مصر توقع مع شركة «سيمنس - جاميسا» اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بخليج السويس

رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)
TT
20

مصر توقع مع شركة «سيمنس - جاميسا» اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بخليج السويس

رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء يشهدان توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح مع «سيمنس - جاميسا»... (مجلس الوزراء المصري)

وقَّعت مصر وشركة «سيمنس - جاميسا» للطاقة المتجددة، الأربعاء، اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

وقال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، في بيان، إنه «بموجب الاتفاقية تقوم شركة (سيمنس - جاميسا) بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة عام 2030، و65 في المائة عام 2040، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية».

تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفق البيان.

وصرح محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.

بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس - جاميسا» بمصر: «ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 غيغاواط من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة (في مصر)، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتمِّ الاستعداد والجاهزية للمضي قدماً في تنفيذها».


مقالات ذات صلة

تونس تستعين بأربع شركات عالمية لبناء مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط

الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

تونس تستعين بأربع شركات عالمية لبناء مشاريع طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط

قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد منحت تراخيص لأربع شركات دولية لبناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 500 ميغاواط بقيمة إجمالية 1.2 مليار دينار.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

«كير الدولية» توقع عقداً مع «السعودية لنقل الكهرباء» بـ31.8 مليون دولار

وقّعت شركة «كير الدولية» مع «الشركة السعودية لنقل الكهرباء» عقداً بقيمة تتجاوز 119.5 مليون ريال (31.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة كهرباء البرلس في مصر (الموقع الإلكتروني لشركة أوراسكوم كونستراكشون)

«أوراسكوم» المصرية و«تكنيكاس» الإسبانية تفوزان بعقد في السعودية بـ2.6 مليار دولار

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون المصرية أنها فازت مع «تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية بعقد بقيمة 2.6 مليار دولار في السعودية لتوسعة محطة كهرباء تعمل بالغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

أكَّد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، الاثنين، أن الشركة تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية في الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أميركا اللاتينية أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا يغرق في العتمة (إ.ب.أ)

انقطاع التيار الكهربائي يُغرق كوبا في الظلام

شهدت كوبا ليل الجمعة انقطاعاً عاماً للتيار الكهربائي بسبب انهيار الشبكة الوطنية، حسبما أعلن مسؤولون، هو الرابع خلال خمسة أشهر.

«الشرق الأوسط» (هافانا)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.