أكد نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، لرئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو، رامون لاغوارتا، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين والولايات المتحدة تصب في المصلحة الأساسية لكلا البلدين، وتعود بالنفع أيضاً على الشركات العالمية.
وصرح وانغ مساء الثلاثاء في بكين، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة حول الاجتماع نُشر يوم الأربعاء: «إن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك».
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أنها ستصدر سندات سيادية خضراء باليوان تصل قيمتها إلى 6 مليارات يوان (829.04 مليون دولار) في لندن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويتزامن ذلك مع استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر أنه من المتوقع أن تُبقي الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض دون تغيير يوم الخميس، حيثُ تُشير مؤشرات على اكتساب التعافي الاقتصادي بعض الزخم، واستمرار تضييق هوامش الربح لدى المُقرضين، مما قلل من الحاجة المُلِحّة لمزيد من التيسير.
ويُحسب سعر الفائدة الأساسي على القروض، الذي يُفرض عادةً على أفضل عملاء البنوك، شهرياً بعد أن تُقدم 20 بنكاً تجارياً مُحدداً أسعار الفائدة المُقترحة إلى بنك الشعب الصيني.
وفي استطلاع رأي أجرته «رويترز» وشمل 33 مراقباً للسوق هذا الأسبوع، توقع 29 من المُستجيبين، أي ما يُعادل 88 في المائة، بقاء أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجل عام وخمس سنوات ثابتةً، بينما توقع المُشاركون الأربعة المُتبقون انخفاضاتٍ طفيفةً في كلا السعرين.
وكانت الصين قد خفضت سعر الفائدة الأساسي على القروض في أكتوبر (تشرين الأول). وقال متعامل في بنك صيني: «لا يزال الضغط الناجم عن تضييق هوامش الفائدة الصافية لدى المُقرضين مرتفعاً، لذا ليس لديهم الدافع لخفض نسبة الفائدة على القروض الآن». وأضاف: «ومن وجهة نظر البنك المركزي، كانت البيانات الرسمية للشهرين الأولين من هذا العام جيدة، لذا يبدو أن الوقت ليس مناسباً لخفض أسعار الفائدة».
وصرح بنك الشعب الصيني (المركزي) الأسبوع الماضي بأنه سيخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الوقت المناسب، وسيحافظ على وفرة السيولة. وقدمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك بيانات التصنيع والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، مؤشرات مشجعة لاستمرار تعافي الاقتصاد. كما أطلقت بكين المزيد من إجراءات التحفيز هذا الأسبوع لتعزيز الاستهلاك المحلي.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن يدعم المزيد من التيسير النقدي الاقتصاد مع تحول البنك المركزي إلى سياسة نقدية «متساهلة بشكل مناسب» هذا العام. قال هو ووي تشين، الخبير الاقتصادي في بنك «يو أو بي»، إنه يتوقع تخفيضات إضافية تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الرسمية والمعيارية للإقراض بمقدار 30 نقطة أساس هذا العام.
وأضاف في مذكرة: «قد يؤثر انخفاض قيمة اليوان على توقيت أي تخفيضات في أسعار الفائدة... نتوقع الآن تخفيضاً في سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2025، و10 نقاط أساس في الربع الثالث».
