قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم الخميس، إن الصندوق يُواصل تقييم تأثير خطط الرئيس دونالد ترمب للرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات بنسبة 25 في المائة، إلا أن التوقعات الأساسية للصندوق لا تُشير إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
ورداً على سؤال حول خطط ترمب للرسوم الجمركية، خلال مؤتمر صحافي دوري لصندوق النقد الدولي، قالت كوزاك إن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع من كندا والمكسيك، في حال استمرارها، سيكون لها «تأثير سلبي كبير» على التوقعات الاقتصادية لهاتين الدولتين، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل مُحددة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يُواصل تقييم آثار إعلانات ترمب المختلفة بشأن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى. سيجري دمج عدد من هذه التقييمات في توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي المقبلة، والمقرر إصدارها أواخر أبريل (نيسان) المقبل.
وقالت كوزاك إن التقرير سيوضح الإجراءات المشمولة في تقييمات النمو الاقتصادي والتضخم. وقد يتأخر تطبيق بعض رسوم ترمب الجمركية إلى وقت لاحق، بما في ذلك رسوم قطع غيار السيارات التي قد يستغرق تفعيلها حتى 3 مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت أن الاقتصاد الأميركي استمر في التفوق على التوقعات، وقت إصدار صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير (كانون الثاني)، وظلّ «قوياً بشكل ملحوظ»، طوال دورة تشديد السياسة النقدية التي انتهت العام الماضي.
وقبل ثلاثة أيام من تولّي ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 إلى 2.7 في المائة، من 2.2 في المائة المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى سوق عمل قوية وتسارع الاستثمار.
وقالت كوزاك: «منذ ذلك الحين، بالطبع، حدث عدد من التطورات، أُعلن عن تحولات كبيرة في السياسات. وتشير البيانات الواردة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي من وتيرة قوية للغاية خلال عام 2024... الركود ليس جزءاً من خط الأساس لدينا» للولايات المتحدة.
مكافحة التضخم برشاقة
لم تتطرق كوزاك إلى الأسئلة المتعلقة بالتأثير التضخمي لرسوم ترمب الجمركية، لكنها قالت إن صندوق النقد الدولي لاحظ استمراراً في التضخم يفوق المتوقع، مما سيؤثر على توقعات النمو والتضخم، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وأضافت: «ما يعنيه هذا للبنك المركزي وصانعي السياسات، بالطبع، هو أن سياسة نقدية رشيقة واستباقية ستكون ضرورية لضمان استقرار توقعات التضخم».
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم في روسيا، قالت كوزاك إنه على الرغم من توقعات يناير بانخفاض التضخم الروسي، لكنه لا يزال مرتفعاً وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي الروسي البالغ 4 في المائة، مما يعكس سوق عمل متماسكة ونمواً قوياً للأجور. وأضافت: «حالياً، لا نرى أي مؤشرات على تراجع التضخم» في روسيا.
