«أدنوك للغاز» توزع 3.41 مليار دولار أرباحاً لعام 2024

شعار «أدنوك» على صهاريج في مشروع تابع لها (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار «أدنوك» على صهاريج في مشروع تابع لها (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أدنوك للغاز» توزع 3.41 مليار دولار أرباحاً لعام 2024

شعار «أدنوك» على صهاريج في مشروع تابع لها (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار «أدنوك» على صهاريج في مشروع تابع لها (الموقع الإلكتروني للشركة)

أعلنت «أدنوك للغاز» الإماراتية والشركات التابعة لها، موافقة المساهمين في اجتماع جمعيتها العمومية السنوية على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام 2024، بما في ذلك أرباح نهائية بقيمة 1.706 مليار دولار من المقرر توزيعها في الربع الثاني من عام 2025.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين، حققت «أدنوك للغاز» نتائج مالية قوية في عام 2024، حيث سجلت صافي دخل معدل قياسي بلغ 5 مليارات دولار، بزيادة استثنائية بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، كما سجلت نمواً قوياً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 8.65 مليار دولار، وهامش أرباح قوياً ومستقراً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35 في المائة، وتدفقاً نقدياً حراً بلغ 4.58 مليار دولار.

وأشارت إلى أن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد استكمال «أدنوك» طرحاً مسوقاً لنحو 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة «أدنوك للغاز»، وهو أكبر طرح على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر طرح ثانوي في دولة الإمارات بقيمة 2.84 مليار دولار.

وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للغاز» إن «أدنوك للغاز» سجلت في عام 2024 نتائج مالية قياسية، وأطلقت مشاريع نمو رئيسية، وأعلنت عن أكبر توزيعات أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحققت الشركة عوائد إجمالية لمساهميها بلغت نسبتها 19 في المائة».


مقالات ذات صلة

شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك)

شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي من «أدنوك»

وقعت شركتا «إي إن إن» الصينية للغاز الطبيعي، المملوكة للقطاع الخاص، و«تشنهوا أويل» الحكومية، اتفاقيتين لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة النمساوية «أو إم في» في فيينا (رويترز)

«أو إم في» النمساوية تتوقع أرباحاً أكبر في الربع الأول

توقعت «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن يكون الاندماج بين شركتي البتروكيماويات «بورياليس» و«بروج» الذي اتفقت عليه مع شركة «أدنوك» أدى بالفعل لتعزيز أرباحها

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك» و«أو إم في» لتأسيس شركة كيميائيات عملاقة بـ60 مليار دولار

قالت شركتا «أدنوك» و«أو إم في» النمساوية إنهما ستدمجان أعمالهما في قطاع البولي أوليفينات، لتأسيس شركة عملاقة في مجال الكيميائيات بقيمة 60 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد محطة وقود تابعة لأدنوك (الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك للتوزيع)

«أدنوك» للتوزيع تسجل أرباحاً تتجاوز مليار دولار في 2024

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم الثلاثاء تسجيل أرباح قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.05 مليار دولار في 2024 بزيادة 4.8 % على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك» تتفاوض مع «أو إم في» النمساوية حول مشروع للبولي أوليفينات

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، السبت، إنها تجري مفاوضات مع شركة «أو إم في» النمساوية حول «إمكانية إنشاء مجموعة عالمية جديدة لإنتاج البولي أوليفينات».

«الشرق الأوسط» (دبي)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.