شهدت الأسواق المالية العالمية، يوم الخميس، حالة من إعادة الضبط الجذرية، بعد أن أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعادة هيكلة جذرية للعلاقات عبر المحيط الأطلسي؛ مما أدى إلى تحول زلزالي في المشهد الاقتصادي، مع ضخ نحو نصف تريليون يورو في الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية بألمانيا.
وفي ظل هذه التطورات، يستعد «البنك المركزي الأوروبي» لاتخاذ خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، مما أثار اهتمام المتداولين بشكل ملحوظ. غير أن عمليات البيع الحادة في سوق السندات العالمية ظلت مستمرة بوتيرة متسارعة، خصوصاً بعد الارتفاع الملحوظ في عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات (المحرك الرئيسي لتكاليف الاقتراض على مستوى العالم) فقد سجلت أعلى مستوى لها منذ تسعينات القرن العشرين؛ الأمر الذي شكل أولوية حاسمة لدى المستثمرين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وارتفعت عوائد السندات الألمانية بنحو 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.88 في المائة، بعد أن بلغت 2.929 في المائة يوم الأربعاء. أما اليورو فقد استقر عند أعلى مستوياته في 4 أشهر، بينما شهدت الأسهم الأوروبية فترة من الهدوء بعد تحقيقها مكاسب بلغت 10 في المائة منذ بداية العام.
تحولات زلزالية في الأسواق
وصف جيم ريد، المحلل في «دويتشه بنك»، التحرك الأخير في سوق السندات بأنه الأكبر دراماتيكية منذ إعادة توحيد ألمانيا، قائلاً: «لا أعتقد أن المستثمرين العالميين قد استوعبوا بعد مدى ضخامة هذه التطورات (الألمانية). هذا تحول زلزالي بأبعاد ملحمية، وربما لم يستجب له حتى الآن سوى المستثمرين النشطين ورؤوس الأموال السريعة».
وانعكست هذه التغيرات على الأسواق العالمية بشكل واضح، فقد بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات (وهو عنصر رئيسي آخر في تحديد تكاليف الاقتراض عالمياً) أعلى مستوى له في نحو 16 عاماً. كما استمر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لثالث يوم على التوالي، رغم زيادة الرهانات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي».
التوترات التجارية تضيف مزيداً من الضغوط
ظل التركيز أيضاً على تصاعد التوترات في الحرب التجارية العالمية، خصوصاً بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الآتية من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء، إضافةً إلى رسوم جديدة على السلع الصينية، مما أثار مزيداً من المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي.
لكن البيت الأبيض أعلن يوم الأربعاء عن استثناء مؤقت لشركات صناعة السيارات المكسيكية والكندية من هذه الرسوم لمدة شهر، شرط الامتثال لقواعد التجارة الحرة السارية. وقد ساهم هذا القرار في دفع الأسهم الأميركية إلى الارتفاع، كما عزز أداء الأسواق الآسيوية، فقد صعد مؤشر «إم إي سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - باستثناء اليابان - بنسبة 1.25 في المائة. وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة.
أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر الأسهم القيادي بنسبة 1.4 في المائة، بينما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بأكثر من 3 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات. ويعد مؤشر «هانغ سينغ» أفضل الأسواق العالمية أداءً هذا العام، فقد سجل مكاسب بلغت 20 في المائة حتى الآن.
«المركزي الأوروبي» في دائرة الضوء
وسط هذه التغيرات المتسارعة، يبرز قرار «المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة بوصفه أحد المحاور الرئيسية للأسواق. وفي ظل ازدياد الإنفاق الدفاعي في ألمانيا وأوروبا، يترقب المستثمرون رد فعل البنك حيال هذه التطورات.
واستقر اليورو عند 1.08 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في 4 أشهر الذي لامسه خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. وتُظهر البيانات أن العملة الموحدة تتجه نحو تحقيق مكاسب تتجاوز 4 في المائة هذا الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي لها منذ مارس (آذار) 2009.
وقال جوليان لافارغ، كبير استراتيجيي السوق في بنك «باركليز»: «قد يكون اجتماع (البنك المركزي الأوروبي) هذه المرة من أكثر الاجتماعات إثارة للاهتمام في ظل الظروف الحالية»، مشيراً إلى أن البنك لا يقترب فقط من الوصول إلى مستوى «محايد» لأسعار الفائدة بعد سلسلة التخفيضات الأخيرة؛ «بل سيواجه أيضاً تساؤلات بشأن كيفية استجابته لارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا».
