الأسواق العالمية تستعيد توازنها جزئياً... وانتعاش قوي للأسهم الآسيوية

تعرض شاشة البيانات المالية في غرفة تداول بنك هانا مؤشر «كوسبي» في سيول (وكالة حماية البيئة)
تعرض شاشة البيانات المالية في غرفة تداول بنك هانا مؤشر «كوسبي» في سيول (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسواق العالمية تستعيد توازنها جزئياً... وانتعاش قوي للأسهم الآسيوية

تعرض شاشة البيانات المالية في غرفة تداول بنك هانا مؤشر «كوسبي» في سيول (وكالة حماية البيئة)
تعرض شاشة البيانات المالية في غرفة تداول بنك هانا مؤشر «كوسبي» في سيول (وكالة حماية البيئة)

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، في محاولة لتعويض الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسواق العالمية في وقت سابق من الأسبوع، بينما بلغ الذهب مستوى قياسياً جديداً، مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية العالمية وسعي المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

وساهمت التطمينات بشأن احتمال تجنب إغلاق الحكومة الأميركية في تعزيز معنويات المستثمرين، بعد إعلان السيناتور الديمقراطي تشاك شومر تأييده لمشروع قانون تمويل جمهوري مؤقت، مؤكداً دعم حزبه له، وفق «رويترز».

وانعكست هذه الأجواء الإيجابية على العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 1 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، و«فوتسي» البريطانية بنسبة 0.3 في المائة، و«داكس» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي هذا السياق، قال ألفين تان، رئيس استراتيجية سوق الصرف الأجنبي في آسيا لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «لليوم على الأقل، يبدو أن الأخبار القادمة من الكونغرس توفر دفعة إيجابية لمعنويات السوق». وسجل مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.95 في المائة، رغم أنه لا يزال في طريقه لإنهاء الأسبوع على خسارة 1.5 في المائة، متأثراً بالتصعيد التجاري العالمي.

التوترات التجارية وتصاعد المخاطر

وفي تصعيد جديد للحرب التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على سلع محددة في الاتحاد الأوروبي. وحول هذا التطور، قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في «بنك ميزوهو»: «يبدو أن ترمب أوضح أنه إذا رد أحد على سياساته، فإن رده المضاد سيكون أشد».

وقد تسببت هذه التهديدات في موجة بيع عنيفة بسوق الأسهم الأميركية يوم الخميس، مما أكد دخول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في مرحلة تصحيح، بعد أسبوع واحد فقط من وقوع مؤشر «ناسداك» في الوضع نفسه.

وعلّق مايكل ستروبيك، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في «بنك لومبارد أودييه»، قائلاً: «ترمب في ولايته الثانية مختلف تماماً عن ترمب الأول. هذه المرة، يبدو أنه مستعد لدفع الأسواق والاقتصاد الأميركي إلى المعاناة لتحقيق أجندته (أميركا أولاً)».

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، بينما قادت أسهم قطاع الاستهلاك ارتفاعات الأسهم الصينية، مدعومة بإعلان مدينة هوهوت عن حوافز نقدية لتعزيز معدلات المواليد.

وينتظر المستثمرون مؤتمراً صحافياً مرتقباً الأسبوع المقبل لمسؤولين من كبرى الهيئات الاقتصادية الصينية، وسط توقعات بإجراءات جديدة لدعم الاستهلاك المحلي.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، فيما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 2.3 في المائة، وحقق مؤشر «شنغهاي» المركب مكاسب بنسبة 1.7 في المائة.

الدولار تحت الضغط رغم تدفقات الملاذ الآمن

استعاد الدولار بعضاً من خسائره يوم الجمعة بفضل تدفقات الملاذ الآمن، لكنه ظل ضعيفاً قرب أدنى مستوياته الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة وتصاعد التوترات التجارية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.04 في المائة إلى 1.08465 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03 في المائة إلى 1.29475 دولار.

واستفاد اليورو جزئياً من خطط ألمانيا لإعادة هيكلة سياستها المالية، والتي تشمل صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو لدعم البنية التحتية، فضلاً عن تغييرات في قواعد الاقتراض لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق العسكري.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني على هذه الإجراءات في 18 مارس (آذار)، قبل أن يبدأ تشكيل البرلمان الجديد في 25 مارس، بينما تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، وأبرزها اجتماع مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، حيث ينتظر المستثمرون مزيداً من التوجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل الغموض المحيط بسياسات ترمب التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الأميركي.

وقال فاراثان من «بنك ميزوهو»: «الاتجاه العام واضح، أسعار الفائدة ستنخفض، لكن السؤال هو متى سيتاح لهم تنفيذ ذلك؟».

وأضاف: «الرسوم الجمركية ستظل عائقاً، لكنها في نهاية المطاف ستؤدي إلى تباطؤ الطلب، ما قد يدفع (الاحتياطي الفيدرالي) إلى التيسير النقدي عاجلاً أم آجلاً».

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين إلى 148.50، لكنه لا يزال متجهاً نحو خسارة أسبوعية طفيفة أمام العملة اليابانية، وسط تزايد التوقعات برفع إضافي في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي سيجتمع أيضاً الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

أنهى مؤشر «السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

الاقتصاد شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجع أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية... والسعودية تخالف الاتجاه وترتفع

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب هجمات شنَّها الحوثيون في اليمن على إسرائيل

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».


تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.