المستثمرون يهاجرون من السوق الهندية لصالح الأسهم الصينية

شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)
شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)
TT
20

المستثمرون يهاجرون من السوق الهندية لصالح الأسهم الصينية

شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)
شاشة تعرض نتائج مؤشر «سينسكس» على واجهة مبنى بورصة بومباي (رويترز)

يهجر المستثمرون العالميون سوق الأسهم الهندية؛ حيث يبيعون الأسهم بوتيرة قياسية لشراء الأسهم الصينية، في تحول كبير في حظوظ الشركات الآسيوية العملاقة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأدَّى تضرر أرباح الشركات من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة الأسهم الهندية بنسبة 13 في المائة عن أعلى مستوياتها في سبتمبر (أيلول)، ما أدَّى إلى خسارة تريليون دولار من قيمتها السوقية. في المقابل، جذبت السياسات التحفيزية الصينية اهتمام المستثمرين؛ حيث سحب الأجانب نحو 29 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أكبر سحب في فترة 6 أشهر، وفق «رويترز».

وتوجهت هذه الأموال إلى الصين؛ حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي يضم عدداً من الشركات الصينية الكبرى بنسبة 36 في المائة منذ أواخر سبتمبر، مدفوعاً بالمراهنات على الذكاء الاصطناعي التي حفزتها شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة.

ولأول مرة منذ عامين، تتفوق الصين على الهند في محفظة شركة «أوبري كابيتال مانجمنت» البريطانية، المتخصصة في الشركات الاستهلاكية. وقال روب برويس، مدير محفظة الشركة: «لقد جُمدت الأرباح التي حققتها الأسهم الهندية خلال العامين الماضيين، وبعض الأموال انتقلت إلى الصين، وبعضها الآخر إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى».

وعلى الرغم من أن مديري الأصول، مثل «مورغان ستانلي» و«فيديليتي إنترناشونال»، ما زالوا يركزون على الهند، فقد قلصوا استثماراتهم في السوق الهندية لتعزيز استثماراتهم في الصين. وصرح نيتين ماثور، مدير الاستثمار المساعد في «فيديليتي إنترناشونال»، بأن الشركة أصبحت أكثر حذراً تجاه الهند مقارنةً بالماضي؛ حيث قلصت تعرضها للسوق الهندية «قليلاً».

وأثبتت سوق الأسهم الصينية أنها ملاذ آمن خلال الحرب التجارية التي شنَّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفضل أسعارها المنخفضة نسبياً، واستعدادها للانتعاش الاقتصادي.

وقبل موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسهم الهندية في الأشهر الستة الماضية، كان المستثمرون يعانون لمواكبة الأداء القوي للسوق الهندية التي رفعت قيمة أسهمها إلى مستويات مذهلة. لكن تباطؤ أرباح الشركات ونمو الاقتصاد، الذي سجَّل أبطأ وتيرة له منذ 4 سنوات، أضرّ بمعنويات المستثمرين.

وشهدت أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «نيفتي 50» للأسهم القيادية نمواً بنسبة 5 في المائة في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يُمثل الربع الثالث على التوالي من الزيادات أحادية الرقم بعد عامين من القفزات الكبيرة، وفقاً لبيانات شركات الوساطة.

وقال أنويتي باهوجونا، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم توزيع الأصول العالمية في شركة «نورثرن ترست» لإدارة الأصول: «سوق الأسهم الهندية مُسعّرة على نحو مثالي؛ لذا فإن تذبذباً طفيفاً في الأرباح قد أدَّى إلى انخفاضها».

حتى بعد عمليات البيع المكثفة، يتم تسعير مؤشر «بي إس إي سينسكس» الهندي عند 20 ضعف أرباحه المستقبلية على مدى 12 شهراً، مقارنة بنحو 7 أضعاف مؤشر «هانغ سنغ»، وفقاً لبيانات بورصة لندن. وقال سامي سوزوكي، رئيس أسهم الأسواق الناشئة لدى «أليانز بيرنشتاين» في نيويورك: «لا يزال هناك مجال لتدفق الأموال خارج الهند».

ومع ذلك، لم يفقد الجميع الأمل في الاستثمار في الهند. وقال رايان ديماس، خبير المحافظ في استراتيجيات الأسهم العالمية في «ويليام بلير»: «تتمتع الهند بواحدة من أفضل الخلفيات الاقتصادية بين الأسواق الرئيسية، بفضل وفرة المحركات الاقتصادية ودعم سوق الأسهم».

