أظهر مسح حكومي، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الخدمات في اليابان تدهورت في فبراير (شباط) للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يُثقل كاهل الاستهلاك.
وأظهر مسح «مراقبي الاقتصاد» الحكومي، أن مؤشر قياس المشاعر بين شركات قطاع الخدمات، مثل سائقي سيارات الأجرة والمطاعم، بلغ 45.6 نقطة في فبراير، بانخفاض 3 نقاط عن يناير (كانون الثاني)، وبلغ أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022.
وقالت الحكومة بشأن معنويات قطاع الخدمات: «يستمر اتجاه التعافي المعتدل، رغم ظهور بعض العلامات الضعيفة». وكانت هذه وجهة نظر أكثر قتامة من الشهر الماضي، عندما قالت الحكومة إن المشاعر استمرت في التعافي بشكل معتدل كاتجاه.
وأظهر المسح أن ارتفاع تكاليف المعيشة والثلوج الكثيفة في بعض مناطق اليابان ربما أثرت في معنويات المستهلكين، حيث اشتكت متاجر كبرى في وسط اليابان من انخفاض أعداد الزوار بسبب الطقس البارد. وأظهرت دراسة استقصائية أن شركة نقل في جنوب اليابان قالت إن المستهلكين يُحجمون عن الإنفاق بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع الأسعار.
وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك في اليابان 3.2 في المائة في يناير، وهو أسرع معدل له في 19 شهراً، ويتجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث استمرت الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار.
وأثر ارتفاع تكاليف المعيشة على إنفاق الأسر على الرغم من الزيادات المطردة في الأجور. وأظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في اليابان، التي تحدّد القدرة الشرائية للمستهلكين، انخفضت بنسبة 1.8 في المائة في يناير مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الاثنين، تسجيل اليابان عجزاً في الحساب الجاري بقيمة 257.6 مليار ين خلال يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون عجزاً بقيمة 230 مليار ين بعد تسجيل فائض بقيمة 1.077 تريليون ين خلال ديسمبر (كانون الأول).
وفي الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال يناير بنسبة 2.1 في المائة سنوياً إلى 7.5 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 17.7 في المائة إلى 10.440 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 2.937 تريليون ين.
وسجّل الحساب الرأسمالي لليابان في الشهر الأول من العام الحالي عجزاً بقيمة 21.9 مليار ين، في حين سجّل الحساب المالي فائضاً بقيمة 102.9 مليار ين.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة، يوم الاثنين، استمرار نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد للشهر الثالث على التوالي.
وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً إلى 635 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات بعد نموه بنسبة 2.9 في المائة خلال يناير، وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 3 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير بنسبة 3.4 في المائة سنوياً إلى 557 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة إلى 78 تريليون ين. وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10 في المائة سنوياً إلى 4.9 تريليون ين.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني في ختام جلسة متقلبة يوم الاثنين بدعم من الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، وسط إقبال على الشراء بين المستثمرين، رغم أن الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية حدّت من مكاسب المؤشر.
وانخفض المؤشر «نيكي» لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر (أيلول) عند 36705.02 نقطة، قبل أن يعوّض خسائره ليغلق مرتفعاً 0.4 في المائة إلى 37028.27 نقطة. وكان المؤشر أغلق عند أدنى مستوى في ستة أشهر يوم الجمعة. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض 0.3 في المائة عند 2700.76 نقطة.
واستمر عدم اليقين العالمي بالتأثير في ثقة المستثمرين. وفي مقابلة مع «فوكس نيوز»، يوم الأحد، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبعاد احتمال حدوث ركود، وسط مخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين.
وقالت المحللة الاستراتيجية لدى «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساوادا: «الحذر العام تجاه سياسات ترمب الجمركية والرسوم المضادة له تأثير سلبي»، أسهم في الانخفاض خلال التعاملات المبكرة.
