أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق اليابان فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم التي يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده.
وقالت وزارة المالية اليابانية إن النمو القوي للصادرات أسهم في تحقيق فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد شهرين من العجز. وسجلت اليابان في شهر فبراير (شباط) فائضاً بقيمة 584 مليار ين (3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 415 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما زاد معدل نمو الصادرات في فبراير عن المعدل المسجل في يناير (كانون الثاني) وكان 7 في المائة سنوياً. ووصل إجمالي قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي إلى 9.19 تريليون ين (61 مليار دولار) في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار). وكانت الواردات قد زادت في يناير بنسبة 17 في المائة سنويا تقريبا.
وشهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 10.5 في المائة في فبراير، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مسجلة فائضاً قدره 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار). كما زادت صادرات اليابان إلى دول آسيا الأخرى بنسبة 16 في المائة سنوياً، في حين تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.5 في المائة. وشمل الجزء الأكبر من الزيادة في الصادرات منتجات الأغذية والآلات والسيارات. وتراجعت الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وشهدت صادرات اليابان ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها إلى الخارج قبل بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية. وبدأت بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الياباني سيتمثل في الرسوم على السيارات، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويسعى المسؤولون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من إدارة ترمب لليابان، الشريك التجاري المهم والحليف للولايات المتحدة.
وحذّر رئيس رابطة يابانية في قطاع السيارات من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، قد يُجبر شركات صناعة السيارات والموردين على إجراء تعديلات كبيرة على جداول إنتاجهم.
وصرح ماسانوري كاتاياما، رئيس رابطة مصنعي السيارات اليابانية (JAMA) ورئيس شركة إيسوزو موتورز لتصنيع الشاحنات، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «بالنسبة لنا، محاولة تجنب الرسوم الجمركية أمرٌ بديهي... ولكن إذا كان ذلك صعباً بسبب التوقيت، فإننا نرغب في البدء بمناقشة ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله للتعامل مع الوضع كأفضل خيار تالٍ، ونحن نناقش ذلك».
ومارست رابطة السيارات اليابانية ضغوطاً على الحكومة اليابانية بشأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية؛ حيث طلبت من وزير التجارة الياباني قبل زيارته للولايات المتحدة هذا الشهر الضغط من أجل إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الوشيكة... لكن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو فشل في الحصول على أي ضمانات من واشنطن بإعفاء اليابان من أي من الرسوم الجمركية.
ورفع ترمب بالفعل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، اعتباراً من الأسبوع الماضي، دون أي استثناءات أو إعفاءات. ويمكن أن تدخل رسوم المركبات وقطع غيار السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.
وتُعد الولايات المتحدة السوق الكبرى من حيث مبيعات السيارات لشركات «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان»، التي تُصنّع جميعها بعضاً من أشهر طرازاتها الأميركية إما في كندا أو المكسيك. كما أن الشركات الأصغر مثل «سوبارو» و«مازدا» معرضة للخطر أيضاً.
وقال كاتاياما إن أي تعديلات تُجريها الشركات المصنعة على جداول إنتاجها نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تختلف بين الشركات والمنتجات، دون الخوض في التفاصيل. وتُعدّ تصريحات كاتاياما أحدث مؤشر على التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات والموردين اليابانيين في التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة.
واستجابة لذلك، قررت «هوندا» بالفعل إنتاج الجيل التالي من سيارتها سيفيك الهجينة في ولاية إنديانا الأميركية، بدلاً من المكسيك، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة على أحد أكثر طرازاتها مبيعاً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على خططها لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي سياق منفصل يعكس تطلعات القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء استمرار تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يناير الماضي.
وتراجعت الطلبيات بنسبة 3.5 في المائة شهرياً إلى 858 مليار ين (5.72 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجعها بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).
وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 في المائة خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6.9 في المائة، بعد نموه بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ونموه بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 2.6 تريليون ين.
وزاد إجمالي قيمة الطلبيات التي أعلنتها أكبر 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 9.8 في المائة شهرياً، وبنسبة 19.4 في المائة سنوياً خلال يناير إلى 3.27 تريليون ين.
