الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5125233-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
20
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغاز
خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)
تبحث دول الاتحاد الأوروبي مقترحاً يسمح لها بالمرونة فيما يخص هدف الاتحاد المتمثل في ملء 90 في المائة من مخازن الغاز الطبيعي قبل الشتاء، إذا جعلت ظروف السوق هذا الأمر باهظ التكلفة. وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن وثيقة تفاوضية.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر تمديد المواعيد النهائية الملزمة للاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز لمدة عامين آخرين، حتى عامي 2026 و2027. لكن الخطة، التي يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ومشرعيه الموافقة عليها، واجهت معارضة من الحكومات التي تخشى أن تؤدي هذه القواعد إلى تضخم أسعار الغاز.
وتُناقش الدول هذا الأسبوع مسودة وثيقة تفاوضية تسمح لكل دولة بالانحراف بما يصل إلى 5 نقاط مئوية عن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ملء 90 في المائة من مخازن الغاز «إذا كانت ظروف السوق غير مواتية لملء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض».
يأتي هذا التغيير المقترح إضافةً إلى مرونة أخرى صاغتها الدول الأعضاء، بما في ذلك إلغاء تحديد موعد نهائي لهدف الـ90 في المائة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وبدلاً من ذلك، سيتعين على الدول ملء مخازنها إلى 90 في المائة في أي وقت بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) والأول من ديسمبر (كانون الأول).
وتشعر دول، منها ألمانيا وفرنسا وهولندا، بالقلق من أن تؤدي هذه القواعد إلى ارتفاع الأسعار، من خلال الإشارة إلى السوق بأن المشترين الأوروبيين ملزمون بشراء كميات كبيرة من الغاز في مواعيد نهائية محددة، مما يتيح فرصة للتلاعب بالأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن أهداف تخزين الغاز قد وضعت في عام 2022 بعد أن خفضت روسيا عمليات التسليم بعد بدء الحرب في أوكرانيا، لضمان حصول دول الاتحاد الأوروبي على احتياطي من الوقود المخزن خلال فصل الشتاء عندما يبلغ الطلب على التدفئة ذروته.
وقد أعدت بولندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتترأس المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هذا الاقتراح التفاوضي.
وبمجرد أن تتفق الدول على موقفها التفاوضي، والذي يتوقع دبلوماسيون إتمامه في غضون أسابيع، ستتفاوض مع البرلمان الأوروبي على قواعد تخزين الغاز النهائية لعامي 2026 و2027.
وأفادت مسودة الوثيقة بأن بولندا ستعمل على إدخال المزيد من التعديلات على المقترح بشأن قضايا تشمل تغيرات ظروف السوق واستخدام الغاز منخفض السعرات الحرارية.
أعلنت وزارة البترول المصرية بدء تشغيل أول حفار حديث من بين 3 حفارات، بقدرة ألف حصان، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.
الشركات الأجنبية في الصين تواجه ضربة مزدوجة بسبب الحرب التجاريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136779-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
أشخاص يمرون أمام متجر «أبل» في شنغهاي (أرشيفية - رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الشركات الأجنبية في الصين تواجه ضربة مزدوجة بسبب الحرب التجارية
أشخاص يمرون أمام متجر «أبل» في شنغهاي (أرشيفية - رويترز)
تمثل الشركات الأجنبية والمشاريع المشتركة نحو ثلث إجمالي تجارة الصين، وفقاً لبيانات رسمية توضح مدى تأثر الشركات الدولية في الصين بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية وحسابات صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الشركات المملوكة للأجانب كلياً أو جزئياً في البلاد شكلت 980 مليار دولار من صادرات الصين، العام الماضي، أو أكثر من الربع، و820 مليار دولار من الواردات، أو أكثر من الثلث. وسجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ نحو تريليون دولار، العام الماضي.
وتعتمد الشركات الأميركية الكبرى مثل «أبل» و«تسلا» والعديد من المنتجين الأصغر، على الصين كقاعدة تصنيع. وتستورد العديد من هذه الشركات المواد الخام أو المكونات للتجميع في المنتجات التي يتم تصديرها بعد ذلك. وقال خبراء اقتصاديون إن هذا يجعلها عرضة لإمكانية دفع الرسوم الجمركية الأميركية والصينية، على السلع نفسها، بعد أن صعّد ترمب بشكل حاد الرسوم على جميع الصادرات الصينية إلى 145 في المائة، مما دفع بكين إلى الرد برسوم جمركية بنسبة 125 في المائة.
ونقلت «فاينانشال تايمز» عن هيواي تانغ، مدير معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ قوله إن «الشركات الأجنبية تتعرض لضغوط حقيقية في السوق الصينية. إذا استوردت، تدفع الرسوم الجمركية الصينية. وعندما تصل إلى الولايات المتحدة، يدفعون الرسوم الجمركية الأميركية».
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان خارج مبنى شركة أميركية في بكين (رويترز)
«ضربة مزدوجة»
بُنيت آلة التصدير الصينية على يد شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً للأجانب، بما في ذلك شركات من هونغ كونغ وماكاو، التي سعت إلى الاستفادة من سوق العمل الضخمة ومنخفضة التكلفة في البلاد لتصنيع السلع. وشكّلت الشركات ذات الاستثمار الأجنبي، كما تُسمى في الصين، 55 في المائة من إجمالي تجارة البلاد في عام 2008. وانخفضت هذه النسبة على مر السنين مع تطوير الصين سياسة أكثر صرامة للاعتماد على الذات صناعياً. لكن الشركات ذات الاستثمار الأجنبي لا تزال تُمثّل 29.6 في المائة من التجارة بالقيمة الدولارية، العام الماضي، وفقاً لأرقام الحكومة.
