النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

الصين تحتج على استهداف أميركي لمصفاة في شاندونغ

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
TT
20

النفط لثاني مكسب أسبوعي بعد عقوبات على إيران وخطة «أوبك بلس»

شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف «أوبك بلس» تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 72.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 68.23 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو اثنين في المائة، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الخميس عقوبات جديدة على صلة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة إلى جانب عدد من الكيانات والسفن الأخرى التي تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة عن احتجاج بكين على فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب «عشوائية وغير قانونية»، وذلك بعد استهداف مصفاة نفط صينية في إقليم شاندونغ بأحدث العقوبات المتعلقة بإيران.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري إن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية.

وقال محللون في «آر بي سي كابيتال ماركتس» في مذكرة يوم الجمعة إن العقوبات المفروضة على الكيانات الصينية تمثل «تصعيدا واضحا في سياسة العقوبات». وأضافوا: «رغم ضعف الآثار الملموسة، نعتقد أنه من المنطقي أن تؤخذ علاوة المخاطرة هنا على محمل الجد».

وهذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) بإعادة فرض حملة «أقصى الضغوط» على طهران وتوعده بالوصول بصادرات البلاد من النفط إلى الصفر.

وقال محللون لدى بنك «إيه إن زد» إنهم يتوقعون انخفاض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا بسبب تشديد العقوبات. وقدرت منصة تتبع السفن «كبلر» صادرات النفط الخام الإيرانية بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميا في فبراير.

وتلقت أسعار النفط دعما من خطة جديدة لتحالف أوبك بلس أُعلن عنها يوم الخميس لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، وستستمر حتى يونيو (حزيران) 2026. وأكد تحالف أوبك بلس في وقت سابق من هذا الشهر أن ثمانية من أعضائه سيمضون في زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل (نيسان)، ليستعيد بذلك جزءا من تخفيضات الإنتاج البالغة 5.85 مليون برميل يوميا والتي اتُّفق عليها في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.

وقال محللو «آي إن جي» في مذكرة يوم الجمعة: «في حين أن المجموعة تشترك في خطة لتعويض زيادة الإنتاج، فإن هذا بالتأكيد لا يعني أن الأعضاء سيتبعونها. دائما ما زاد إنتاج بعض الأعضاء عن مستويات الإنتاج المستهدفة».

وفي شأن منفصل، قالت السلطات الإقليمية يوم الجمعة إن انفجارا هز مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية بينما تحاول فرق الإطفاء إخماد حريق اندلع بعد هجوم طائرات مسيرة أوكرانية في وقت سابق من الأسبوع.

وذكر مسؤولون عبر تطبيق «تلغرام»: «أثناء عملية إخماد الحريق، وبسبب انخفاض ضغط الخزان المحترق، انفجرت منتجات نفطية وتسرب النفط المحترق». وأضافوا أن الحريق امتد إلى خزان آخر، وزادت مساحة الحريق إلى 10 آلاف متر مربع. وأصيب اثنان من رجال الإطفاء.

ويقع المستودع بالقرب من قرية كافكاسكايا، وهو محطة لنقل إمدادات النفط الروسية إلى خط أنابيب يربط كازاخستان بالبحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن أوكرانيا انتهكت بالفعل وقف إطلاق النار المقترح على منشآت الطاقة بمهاجمتها المستودع.


مقالات ذات صلة

«إيني» تؤكد حظر أميركا أي مستحقات من منتجات نفط فنزويلا

الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية (أ.ب)

«إيني» تؤكد حظر أميركا أي مستحقات من منتجات نفط فنزويلا

أكدت شركة «إيني» الإيطالية أن السلطات الأميركية أخطرتها بأنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على مستحقاتها مقابل إنتاج الغاز في فنزويلا، في صورة إمدادات نفط.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد لافتة لمحطة بنزين تابعة لـ«بتروتشاينا» في بكين (رويترز)

«بتروتشاينا» تُعلن عن صافي دخل قياسي في 2024 بفضل زيادة الإنتاج

أعلنت «بتروتشاينا»، أكبر مُنتج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 2 في المائة إلى مستوى قياسي، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي خلال إطلاقه الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفاة «ميسان» (وكالة الأنباء العراقية)

رئيس الوزراء العراقي يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفاة «ميسان»

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفاة «ميسان».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد  ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد الشمس تغرب خلف مصفاة نفطية في إلدورادو بولاية كانساس الأميركية (أ.ب)

مخاوف الرسوم الجمركية تربك أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي

«الشرق الأوسط» (لندن)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.