تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدِّم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2862.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:19 (بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى 2873.80 دولار. وسجَّلت السبائك انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لكنها لا تزال مرتفعةً بنسبة 2.2 في المائة خلال فبراير (شباط)، وفق «رويترز».
في المقابل، حقق مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 في المائة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «على الرغم من اعتبار الذهب ملاذاً آمناً، فإن عدم اليقين في ملف التجارة قد يدفع إلى استمرار عمليات جني الأرباح، لا سيما في ظل قوة الدولار الأميركي».
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس (آذار)، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، وذلك رداً على استمرار تدفق المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.
وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضَّل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي».
وفي هذا السياق، قال ييب: «لا أتوقع أن نشهد تحولات كبيرة في التسعير، إذ تشير كثير من مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين إلى أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي قد يظل تحت السيطرة، مما قد يُبقي توقعات الأسعار مستقرة».
من جانبه، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الخميس، عن تأييده للإبقاء على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، ضمن النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.
أما في سوق المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 31.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 945.80 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 914.81 دولار، مسجلة جميعها انخفاضاً منذ بداية الشهر.