ومع ذلك، لم تُمثّل هذه الشركات سوى 16 في المائة من فائض التجارة الصينية، العام الماضي؛ حيث قوبلت كمية صادرات الشركات الأجنبية بحصتها الأكبر من إجمالي الواردات.
قال رئيس غرفة التجارة الأميركية مايكل هارت: «هناك عدد من الشركات الأجنبية العاملة في الصين، وهي ليست أميركية، ولكنها تعتمد على المدخلات الأميركية، وبالتالي فهي تتأثر أيضاً». وأضاف هارت أن وزارة التجارة الصينية تدرس إعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض القطاعات.
تمنح الصين بعض الإعفاءات من رسومها الجمركية للشركات التي تستورد المكونات والمواد الخام للسلع التي يُعاد تصديرها، وهو ما يُعرف باسم «تجارة المعالجة». كما حصلت بعض الشركات المصنعة الأميركية الكبرى، بما في ذلك شركات تصنيع الهواتف الذكية وبعض منتجي الإلكترونيات، على إعفاءات مؤقتة من ترمب. ولكن مع الحرب التجارية، قد لا تزال العديد من الشركات الأجنبية تجد صعوبة في التصدير من الصين، خصوصاً الشركات الصغيرة.
وقال جاكوب روثمان، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلونغ إنتربرايزز» الصينية، التي تُصنّع أدوات المطبخ والمنتجات المنزلية في الصين، التي تبيعها شركات التجزئة الأميركية، بما في ذلك «وول مارت»، إن الشركة تستورد مادة «تريتان»، وهي نوع من البلاستيك، من شركة «إيستمان» الأميركية. وأضاف: «نتعرض لرسوم جمركية مضاعفة على المنتجات التي تحتوي على هذه المادة. مرة عند استيراد المواد، ومرة أخرى عند تصدير السلع النهائية».
وأوضح أن الصين منحت إعفاءً من الرسوم الجمركية، إذا تم تصدير المنتج النهائي إلى الولايات المتحدة خلال فترة زمنية محددة. لكن الصين لم تمنح الإعفاء إذا تم تصدير المنتج إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن الحرب التجارية قد تتسبب في مزيد من الانخفاضات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للصين، التي انخفضت بنسبة 27.1 في المائة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق من حيث قيمة اليوان، وفقاً لأرقام وزارة التجارة.
وقال تشيو دونغشياو، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة لينغنان في هونغ كونغ: «بالنسبة لأولئك الذين يدخلون الصين لخدمة السوق الصينية، فقد يأتون. ولكن إذا كان هدفك هو خدمة أسواق أخرى، وخاصة الولايات المتحدة، فستتضرر كثيراً. لذا فأنت بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتك العالمية».
رافعات جسرية تقف بالقرب من حاويات شحن في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
أرباح الشركات الصناعية الصينية
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت إلى النمو في الربع الأول، لكن من المرجح أن تتعرض لمزيد من الضغوط في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؛ إذ ارتفعت الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الصينية بنسبة 0.8 في المائة، لتصل إلى 1.5 تريليون يوان (205.86 مليار دولار) في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في الشهرين الأولين. وفي مارس (آذار) وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»، في بيان منفصل رافق نشر البيانات، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول جاء عقب انخفاض بنسبة 3.3 في المائة، في عام 2024، مما عكس اتجاه الانخفاضات المستمرة في الأرباح التراكمية للشركات منذ الربع الثالث من العام الماضي، وفق «رويترز».
وأعلنت الصين عن نمو اقتصادي أقوى من المتوقَّع، في الربع الأول؛ حيث عززت الحوافز الحكومية الاستهلاك ودعمت الاستثمار، إلا أن الضغوط الانكماشية استمرت، مما أثر سلباً على أرباح الشركات ودخل العمال؛ حيث حاولت الشركات مواجهة الاضطرابات التجارية المتزايدة.
وقال يو: «في المرحلة الحالية، أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وشدة، وتتزايد العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة»، مضيفاً أن الحكومة ستعزز تنفيذ السياسات بشكل أكبر، وستشجع على التحسين المستمر لربحية الشركات.
ودعت بكين المصدّرين بشكل متزايد إلى البحث عن مشترين محليين بديلاً للسوق الأميركية، التي تجمدت فعلياً بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 145 في المائة، إلا أن العديد من المصانع المعتمدة على التصدير انتقدت ضعف الطلب المحلي، وحروب الأسعار، وانخفاض الأرباح، وتأخير السداد في السوق الصينية.
وتعهَّد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، يوم الجمعة، بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكداً أيضاً أنه سيتم وضع أدوات نقدية جديدة وأدوات تمويل سياسات لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية.
وانخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول. وشهدت شركات القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما سجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 2.8 في المائة، وفقاً لتحليل بيانات «المكتب الوطني للإحصاء».
أشخاص يزورون جناحاً لشركة تصنيع معدات المطبخ خلال معرض الصين للاستيراد والتصدير (رويترز)
جهود لدعم الاقتصاد
وأعلنت الصين، يوم الأحد، أنها ستُحسّن سياسات استرداد الضرائب للسياح الأجانب لتعزيز الاستهلاك الداخلي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد في ظل ضعف الطلب المحلي. وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة التجارة وهيئات أخرى أن الصين ستشجع توسيع منافذ استرداد الضرائب في مناطق التسوق والوجهات السياحية والمطارات والفنادق. وأضاف البيان أن الحد الأدنى لاسترداد الضرائب لمسافر أجنبي واحد في نفس منفذ استرداد الضرائب في نفس اليوم سينخفض إلى 200 يوان (27.45 دولار) من 500 يوان سابقاً.
