«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
TT
20

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، نتائج نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، متناولاً تقرير لوزارة المالية أكد مواصلة البلاد دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وناقش المجلس خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من الوزارة، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال (35,2 مليار دولار)، مقابل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في 2023.

ووفقاً لمعلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الميزانية العامة للدولة حقَّقت إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع، ليبلغ إجماليها بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال (337,6 مليار دولار) بارتفاع 4%؜ عن 2023، والنفقات 1.375 تريليون ريال (366,7 مليار دولار) بزيادة 6%؜ على أساس سنوي.

وناقش المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمّن تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات وحلول معالجتها، مُسلطاً الضوء على أدائه الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، والتوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبحسب المعلومات، فقد حقَّق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.3% في 2024، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام السابق، حيث عاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي. كما شهد إجمالي السيولة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 4.3% في العام نفسه، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، في حين استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كما اطَّلع على عروض مرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

وتطرق المجلس لعرض من هيئة الإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، وتقارير أخرى. واتّخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


مقالات ذات صلة

تنسيق سعودي ـــ عراقي يحبط شحنة مخدرات

الخليج رصد 7 ملايين قرص مخدر مخبأة في شحنة ألعاب وطاولات كي (واس)

تنسيق سعودي ـــ عراقي يحبط شحنة مخدرات

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أمس، أنه بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية.

فاضل النشمي (بغداد ) «الشرق الأوسط» (الرياض )
الخليج القوات السعودية تشارك في المناورات بمنظومة طائرات «تايفون» (وزارة الدفاع)

المقاتلات السعودية تشارك في تمرين «العلم الأحمر» بأميركا

شهدت قاعدة نلس الجوية الأميركية انطلاق مناورات تمرين «العلم الأحمر» 2025 بمشاركة القوات السعودية ونظيراتها من عدة دول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج تسعى العِمَارَة السعودية لتعزيز التنوع المعماري للبلاد ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها (واس)

ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» بـ19 طرازاً

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خريطة «العِمَارَة السعودية» التي تشمل 19 طرازاً معمارياً مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج رصد 7 ملايين قرص مخدر مخبأة في شحنة ألعاب وطاولات كي (واس)

السعودية تسهم بإحباط تهريب 7 ملايين قرص مخدر في العراق

أسهمت وزارة الداخلية السعودية في إحباط نظيرتها العراقية محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين مخبأة بشحنة بضائع قادمة من سوريا مروراً بتركيا

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير البترول ناقش احتياجات مصر من المواد البترولية  (الرئاسة المصرية)

​مصر لتجنب أزمة الكهرباء في الصيف بمراجعة «مخزونها البترولي»

تعمل الحكومة المصرية على تجنب عودة أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف وذلك عبر مراجعة «مخزونها البترولي»

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT
20

كينيا وصندوق النقد الدولي يناقشان برنامج إقراض جديد

صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)
صورة جوية تًظهر أفق وسط مدينة نيروبي (رويترز)

ستناقش كينيا وصندوق النقد الدولي برنامج إقراض جديد بعد أن اتفق الجانبان على التخلي عن المراجعة التاسعة للقرض الحالي الذي يبلغ 3.6 مليار دولار. وتحتاج كينيا إلى دعم مستمر للحفاظ على استقرار اقتصادها بعد زيادة تكاليف خدمة ديونها نتيجة لارتفاع مستويات الاقتراض في العقد الماضي.

وفي بيان أصدرته في ختام زيارتها إلى نيروبي، قالت هايمانوت تيفيرا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي: «توصلت السلطات الكينية وفريق صندوق النقد الدولي إلى تفاهم بشأن إلغاء المراجعة التاسعة بموجب برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين»، وفق «رويترز».

وأضافت أن الحكومة الكينية قدمت طلباً رسمياً للحصول على برنامج تمويل جديد. وقد بدأ البرنامج الحالي في أبريل (نيسان) 2021 ومن المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، إلا أن تنفيذه تأثر بالاحتجاجات الدامية ضد زيادة الضرائب العام الماضي والخلافات حول الاقتراض الجديد من الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريحات لـ«رويترز» الشهر الماضي، أشار وزير المالية، جون مبادي، إلى أن الحكومة ستسعى للحصول على برنامج تمويل جديد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تمت الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 3.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار البرنامج الحالي.

وتسعى الحكومة الكينية إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك تحسين تحصيل الإيرادات، لتلبية احتياجات الإنفاق المتزايدة وتغطية تكاليف خدمة الديون المرتفعة. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين الكيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 65.7 في المائة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو ما يفوق بشكل كبير المستوى المستدام البالغ 55 في المائة.