أعربت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء عن خيبة أملها إزاء قرار الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، لكنها اختارت عدم اتخاذ رد فعل مماثل للاتحاد الأوروبي. وكانت بريطانيا تأمل في تجنب هذه الرسوم على قطاع الصلب لديها، الذي رغم صغره، يُنتج منتجات متخصصة تخدم صناعات الدفاع وغيرها. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، صرح ترمب بأن البلدين قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري ثنائي يعفي بريطانيا من الرسوم.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تعتبر نفسها شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في قطاعات الدفاع والنفط والغاز والبناء، وأن هذا يبرر منحها استثناءً من الرسوم الجمركية. ورغم ذلك، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، قائلاً إنه يسعى لإعادة ترتيب التجارة العالمية لصالح بلاده. من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بفرض رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.38 مليار دولار) اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، إن فرض الرسوم على الصلب والألمنيوم أمر «مخيب للآمال»، مؤكداً أن بريطانيا تركز على التفاوض السريع على اتفاق اقتصادي أوسع مع الولايات المتحدة، بهدف إلغاء هذه الرسوم بما يعود بالنفع على الشركات البريطانية والاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة لن تفرض رسوماً جمركية انتقامية، بل ستعمل على الحصول على إعفاء لهذه الرسوم.
وفي سياق متصل، تساءل رئيس هيئة تجارة الصلب البريطانية «يو كي ستيل»، غاريث ستيس، عما إذا كان ترمب يدرك أن بريطانيا تُعد حليفاً وليست خصماً. وأوضح أن قطاع الصلب البريطاني ليس تهديداً للولايات المتحدة بل هو شريك في معالجة التحديات العالمية مثل فائض الطاقة الإنتاجية والتجارة غير العادلة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد ثاني أكبر سوق لتصدير الصلب البريطاني بعد الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد العمل مع الشركات المتأثرة بهذه الرسوم لتحديد الخطوات اللازمة لحماية منتجي الصلب البريطانيين في مواجهة الإجراءات الجديدة.
