهم «تسلا» بنسبة 6 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً بنسبة 13 في المائة في تسليمات الربع الأول.
كما واصلت أسهم التكنولوجيا تراجعها؛ حيث هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 1.7 في المائة. وانخفض سهم «أمازون» بنسبة 1.1 في المائة.
وسجلت «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا» انخفاضاً بنسبة 6.1 في المائة، بعد أن قدّمت الشركة المشغلة لمنصة «تروث سوشيال» وثائق إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للسماح لـ«صندوق دونالد ترمب» ببيع أسهم تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار.
السوق تحت ضغوط تصحيحية
تعرّضت الأسواق الأميركية لموجة بيع حادة هذا العام؛ حيث فقد مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» 10 في المائة من أعلى مستوياتهما الشهر الماضي، مما يؤكد حدوث تصحيح في الأسواق وسط الضبابية الاقتصادية.
وفي الربع الأول، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.6 في المائة، وهو أكبر انخفاض فصلي له منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى صعيد البيانات، أظهر تقرير «إيه دي بي» أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي تسارع في مارس (آذار)، مما قد يعزّز التوقعات بمرونة سوق العمل.
ومع ذلك، تبقى الأنظار موجهة نحو بيانات الوظائف غير الزراعية، المقرر صدورها يوم الجمعة وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي قد يوضح توجهات السياسة النقدية المقبلة.
ويواصل المستثمرون المراهنة على ثلاثة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، لكن المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية ألقت بظلالها على هذه التوقعات.
