مع أواخر مارس (آذار) 2025، بلغ الذهب أعلى مستوى تاريخي له، متجاوزاً حاجز 3100 دولار للأونصة، لأول مرة في التاريخ، حيث عززت المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، والتي ستُوسّع نطاق الحرب التجارية العالمية وتُسبب تباطؤاً اقتصادياً، جاذبية الذهب.
هذا المستوى ليس مجرد خبر عابر، بل هو إشارة واضحة إلى أن المستثمرين العالميين يبحثون عن الأمان في عالمٍ يسوده عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات الأسواق المالية نتيجة رسوم ترمب، التي تتسبب أيضاً في مخاوف من ركود اقتصادي أميركي ومخاطر جيوسياسية، وهو ما يُلقي بظلاله على معنويات المستثمرين. ويتجلى هذا التوجه المُعادي للمخاطر بوضوح في الأداء الضعيف عموماً في أسواق الأسهم، مما يدفع المعدن النفيس، الذي يُعد ملاذاً آمناً، إلى الارتفاع لمستويات قياسية.
وكانت قيمة أونصة الذهب قد تجاوزت 3 آلاف دولار، في وقت سابق من مارس، وهي علامة فارقة قال الخبراء إنها عكست المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «ويزدوم تري (WisdomTree)»، إن ارتفاع أسعار الذهب انعكاس للقلق بشأن الرسوم الجمركية. إن المخاوف من أن هذه الرسوم ستعوق النمو، مما قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية، تدعم الذهب».
ومن المتوقع أن يعلن ترمب فرض رسوم جمركية متبادلة، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في حين ستدخل الرسوم الجمركية على السيارات حيز التنفيذ، في الثالث من أبريل.
وقال شاه: «قد تتداول أسعار الذهب حول 3500 دولار، في هذا الوقت من العام المقبل، وهذا يعكس قوة المشاعر تجاه المعدن، خاصة مع استمرار المخاطر الجيوسياسية».
كان الارتفاع السريع في الأسعار قد دفع عدداً من البنوك إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب لعام 2025. فقد رفع كل من «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«يو بي إس» أسعارها المستهدفة للمعدن الأصفر، هذا الشهر، حيث توقّع «غولدمان» أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأوقية، بنهاية العام، ارتفاعاً من 3100 دولار. ورفع محللو «بنك أوف أميركا»، الأسبوع الماضي، هدفهم السعري إلى 3500 دولار للأوقية، على افتراض أن المخاوف الناجمة عن ترمب ستستمر في دفع المستثمرين اليوميين إلى المعدن.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المستثمرين ضخّوا صافي 11.4 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المادي، منذ بداية فبراير (شباط). وتتجه هذه الصناديق نحو تحقيق أعلى تدفقات شهرية في مارس منذ يوليو (تموز) 2020، خلال ذروة الجائحة.
لماذا يشهد الذهب ارتفاعاً حاداً؟
ارتفع سعر الذهب بأكثر من 18 في المائة، حتى الآن، خلال هذا الربع، محققاً أكبر مكاسبه الفصلية منذ سبتمبر (أيلول) 1986. وإلى تنامي حالة اليقين، تُعدّ رهانات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، والطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، من العوامل الأخرى التي دعمت هذا الارتفاع:
- استمرار التضخم وسياسة أسعار الفائدة: في حين أحرزت البنوك المركزية، وخصوصاً «الاحتياطي الفيدرالي»، تقدماً في كبح جماح التضخم، إلا أن الاتجاه الانكماشي كان متفاوتاً. من هنا فإن المستثمرين يعيدون تقييم استثماراتهم. فحتى لو انخفضت أسعار الفائدة، من غير المرجح أن تعود إلى مستوياتها القريبة من الصفر التي شهدتها في العقد الماضي. ومن ثم يستفيد الذهب، الذي يزدهر في فترات انخفاض العوائد الحقيقية، من هذه الديناميكية المتغيرة، خصوصاً عندما تكون العوائد الحقيقية من النقد أو السندات غير جذابة أو غير مؤكَّدة.
- المخاطر الجيوسياسية: أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. ومع سعي المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء إلى تنويع استثماراتهم، بعيداً عن الأنظمة المرتبطة بالعملات الورقية، تزداد جاذبية الذهب بوصفه مخزناً للقيمة.
- مشتريات البنوك المركزية: ربما كان أحد أكثر العوامل وراء ارتفاع سعر الذهب هو التراكم المستدام من قِبل البنوك المركزية، ولا سيما في الأسواق الناشئة. فقد سارعت دول مثل الصين والهند وتركيا إلى مشتريات الذهب، في خطوة استراتيجية لتنويع احتياطاتها الأجنبية بعيداً عن الدولار وحماية السيادة الاقتصادية. ويشكل هذا الطلب المستمر أساساً لعطاء هيكلي لشراء الذهب، وهو أمر مِن غير المرجح أن يتلاشى قريباً.
وقد تضاعفت مشتريات البنوك المركزية للذهب بشكل كبير، ولفترة قصيرة من الزمن، حيث بلغ متوسط هذه المشتريات في عامين بين 2022 و2024، 1059 طناً، مقابل 481 طناً في أكثر من عشر سنوات بين 2010 و2021.
لكن لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟
كما هو معلوم، فإنه من الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية تنويع احتياطاتها لدعم عملتها الوطنية والحفاظ على الاستقرار المالي. من هنا فإن الذهب يساعد في تنويع هذه الاحتياطات، حيث يُعدّ أصلاً آمناً ومستقراً نسبياً، مقارنة بالعملات الورقية. كما يُعدّ الذهب تاريخياً وسيلة للتحوط ضد التضخم، حيث يميل سعره إلى الارتفاع عندما تفقد العملات الورقية قوتها الشرائية.
كذلك، يحافظ الذهب على قيمته على المدى الطويل، مما يجعله أصلاً جذاباً للبنوك المركزية التي تسعى إلى الحفاظ على ثروة الدولة. ويُعد الذهب وسيلة لبعض الدول لتقليل اعتمادها على الدولار في احتياطاتها؛ وذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية، ومن ثم يُعدّ بديلاً جذاباً للدولار، حيث لا يخضع لسيطرة دولة واحدة.
وماذا عن المستقبل؟
بالنظر إلى المستقبل، لا تزال توقعات الذهب إيجابية، والتي عرضتها مؤسسات الاستثمار العالمية. فمن ناحية، من غير المرجح أن تتباطأ مشتريات البنوك المركزية، ومن ناحية أخرى، فإذا خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، في النصف الثاني من عام 2025، فقد تميل العوائد الحقيقية إلى الانخفاض، مما يعزز سعر الذهب.
كما أن عدم الاستقرار العالمي سيستمر في دعم الطلب على الملاذ الآمن. لكن قد يحدّ ارتفاع غير متوقع في قيمة الدولار، وخصوصاً إذا كان مدفوعاً بالنمو النسبي أو اختلاف السياسات، من ارتفاع سعر الذهب. كما أنه إذا انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وارتفعت العوائد الحقيقية، فقد يكون أداء الذهب أقل من المتوقع.