ومع ذلك، تعتقد جيتانيا كاندهاري من «مورغان ستانلي» أن «نقطة التحول» التي تتوقف عندها هجرة الأموال الأجنبية من الأسهم الهندية لن تحدث على الأرجح إلا في النصف الثاني من عام 2025.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي سلسلة تراجعاتها الأسبوعية وترتفع 3 %

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» سلسلة تراجعاته التي استمرت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تذبذب بين صعود وهبوط

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون في سوق دبي المالية (رويترز)

ارتفاع طفيف في معظم الأسواق الخليجية بعد قرار «الفيدرالي»

سجلت الأسواق الخليجية ارتفاعاً طفيفاً خلال الجلسة الصباحية الأربعاء وذلك عقب قرار مجلس «الفيدرالي» الأميركي تثبيت أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر شعار الشركة (الخليجية للتأمين)

«الخليجية للتأمين» في مواجهة تحديات مالية... خسائر متراكمة وإجراءات نظامية مرتقبة

انخفض هامش الملاءة المالية لشركة «الخليجية العامة للتأمين التعاوني» عن الحد الأدنى، مما يستلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية، وسط تكبّد الشركة لخسائر بـ25 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر البنوك وتوقعات اقتصادية ضعيفة

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة، الخميس، متأثرةً بخسائر البنوك، بينما يتابع المستثمرون سلسلة قرارات أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
TT
20

وزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أثناء ظهورها في برنامج «الأحد» على قناة «بي بي سي» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، الأحد، إن الحكومة البريطانية ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات شد الحزام لتحقيق أهدافها للمالية العامة في تحديث الموازنة هذا الأسبوع.

في أول موازنة كاملة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد. ولكن يُعتقد أنها خرجت عن مسارها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد أدت الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات إلى خفض التوقعات الدولية.

وقالت ريفز: «لقد تغير العالم. يمكننا جميعاً أن نرى ذلك أمام أعيننا والحكومات ليست غير فاعلة في ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية».

يوم الجمعة، قفزت تكاليف الديون البريطانية بعد أرقام الاقتراض التي جاءت أعلى من المتوقع، مما أظهر قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل تباطؤ الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنوياً، مما أثار غضب بعض المشرّعين في حزب «العمال» الذي ينتمي إليه ستارمر من يسار الوسط.

ومن المتوقع أن تعلن ريفز عن مزيد من الإجراءات في «بيان الربيع» يوم الأربعاء لاستعادة 10 مليارات جنيه إسترليني من مساحة المناورة لتحقيق أهدافها المالية.

ورداً على سؤال من قناة «سكاي نيوز» حول التخفيضات المحتملة في الإنفاق، قالت ريفز إن الإنفاق العام لا يزال من المتوقع أن يفوق التضخم في كل عام من أعوام البرلمان الحالي. وأضافت: «ولكن بصفتنا حكومة، علينا أن نقرر أين تُنفق تلك الأموال، ونحن نريد إنفاقها على أولوياتنا».

لقد زادت الحكومة من الإنفاق على الدفاع استجابة لدعوات ترمب لأوروبا لبذل مزيد من الجهد لحماية أمنها. ومن المقرر إجراء مزيد من الزيادات في السنوات المقبلة.

وقالت ريفز إنه يمكن إلغاء 10 آلاف وظيفة في القطاع العام بموجب خطة جديدة لخفض تكاليف الخدمة المدنية بنسبة 15 في المائة بحلول نهاية العقد، وتوفير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) سنوياً، مضيفة أنه ليس من الصواب الإبقاء على زيادات التوظيف في عهد «كوفيد - 19».

يعمل أكثر من 500 ألف شخص في الخدمة المدنية، ومع احتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي يوم الأربعاء، تأمل بريطانيا في تجنب وطأة التعريفات الجمركية على الواردات التي تدرسها إدارة ترمب.

وقالت ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأحد: «الرئيس ترمب يشعر بالقلق عن حق بشأن الدول التي لديها فوائض تجارية كبيرة ومستمرة مع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ليست واحدة من تلك الدول».

ورداً على سؤال عما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تعرض إنهاء ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك» لكسب تأييد واشنطن للخدمات الرقمية، قالت ريفز إن المحادثات جارية.

وأضافت: «نحن نجري مناقشات في الوقت الحالي حول مجموعة كاملة من الأمور المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، لكننا سنواصل العمل على هذا المبدأ الذي ينص على أنه يجب عليك دفع الضرائب في البلد الذي تعمل فيه».