يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماعه يوم الخميس، إلا أن تزايد الخلافات بين صناع السياسات قد يعقد المشهد في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتوسع المحتمل في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وبحلول يوم الأربعاء، حددت الأسواق بالكامل خفضاً متوقعاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مارس (آذار)، ما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 2.5 في المائة، منخفضاً من ذروته البالغة 4 في المائة في منتصف العام الماضي، مع توقعات بخفض آخر إلى 2 في المائة بنهاية العام، وفق شبكة «سي إن بي سي».
وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، كان البنك المركزي الأوروبي يتبع نهجاً سريعاً نسبياً في التيسير النقدي، مدعوماً بانخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 3 في المائة وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن البنك الآن يقترب من «معدل الفائدة المحايد»، وهو المستوى الذي لا يؤثر فيه سعر الفائدة على تحفيز الاقتصاد أو تقييده، ما يثير جدلاً بين صناع القرار حول مدى الحاجة إلى مزيد من التخفيضات.
وفي يناير (كانون الثاني)، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لشبكة «سي إن بي سي» بأن النطاق المحايد يتراوح بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة، في تراجع عن تقديرات سابقة بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة، لكن البنك لم يقدم مؤشرات حاسمة حول هذا الأمر منذ ذلك الحين.
ويرى محللو «بنك أوف أميركا» أن اجتماع هذا الأسبوع قد يشهد تصاعد الخلافات بين أعضاء مجلس المحافظين، متوقعين أن يكون هذا «آخر خفض سهل» لأسعار الفائدة قبل أن تزداد الانقسامات. كما توقعوا خفض الفائدة إلى 1.5 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، متجاوزين تقديرات السوق.
تزايد الإنفاق والتأثيرات الجيوسياسية
يواجه الاقتصاد الأوروبي تحديات متعددة تؤثر على التوقعات المستقبلية، إذ يترقب المستثمرون توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن النمو والتضخم التي ستصدر يوم الخميس، رغم احتمال التعامل معها بحذر.
وعلى الصعيد التجاري، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على كبار شركائها، ما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على القطاعات العالمية، خاصة السيارات. كما أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي يزيد من حالة عدم اليقين، وسط احتمالات بإجراء مفاوضات قد تخفف من تأثير هذه السياسات.
في الوقت ذاته، تتجه الحكومات الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات المستمرة مع واشنطن بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تثير لاغارد تساؤلات حول تأثير الاتفاق الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع في ألمانيا، والذي قد يفتح الباب أمام إنفاق يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية، وهو ما انعكس إيجابياً على ارتفاع اليورو يوم الأربعاء.
